کارگزاران دولتی و در راس آنها رییس جمهور که مسئول اجرای قوانین کشور می باشد، اصرار عجیبی به نادیده گرفتن قانون دارند. نمونه ی عینی این ادعا بحث تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲است که در مقابل تورم بالای ۵۰درصدی ۲۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد که این برخلاف قانون کار مبنی بر تامین زندگی آبرومندانه و حفظ کرامت انسانی کارگر با ۸ ساعت کار روزانه می باشد. این میزان حقوق فاصله زیادی دارد با حقوقی که در قانون کار مشخص شده که فقر و فلاکت بیشتر و ناتوانی طبقه کارگر در تامین معیشت خانواده به همراه دارد. عجیب تر اینکه آنها حقوق مکفی و قانونی کارگران را بوجود آورنده تورم قلمداد می کنند، دلیلی ناموجه که خودشان نیز بعید می دانم آن را باور داشته باشند. این میزان حقوق باعث در رنج و سختی ماندن کارگران و بیشتر شدن شکوه کاخها، ارتفاع برجها و مساحت ویلاهای کارفرمایان و مدیران خواهد شد. حقوقهای چند صد میلیونی و ثروتهای بادآورده، رانت های هزاران میلیاردی و دلار ۵۰ و۶۰ هزار تومانی حاصل از فروش نفت و مواد خام باعث تورم نیست!!!! اما حقوق برابر با قانون باعث تورم می شود. اینها این اصل بدیهی و ابتدائی نظام سرمایه داری را نیز نادیده می گیرند که اگر اقشار میلیونی پایینی جامعه و مزدبگیران، توان خرید یک کیلو گوشت، میوه کافی، خوراک و پوشاک مناسب و وسایل اولیه زندگی را نداشته باشند اقتصاد کشور دچار رکود می شود و مدارس، دانشگاهها، بیمارستانها و مراکز اقتصادی و تولیدی که برای تحصیل سود بیشتر عده ای خاص خصوصی شده اند، بدون مشتری می مانند.
کدام یک از رییسان جمهور به مواد قانونی چه در متن قانون اساسی و یا قانون کار در زمینه های تامین اجتماعی، حق داشتن شغل، حق تحصیل رایگان، حق برخورداری از بهداشت و درمان مناسب و حق مسکن مناسب یا حق داشتن تشکلهای صنفی و مدنی توجه جدی به خرج داده اند؟ بی توجهی مجریان قانون را به شرایط پیش آمده اجتماعی، معیشتی، شغلی، تحصیلی، بهداشتی و درمانی، محیط زیستی و منابع طبیعی مورد توجه جدی باید قرار داد.
گستردگی فقر در بین بخش وسیعی از افراد جامعه، بیکاری میلیونی در بین متقاضیان شغل، دستمزد بسیار پایین تر از خط فقر، میلیونها کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل، زندگی پر رنج کودکان کار، فرار مغزها، فرار سرمایه ها، نابرابری حقوقی زن و مرد در جامعه و محیط کار و خانواده، حاصل بی توجهی مجریان قانون به حقوق قانونی مردم می باشد. بحران آب، بحران محیط زیست، مشکلات آموزشی و خصوصی شدن آموزش، هزینه های سرسام آور بهداشت و درمان و تهیه ی مسکن، اینها و بسیار بیشتر از اینها نتیجه ی عمل نکردن مجریان قانون به مواد قوانین جاری مملکت است که در آنها حقوق ملت و وظایف دولت در اجرای آنها مشخص شده است. اگر ادعای مسئولان مبنی بر اینکه تحریم های غرب باعث این همه فقر و نداری و فساد و نابرابری که بی تاثیر نیست، صحیح باشد اما آیا این فشارها به یک اندازه به تمام طبقات و اقشار جامعه تقسیم شده است؟ اگر چنین است پس این همه کاخ و برج و پاساژ و ویلا و ماشینهای آنچنانی و ثروتهای سر به فلک کشیده در دست عده ای قلیل و البته خودی، نشان از چیست؟
در بحث معیشت دولت اگر به وظایف خود طبق مواد قانون اساسی یا قانون کار عمل می کردند، الان شاهد زباله گردی هزاران زن و مرد، کودک و جوان می بودیم؟ و یا چیزی به نام کودکان کار و ولگرد و کودکانی که به جای درس و مدرسه عمرشان در چهار راه ها تلف می شود، بودیم؟ اگر به جای اصرار به این همه زیر پا گذاشتن قانون به اجرای آن با تمام نواقصی که دارد پافشاری می شد آیا شاهد این مقدار از بیکاری، ناامنی شغلی، شغلهای کاذب، فقر و فساد، رانت و انواع ناهنجاریهای اجتماعی می بودیم؟
بی توجهی به اجرای قانون باعث محروم شدن طبقات مختلف جامعه از حداقل حقوق هایی که قوانین کشور برای آنها در نظر گرفته شده می شود و بلاتکلیفی و سردرگمی و حتا حرج و مرج در جامعه ایجاد می گردد. از این آب گل آلود است که مجریان اقتصاد نئولیبرالی و بازار آزاد و سرمایه مالی و سفارشات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می خواهند ماهی خود را بگیرند و بانی و باعث این مشکلات و رکود و تورم را از یک طرف عادلانه شدن حقوق کارگر و دیگر مزدبگیران و از طرف دیگر دولت به عنوان کارفرمای بزرگ قلمداد کنند و این یعنی باقیمانده بخشهای مختلف اقتصادی و خدماتی که بوسیله دولت و یا زیر نظر دولت اداره می شوند به بخش خصوصی واگذار شوند تا آزادی کامل در هرچه بیشتر بی حقوق کردن زحمتکشان حاصل گردد و مدعی شوند تنها از این مسیر است که دیگر نه امریکا و نه اسرائیل و نه جهان غرب و یا حتا ناتو خطری از جانب آنها متوجه ما نمی شود.
در این شرایط خاص است که کارگران و دیگر حقوق و مزدبگیران باید با انسجام و یکپارچگی و دوری جستن از اختلاف و تفرقه بر اجرای کامل مواد و بندهای قانونی که حق شغل، معیشت مناسب، تامین اجتماعی، تحصیل رایگان، بهداشت و درمان رایگان، مسکن مناسب، تشکیلات مستقل صنفی و حق اعتراض برای آنها در نظر گرفته اصرار ورزند و پا پس نگذارند. حقوق مکفی برای برخورداری از یک زندگی مناسب و انسانی حق قانونی هر شهروند ایرانی است و این قابل چشم پوشی نیست و وظیفه تمام اقشار و طبقات جامعه که محروم از این حقوق هستند می باشد تا برای رسیدن به آن و حفظ و گسترش آن تلاش و جدیت لازم را به عمل آورند.
محمد اکبری عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران