تفکر ضد بشری که با قانون کار توکلی در سال 60 انسانها را در حکم حیوان و یا ابزار می دید و با اتحاد زحمتکشان به زباله دان تاریخ انداخته شد، این بار با تلاش مافیای موسسه نذر و اشتغال اصفهان در قالب برنامه هفتم توسعه با همکاری مافیای مالی اتاق بازرگانی دوباره برای نابوی زحمتکشان سر بر آورده است. مافیای موسسه نذر و اشتغال اصفهان که سالهاست به دنبال حذف حداقل حقوق، نابودی سازمان تامین اجتماعی و مقررات زدایی از قوانین کار و کارگری است، با نفوذ 5 ساله در اتاق بازرگانی به دنبال اجرایی کردن منویات شوم خود است.
با توجه به اینکه برنامه جامعِ سیاستهای کلی تامین اجتماعی باید ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ در فروردین ماه امسال تدوین می‌شد، با برنامه ریزی مافیا به سرانجام نرسید تا برنامه هفتم مبتنی بر این سیاستها نه تنها تدوین نشود بلکه بر ضد منافع سازمان تامین اجتماعی نوشته شود.
برنامه هفتم توسعه جهت کنار گذاشتن قانون کار، ورشکسته کردن سازمان تامین اجتماعی و در یک کلام حذف کلیه خدمات عمومی تنظیم شده است. امپراتوری دروغ که از سه سال پیش به میدان آمده و با دستکاری در آمارها و کوچک کردن سفره های مردم و مهمتر از همه بی اعتنایی به قوانین، روی کار آورده شده، دست به خیانتی بزرگ زده است. بی تردید نویسندگان برنامه هفتم توسعه اطلاع کافی از قانون اساسی، قانون کار و سازمان تامین اجتماعی دارند. بی دلیل نیست که شوهای برگزار شده در صداوسیما توسط موسی غنی نژاد تئوریسین مافیا از دوماه قبل برای کوبیدن خدمات اجتماعی طراحی و به میدان آورده شده است.
برنامه هفتم توسعه به لحاظ قانونی نمی تواند قوانین مادر و بالا دستی را نقض کند. توسعه به معنای رفاه و آبادانی بیشتر است نه به معنای نابودی رفاه. این برنامه اصول 3، 29، 43 قانون اساسی را نقض کرده و مواد 41 و فصل سوم قانون کار و به ویژه ممنوع بودن استثمار و بهره کشی را عمدن زیر پا نهاده است.
در پیشگفتار می خوانیم:« برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز 20ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، برنامه‌‌های اولویت‌دار مشخصی را بر اساس پیشران‌‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و با ثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است.»
در اولین گام، انحراف آغاز می شود:« اتکا به اسناد بالادستی » نمی تواند «سند تحول دولت» باشد بلکه اسناد بالا دستی اول قانون اساسی است و سپس قانون کار. از سوی دیگر در این برنامه:« مسئله محوری بر موضوعات انسانی » صورت نگرفته است چرا که حداقل دستمزد را نصف کردن و گرسنه نگه داشتن انسانها موضوعی غیرانسانی است و بی تردید« تحقق عدالت » صورت نخواهد گرفت.
در ماده 15 برنامه هفتم توسعه می خوانیم :« به منظور رفع موانع موثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است: الف- حداقل دستمزد مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می شود. ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد»
تدوین کنندگان هنوز در دوره قاجار مانده اند که احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش های عملی حین کار را که ضد قانون کار و اصول قانون اساسی را در اینجا آورده اند. آیا می توان باور کرد که تدوین کنندگان از مراکز فنی و حرفه ای خبر ندارند؟ که شیوه استاد شاگردی دوران قاجار را می خواهند احیا کنند؟
چرا باید حداقل دستمزدی که 4 برابر زیر خط فقر است برای کارگران جدید نصف شود؟؟ کجای قانون کار و قانون اساسی چنین اجازه ای داده شده است؟؟ و چرا اسناد بالا دستی به نفع سودجویان کارفرمایی تغییر می یابند؟ از سوی دیگر با این نصف کردن حقوق، حق بیمه هم نصف خواهد شد که بازهم فقط به نفع کارفرمایان است و باعث کم شدن منابع ورودی تامین اجتماعی و تسریع در ورشکستگی آن است. کارفرما در دوره آموزشی می تواند بطور یکطرفه کارگر را اخراج کند. یعنی کارفرمایان می توانند مثلن هر 5/2 سال کارگر را بیرون کرده کارگر جدید با نصف مزد دوباره استخدام کنند. آیا این ماده کرامت انسانی مندرج در قانون اساسی را رعایت کرده و یا اینکه اسناد بالا دستی چون قانون اساسی را به سخره نگرفته است؟
چرا تدوین کنندگان عمدن قانون اساسی و قانون کار را نادیده گرفته اند؟ آیا این همان تلاشی نیست که می خواهند قانون اساسی و قانون کار را چراغ خاموش حذف کنند؟
برای آنکه ایران را به بهشت کارفرمایان و مافیای ضد قانون اساسی و قانون کار کنند ماده 16 را چنین تنظیم کرده اند: « به منظور تقویت انگیزه بنگاهها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.»
