یارانه‌ای پرطمطراق اما بی‌ کاربرد؛ چرا کارگران از خرید با کالابرگ پشیمان می‌شوند؟
فروردین ۱۳, ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت مدعی است با طرح فجرانه کالابرگ، قرار است بخشی از کمبودهای سفره‌های خانوارهای فرودست با تامینِ «مواد مغذی و پروتئینی» جبران شود اما در واقعیت اینگونه نیست؛ ۲۲۰ هزار تومان کالابرگ فجرانه که با تبلیغات فراوان شب عید به دهک‌های کم درآمد پرداخت شده، آن چنان ناچیز است و از سوی دیگر، آنقدر شرط و شروط و اما و اگر دارد که در عمل هیچ تاثیری در معیشت خانواده‌های فرودست نخواهد داشت.

یک کارگر صنعتی در مورد کالابرگ ۲۲۰ هزار تومانی که برای او و همسر و فرزندش ۶۶۰ هزار تومان است، می‌گوید: به نظر می‌رسد بیشتر قصد دارند اقلامِ کم طرفدار را در فروشگاه‌های بزرگ به فروش برسانند تا اینکه به فکر سبد خوراکی مردم باشند؛ ما برای خرید کالابرگ مراجعه کردیم، گفتند برای سه نفر باید بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از اقلامی که مشخص شده خریداری کنید، آن وقت ۶۶۰ هزار تومانِ آن را دولت می‌ پردازد. وقتی اعلام کردیم برخی از این کالاها مثلاً گوشت منجمد را نمی‌خواهیم، عنوان کردند به جایش گوشت تازه یا ماهیچه بردارید ولی مابه التفاوت‌اش به صورت سیستمی حساب می‌شود و باید خودتان بپردازید! …بیشتر

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ۱۳۱/ سال سیزدهم/ اسفند ۱۴۰٢ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
…بیشتر

با اجرای غلط ماده ١٧ قانون خدمات کشوری در خصوص جدا کردن بخشی از کارکنان ادارات و واحدهای تولیدی و سپردن آنان به پیمانکاران نیروی انسانی، ورود شیادان و کلاهبرداران به عرصه کار و کارگری توسط دولت آغاز شد. این پیمانکاران دغلباز که در دور زدن قانون و بند و بست با بازرسان اداره کار و بیمه تامین اجتماعی مهارت دارند هم به دستگاه قضا و هم به هیات های حل اختلاف پرونده های تخلفاتی خود را تحمیل کردند تا نابهنجاری های اجتماعی افزایش یابد. مرگ خودخواسته 5 کارگر پتروشیمی ایلام به دلیل نگرفتن حقوق به موقع و یا اخراج آنان و سوگوار نمودن خانواده هایشان بخشی از این نابهنجاری های تحمیلی شرکت های پیمانکاری است. تکنسین ها کارگران فنی پست های فشار قوی برق (کلاه زرد ها) با پایین بودن دستمزد به دلیل عدم اجرای طبقه بندی مشاغل با پیمانکاران خود درگیر هستند. کارگران پروژه ای عقب افتادن حقوق ها، دست بردن در قراردادها و عهدشکنی پیمانکار در تعیین حقوق زمان پرداخت و یا غیب شدن پیمانکار خود را بارها تجربه کرده اند. طبق قانون ماده ١٣ قانون کار، کارفرمای اصلی می بایست بر اجرای صحیح مقررات قانون کار از جانب شرکت های پیمانکاری نظارت کند و قبل از اطمینان از تسویه حساب کامل پیمانکار با کارگران خود از پرداخت تضمین های شرکت خدماتی خودداری کند. تبصره های ماده ١٣ قانون کار به مسئولیت های وزارت کار در مورد تدوین دستورالعمل و آیین نامه های تاکید نموده است. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، صلاحیت موسسات و افرادی که طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها را تهیه می کنند و حل اختلاف های ناشی از اجرای این طرح را، می پردازند باید مورد تایید وزارت کار باشد که ماموران وزارت کار با بندوبست با پیمانکاران و کارخانه داران با حمایت دولت از آن خودداری می کنند. عدم اجرای قانون با حمایت دولت که بخشی از آن را در تعیین حداقل حقوق امسال با گردنکشی وزیر کار دیدیم بخشی از روندی است که به بی قانونی و گردن کلفتی دامن می زند و سرمشقی است برای همه کارفرمایان به ویژه پیمانکاران که قانون را رعایت نکنند. …بیشتر

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، دیدار روز (٧ فروردین ١٤٠٣) هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با آقای قالیباف به چه معناست و به دنبال چه موضوعی هستند؟ و به جای اینکه تمامی تمرکز خود را روی افزایش مستمری ها و بهبود درمان و افزایش عیدی بازنشستگان قرار دهد به این اکتفا می کند که:« از ما کاری بر نمی آید و دولت به قانون تبعیت ندارد»

اینکه این هیات مدیره میرزا بنویس که نمایندگی را در حد نامه پراکنی و نق زدن می بیند چند عکس یادگاری با امثال قالیباف می گیرند و بی عرضگی خود را با این سخنان کتمان نمی کند، سوالی باقی نمی گذارد.

