افزایش ٢٧ درصدی حقوق کارگران برای سال ١٤٠٢ که زحمتکشان را به تلاطم واداشته است و مسوولان می دانند که این خشم بی تردید دامنشان را خواهد گرفت تلاش دارند تا به نوعی با دادن وعده های بی پشتوانه زحمتکشان را وادار به سکوت کنند. این تلاش ها که از سال گذشته در راستای احضار کوشندگان عرصه بازنشستگی صورت گرفت، تا امروز موفق نبوده است.
دروغگویانی که می دانند دروغ می گویند تا شاید با وعده های دروغین بتوانند کار غیرقانونی مافیای لانه کرده در دولت را ماست مالی کنند.
دروغ اول: به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت سیزدهم) در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی درباره تصمیم مزدی شورای عالی کار:« مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ را مطابق با قانون خواند» این در حالی است که تورم امسال بیش از ٣٠٠ درصد بوده است نه ٢٧ درصد.
دروغ دوم: وزیر کار، در جلسه شورایعالی کار که در واپسین شب‌های سال ۱۴۰۱ برگزار شد، تاکید کردند که:« این مزد برای آینده‌ای با کاهش تورم قابل ملاحظه در کشور تطابق دارد و اگر تورم از میزان قابل ملاحظه‌ای بالاتر رفت، مزد در میانه‌ی امسال مانند حقوق کارکنان دولت قابل ترمیم است» وزیرکار همانند دولت به قانون نه تنها پای بند نیست بلکه قانون را زیر پا گذاشته است چگونه و با چه تضمینی می خواهد در میانه سال به افزایش حقوق تمکین کند. وزیرکار دشمنی اش را با زحمتکشان با برگزار نکردن جلسات شورای عالی کار و ٢٧ درصد افزایش حقوق نشان داده است.
دروغ سوم: محمدرضا تاجیک (رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و عضو کارگری شورای عالی کار):« باتوجه به اینکه وزیر اقتصاد و دارایی قول داد که در سال جدید تورم مهار شده و سیر نزولی تورم شروع شود، ما در نهایت به رقم افزایش حداقل مزد ۲۷ درصد رسیدیم و شرکای اجتماعی آن را امضاء کردند.» تاجیک ها نشان داده اند که در طی ٤٠ سال چگونه به زحمتکشان دروغ گفته و به سفره های آنان خیانت کرده اند.
دروغ چهارم: علی اصغر آهنی‌ها (عضو کارفرمایی شورایعالی کار و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران) با اشاره به ماهانه بودن جلسات شورای عالی کار!! و بیان اینکه این شورا تنها در پایان سال جلسه برگزار نمی‌کند، اظهار کرد:« تمام تلاش ما و سایر افراد و مسئولان این است که به سمت کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی حرکت کنیم و این مسیر حرکت اقتصاد می‌تواند معیاری برای تعیین میزان مزد باشد» کسی از آقای آهنی ها نمی پرسد کاهش تورم با کدام برنامه انجام خواهد گرفت؟ این اتفاقات دقیقن در حالی اتفاق می افتد که در کشور ترکیه فقط در سال گذشته با چندین بار افزایش حقوق زحمتکشان، ٨٠ درصد به حقوق ها اضافه شده است.
آنچه در این میان اصلن به آن پرداخته نمی شود این است که در یک خیانت آشکار افزایش مزدی که صورت گرفته است نه بر مبنای سال ١٤٠١ بلکه بر مبنای تورمی که در سال ١٤٠٢ مهار خواهد شد تعیین گردیده و این به معنای آن است که یکسال افزایش حقوق از طرف شرکای اجتماعی دزدیده شد که نه دولتی ها صدایش را در می آورند و نه امثال تاجیک ها.
بی تردید زحمتکشان همچون سال گذشته به میدان آمده و حق خود را با اقتدار تمام از سرمایه داری فاسد و دزد خواهد گرفت.
هیات تحریریه ماهنامه پیام سندیکا فروردین ١٤٠٢