برای آنکه قند در دل مافیا آب شود، در تکمیل مواد ضد بشری بالا ماده 298 را نیز چنین فرموله کرده اند:« زندانیان و کارآموزان شاغل در کارگاه‌ها و مراکز اشتغال حقیقی و حقوقی در طول دوران محکومیت از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی مستثنی بوده و صرفاً تابع ضوابط و مقررات آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می باشند» یعنی بی قانونی کامل. کارگر استخدام کن، بیمه نکن و هر چقدر دوست داشتی حقوق بپرداز.
حتا به معلولان مظلوم هم رحم نکرده در ماده 20 چنین می گویند:« به منظور تقویت انگیزه بنگاهها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با (ره) توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار، در صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است»
یعنی کارفرمایان عزیز می توانید انسان های نگون بخت کمیته امداد و بهزیستی و معلولان مظلوم را نیز با کمتر از پرداخت‌‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه استخدام کنید. خجالت کشیده اند بگویند با هر دستمزدی که دلتان خواست استخدام کنید. تازه زندانیان« هم مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی » نخواهند بود یعنی تا می توانید سود ببرید و حداقل دستمزد 4 برابر زیر خط فقر را هم ندهید، بیمه نکنید و حق بیمه هم ندهید در ضمن کمک کنید تا سازمان تامین اجتماعی هم ورشکست شود.
تدوین کنندگان به شدت « مسئله محوری بر موضوعات انسانی » را رعایت!!! کرده اند. در حقیقت با یک برنامه می خواهد قانون اساسی و قانون کار را از عرصه اجتماعی حذف کنند اما رویشان نمی شود صریح بگویند.
برای آنکه ضربه نهایی به سازمان تامین اجتماعی وارد کنند و این سازمان را منهدم کنند در ماده 17 چنین گفته اند:« به منظور تسهیل فضای کسب و کار و تسریع و تسهیل در فرایند‌‌های پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحد‌‌های کسب و کار فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام می‌پذیرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن شروع انتقال فرایند وصول حق بیمه به سازمان امور مالیاتی کشور در قالب تنفیذ اختیارات اجرایی در چارچوب قوانین، فعلی، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون ترتیبات قانونی لازم جهت انتقال کامل این فرایند را انجام دهد. از ابتدای سال دوم ،برنامه وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی صرفا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مجاز خواهد بود» و برای محکم کاری « ماده 283- در راستای بهبود محیط کسب و کار فرایند وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی بر اساس افلام فهرست حقوق سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان سال سوم برنامه به سازمان امور مالیاتی منتقل می‌شود لوایح قانونی لازم برای انجام این کار حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌پذیرد از شهریور ماه سال 1304 وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی صرفا توسط سازمان امور مالیاتی مجاز خواهد بود.»
انقدر ذوق زده هستند که حتا یادشان رفته است که برای تصویب این موضوع باید مجلس وارد عمل شده و مصوب کند، لذا مجلس را هم نادیده گرفته و به جای مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی… از شهریور ماه سال 1304 وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی صرفا توسط سازمان امور مالیاتی مجاز خواهد بود. دولت با این کار یک سازمان را به عنوان قانون گذار و مجری انتخاب کرده است و بی قانونی را به حد اعلای خود می رساند.
به خواستاران نئولیبرالیسم پیام می دهند خیالتان راحت ترتیب سازمان تامین اجتماعی را هم با این ماده داده ایم. حق بیمه کارگر دیگر نه به عنوان اندوخته برای روزهای پیری بلکه به عنوان وصول مالیات اخذ خواهد شد تا فرزندان دهه 60 و هفتادی که تا 20 سال آینده بازنشسته بشوند از اندوخته های پدران محروم شده و دیگر چیزی به نام سازمان تامین اجتماعی هم وجود نداشته باشد تا آنان خواستار تامین روزهای پیری شوند.