اما شرط بندی روی اسب بازنده را خوب می داند. با بسیج کارمندان کانون بازنشستگان تهران در روزهای منتهی به انتخابات، کارمندان به دستور هیات مدیره طی تماس های تلفنی به اعضای کانون تاکید موکد می کردند که به «باقر قالیباف» رای دهید. …بیشتر

از زمان پیدایش جنبش کارگری در ایران، تلاش برای منحرف کردن آن و تبدیلش به تشکلی فرمانبردار حکومت ها و سرمایه داران و یا اگر امکان پذیر نبود، سرکوب و بیکار کردن و یا کشتن عناصر کلیدیش، همیشه در دستور کار دشمنانش بوده است.

کنشگران قدیمی جنبش کارگری هنوز از یاد نبرده اند آنچه بر سر ٢ تن از بزرگان جنبش کارگری در زمان رضاشاه و پهلوی دوم آمد و سرانجامشان چه شد. دو همرزم، یوسف افتخاری و علی امید. یوسف افتخاری دانش آموخته مدرسه حزب کمونیست(کوتو) و بعدها کارگر شرکت نفت. علی امید کارگر شرکت نفت و عضو حزب کمونیست ایران. هر دو از رهبران ممتاز اتحادیه کارگران شرکت نفت و اعتصاب به یاد ماندنی ١٣٠٨ بودند. بعد از این اعتصاب دستگیر و تا سال ١٣٢٠ در زندان ماندند. هر دو تلاش کردند بعد از رهایی از زندان تجربیات خود را برای زحمتکشان به کار گیرند. یوسف افتخاری بعد از رهایی از زندان در سال ١٣٢٠، مدعی رهبری جنبش کارگری شد و حتا برای رقابت با علی امیدها از ایجاد تشکل های شاه فرموده ابایی نداشت و بعد از کودتای آمریکایی ٢٨ مرداد ١٣٣٢ نیز زندگی بدی نداشت و کارهای قلمی اش را با توهین به گذشته خود و همرزمانش می گذارند. اما بعد از کودتای آمریکایی ٢٨ مرداد ١٣٣٢ علی امید بارها دستگیر، بیکار و فقیر ماند و برای حفظ شرافت خود حتا در اواخر عمر به کیسه کشی حمام پرداخت اما شرف کارگری خود را نفروخت. علی امید الگویی برای کنشگران کارگری است و یوسف افتخاری سرمشق خائنان و پُست پرستان شد. …بیشتر

در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۲ قرارداد توسعه شش میدان نفتی به ارزش ۱۳ میلیون دلار با پیمانکاران داخلی امضا شد. به گفته صولت مرتضوی، وزیر کار:«یکی از هدف گذاری‌های وزارت کار واگذاری بخش اعظمی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی برای افزایش تولید و رشد مشارکت مردمی!!؟ است.»

واگذاری سهم بیشتری از خدمات عمومی به بخش خصوصی، یکی از مهمترین سیاستگذاری‌ها در برنامه هفتم توسعه است. دولت سیزدهم در سال ۱۴۰2 یک هیات ویژه برای واگذاری اموال دولتی تحت عنوان «مولدسازی» تشکیل داد اما تا دی ۱۴۰۲ کمتر از ده درصد از اهداف این برنامه محقق شد.

مهمترین بخش برنامه هفتم توسعه اجازه به بخش خصوصی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در پروژه‌های نفت و گاز است. شرکت‌های پیمانکاری وابسته به سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی و بنیاد برکت اصلی‌ترین نفع برندگان از این مجوز خواهند بود. …بیشتر

وزیر کار به همراه کارفرمایان منتخب اتاق بازرگانی با مشورت افراد ضد کارگری چون پروفسور غنی نژاد استاد دانشگاه و دانش آموخته دانشگاههای سرمایه داری فرانسه، برای تفرقه اندازی در میان زحمتکشان نه تنها به دنبال نابودی قانون کار و برچیده شدن سازمان تامین اجتماعی می باشند بلکه حق زندگی برای خانواده های کارگر و همه مزدبگیران قایل نیستند. وزیر کار در آخرین مصاحبه خود اعلام کرد:«شش ماه است به دنبال منطقه ای کردن دستمزد بودیم ولی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار قبول نکردند. حقوق فردی که روی اسکله کار می کند و آنکه در تهران زیر کولر کار می کند باید متفاوت باشد»