در همین راستا برای کم کردن توان معیشتی کارگران سهم حق بیمه‌ی کارگر از ۷ درصد به ۸ درصد افزایش یافته و سهم دولت هم به دو درصد کاهش یافته است. در سایر سطوح نیز سهم کارگران ۹ درصد و سهم دولت و کارفرما یک درصد کاهش پیدا کرده است.
این خواب هایی است که برای شاغلین و سازمان تامین اجتماعی و قانون کار دیده اند و بطور کل دولت را همه کاره امور مملکتی دانسته و مجلس را هم دور زده اند تا هر کاری خواستند بکنند.
در بخش بازنشستگی نیز مواد ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه توسعه هفتم پیشنهاد افزایشِ سن و سابقه‌ی بازنشستگی و از طرفی دیگر، افزایش مبنای محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی از دو سال به ۵ سال را مطرح کرده است. ماده 67«میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سیام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سیام متوسط مذکور بیشتر نباشد معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌گردد» این لفاظی ها یعنی اینکه مستمری یک شاغل در دوران بازنشستگی به نصف برسد. از سوی دیگر سن بازنشستگی را هم هر ششماه اضافه خواهند کرد. ماده 66« سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوقهای بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد »
برای ماست مالی کردن این خرابکاری «رئیس سازمان برنامه و بودجه در روزهای اخیر از پیش‌بینی افزایش پلکانی سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه خبر داد. داوود منظور، هدف از این تصمیم را «حل مشکل ناترازی صندوقهای بازنشستگی» دانسته است. او در این مورد توضیح داده: صندوقهای بازنشستگی، ناترازی‌های شدیدی دارند و منابع و مصارف آن‌ها با هم سازگاری نداشته و دچار کسری هستند؛ اصلاحات سنجه‌ای می‌تواند به افزایش منابع صندوقهای بازنشستگی کمک کند» کسی نیست به این آقا بگوید که باباجان مگر با دسته کورها طرفید؟ در برنامه هفتم با نصف کردن بیمه کارگران جدید خودتان این ناترازی را بیشتر کرده و عملن ورودی منابع مالی را به نصف تقلیل داده اید و نابودی صندوق را رقم می زنید.
از سوی دیگر به ادغام صندوقهای بیمه‌ای کشوری و فولاد به تامین اجتماعی اشاره شده است، درحالیکه این به ضرر صندوق تامین اجتماعی است. مرز تاب آوری صندوق فولاد با فروش تمام دارایی‌هایش بدون کمک دولت ۳ ماه است. این زمان برای صندوق کشوری ۱۸ ماه و برای صندوق تامین اجتماعی سه سال و نیم است. یعنی بعد از 3 سال در منظر خوش باید فاتحه سازمان تامین اجتماعی را خواند و درش را تخته کرد.
برای آنکه طبقه محروم بیشتر در فشار معیشتی باشند در ماده 49« از ابتدای اولین دوره مالیاتی موضوع ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 در سال دوم اجرای برنامه نرخ موضوع ماده (7) قانون مذکور، به عنوان مالیات سهم دولت هر سال یک واحد درصد تا سقف سیزده درصد (13٪) اضافه می‌شود.» یعنی ارزش افزوده از 9 درصد به 13 درصد افزایش می یابد تا دست سرمایه داری مالی تجاری برای فشار بر زحمتکشان باز باشد و کالاها را گران تر به دست مصرف کننده برسد.
در همین حال برای تجار معافیت مالی قائل می شوند. ماده 106«سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای واحد‌‌های جدید را صرفاً برای صادرات به خارج از کشور اعمال نماید»
تدوین کنندگان یادشان نرفته است که خصوصی سازی را باید به ضرر مردم ایران در برنامه خود بگنجانند. ماده 108« شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اداره ترافیک و زیر ساخت شبکه ریلی کشور موظف است تا پایان سال دوم ،برنامه کلیه واگن‌ها و لوکوموتیو‌‌های تحت اختیار خود را به بخش غیردولتی واگذار نماید این شرکت همچنین مکلف است قطار‌‌های باری را به صورت برنامه‌‌‌ای مبدا مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر «قطار کامل» را به بخش غیردولتی اعطا کند» این واگذاری ها چگونه عمل خواهد شد و این خصوصی سازی چه امتیازی برای زحمتکشان ببار خواهد آورد در این برنامه مسکوت مانده است. البته در جای جای این برنامه دستور به فروش اموال مردم داده شده است که ما فقط نمونه ای را ذکر کردیم. خصوصی سازی که فقط آقازاده ها تاکنون از آن سود برده اند و کارخانه ها را تعطیل و زمینش را فروخته اند و یا اینکه مانند هفت تپه وام کلان گرفته و در خارج سرمایه گذاری کرده اند و کارخانه و کارگرانش را به امید خدا گذاشته اند. این خصوصی سازی و زیر پا گذاشتن اصل 44 قانون اساسی است.