آیا وزیر کار نمی داند در قانون کار ماده ای وجود دارد برای طبقه بندی مشاغل تا کسی که کاری طاقت فرسا یا به قول ایشان در روی اسکله کار می کند باید مزد بیشتری به دلیل شرایط کاری دریافت کند و آن کارگری که در فضای مناسب تری نسبت به کارگر اولی کار می کند بر حسب شغل خود و آسانی آن، مزد متفاوتی دریافت کند. البته دستمزد آن فردی هم که زیر کولر کار می کند باید جوابگوی معیشت یک خانواده 3/3 نفری را تامین کند. …بیشتر

خبری از رسانه های جمعی منتشر شد که در آن فرمانده نیروی انتظامی کشور، سردار رادان اعلام کرد:« 1300 تن کالای قاچاق به ارزش 5 هزار میلیارد تومان سوزانده شد» اینکه مدیریت کلان نیروی انتظامی تدبیری به جز به آتش کشیدن ثروت ملی ندارد، جای بسی تاسف است.

این مبلغ کالا می توانست درد و رنج بخشی از خانواده های فقیر را تا حدودی تخفیف دهد که از آنان مضایقه شد. این مقدار کالا ثروت ملی بود که از دست قاچاقچیان بیرون آورده شده بود و می بایست به خزانه دولت برگردد و کمی از ثروت برباد رفته را جبران نماید و در بهترین صورت پایه ای برای آبادانی قرار گیرد.

اما آنچه مهم است رویکرد خردی است که در نیروی انتظامی دستور به این کار داده است. خردی که نه منافع ملی را می داند چیست؟ نه از ثروت ملی اطلاعی دارد و نه از تبعات کاری که انجام داده، درک درستی دارد.

در سیستم سرمایه داری نئولیبرال در کشورهایی که دهان هر کنشگری را می بندند و بی خردان و کاسه لیسان جایگاه ویژه می یابند، باید ثروت ملی تاراج، اقتصاد کشور به سمت فروپاشی بلغزد تا بحران های مستمر و باز هم تصمیم گیری های بی خردانه تر، کشور را به سمت شورش برده تا دزدان در این آشوب باز هم بیشتر بدزدند.

تحریریه پیام سندیکا

با اجرای دستورات صندوق بین المللی پول در جهت حذف قوانین حمایتی از زحمتکشان، در اسفند 1384 به کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ابلاغ شد بخشی از کارها ازجمله پخت و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر نگهداری ساختمان تاسیسات و سایر خدمات عمومی قابل واگذاری به شرکتهای پیمانکاری واگذار شود، تا کوچک سازی دولت صورت گیرد. با این ترفند کارگری که تا دیروز از کارخانه ها و ادارت و بیمارستان ها حقوق می گرفت و خود را متعلق به این نهاد می دانست به ناگهان با کسانی روبرو شد که نه تنها از پیمانکاری و اصول آن بی خبر بودند بلکه دزدان و واسطه هایی بودند که برای غارت دستمزدهای زحمتکشان طراحی شده بودند. پیمانکارانی که نه از کار سر رشته ای دارند و نه از اصول پیمانکاری. یکی از اصلی ترین شرایط پیمانکاری این است که شرکت حداقل یکسال حقوق و بیمه کارگران را در صندوق مالی خود داشته باشد و حتمن به لحاظ قابلیت مدیریت مجموعه زیردست مورد تایید کارخانه، وزارتخانه و مسوولین ذیربط چه به لحاظ کاری و چه به لحاظ مالی باشند. امری که با دخالت مافیای آقازادگی به حاشیه رانده شد. در ماده 17 قانون خدمات کشوری حوزه فعالیت پیمانکاران را در بخش های خدماتی چون آشپزخانه ها و سرویس های حمل و نقل کارکنان و نه کارهای تخصصی چون پرستاری و کارهای پروژه ای نفت را قابلیت واگذاری دانسته است. …بیشتر

با آنکه بارها از هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران خواسته شده است وضعیت مالی و دارایی های کانون بازنشستگان تهران را شفاف سازی کرده و عملکرد مالی را در سایت کانون بطور شفاف با اسناد ارایه کند با یک پاسخ چه از سوی بازرسین و چه از سوی هیات مدیره مواجه شده اند:« مسایل مالی کانون محرمانه است»

اینکه هیات مدیره کانون از گفتن مقدار مالی کانون به بازنشستگان طفره می روند آیا به دلیل این نیست که نمی خواهند برداشت ها و حیف و میل ها آشکار شود؟ هیات مدیره باید در مورد :

1-مقدار خرید زمین در سلمان شهر برای خانه سازی شفاف سازی کند که چه مبلغ پول پرداخت شده است و چه کسانی در پیشنهاد خرید زمین و خرید آن دخیل بوده اند و اسناد شفاف سازی شود …بیشتر