جالب اینجاست که با نصف کردن حقوق جوانان آنان را به رشد ازدواج و تولید مثل هم تشویق کرده اند. ماده 166:« دولت مکلف است در اجرای بند 16 سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم جهت اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منابع لازم را با رعایت ماده (72) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس تقسیم کار ملی توسط ستاد ملی جمعیت در برنامه سالیانه و بودجه سنواتی دستگاه‌‌های ذیربط تأمین و برنامه‌‌های خود را به گونه‌‌‌ای تدوین نماید که با رشد سالیانه ازدواج و موالید و کاهش سالیانه سقط جنین و ناباروری و میانگین سن ازدواج و فاصله بین تولد فرزندان و فاصله تولد فرزند اول از ازدواج و نیز مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به طور میانگین نرخ باروری با حداقل رشد سالانه 10 ، به هدف حداقل نرخ باروری 2.5 در پایان برنامه پنج ساله هفتم برسد» کارگری که نانش نصف شده است، درمان و آموزشش که می بایست رایگان بوده باشد با تصمیمات دولت پولی شده است و هزینه مسکن سر به آسمان می ساید چگونه می تواند نرخ رشد جمعیت را افزایش دهد. این کلمات سفیه فقط از مغزهای معیوب تراوش می کند.
این برنامه ضد بشری، ضد زحمتکشان و ضد آبادانی و بهبود وضعیت معیشتی و درمانی و مسکن است. این برنامه دست واسطه ها، دلالان، تجار را باز گذاشته است و به کارفرمایان اجازه می دهد هرگونه بلایی را بر سر زحمتکشان بیاورند.
مافیا چهره زشت و کریه خود را در برنامه هفتم عریان کرده است و از سه سال پیش تاکنون با اقدامات فرا قانونی از جمله آزاد کردن قیمت ها در تابستان گذشته، مقاومت در برابر افزایش مستمری 38 درصدی سایر سطوح بازنشستگان و شاغلین در سال گذشته، افزایش ندادن حق مسکن بازنشستگان به 650 هزار تومان، پیام خاصی را به جامعه داده است: من قانون هستم!
این طرز فکر را می شناسیم و در کشورهایی چون شیلی این طرز فکر کودتای خونین راه اندازی کرد و سندیکالیست ها و عناصر مترقی طرفدار زحمتکشان را دسته دسته کشت. در کشور ما هم از سال 67 این طرز فکر با عنوان سازندگی همین کارها را انجام داد. طرفدران نئولیبرالیسم که در اتاق بازرگانی ایران و موسساتی چون نذر و اشتغال اصفهان گرد هم آمده اند جز نابودی صنعت کشور، گرسنگی دادن به زحمتکشان، پولی کردن درمان و آموزش و در یک کلام «پول نداری بمیر» می خواهند دستاوردهای پدرانمان و زحمات سندیکاهای کارگری را نابود کنند. اندوخته سال های سال پدربزرگ ها، پدران و خودمان را به جای آنکه صرف بهبودی درمان و معیشت و آموزش کنند به وزارت دارایی منتقل کرده تا آقازاده ها به بهشت کانادا ببرند.
حمله به سندیکاهای کارگری، کوشندگان مدنی، فعالین خوشنام سیاسی، تلاشگران عرصه محیط زیست همه از این منظر است که کسی به مخالفت با این طرز فکر نباشد تا غارت آسانتر صورت گیرد. سرکوب خشن جنبش « زن زندگی آزادی » برای آ صورت گرفت تا دستورات صندوق بین المللی پول را اجرایی کنند. نه کرامتی بر مادران، دختران، زنان، و خواهران ما باقی بماند، نه زندگی انسانی برای آحاد ملت رقم بخورد و نه آزادی باقی بماند تا اختلاسگران و مافیا را افشا کند.
زحمتکشان ایران در مقاطع تاریخی بارها سیلی محکمی به چهره زشت سرمایه داری زده است و این بار نیز چنین خواهند کرد.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی
بازنشستگان صنعت چاپ
بازنشستگان شهاب خودرو
بازنشستگان مستقل قزوین
بازنشستگان مستقل بابل
بازنشستگان مستقل رامهرمز
24 خرداد 1402