پس از روزها تعلل در افزایش دستمزد که عمدن توسط وزیرکار و شرکای اتاق بازرگانی صورت گرفت، برای سال پیش رو ٢٧ درصد افزایش دستمزدها قطعی گردید. این در حالی است که تورم امسال بعد از رها شدن قیمت ها ٣٠٠ درصد رشد داشته و از سال گذشته تاکنون دلار ٢٨ هزار تومانی به ٤٨ هزار افزایش یافته و اجناس در بازار با قیمت دلار ٥٠ هزار تومانی قیمت گذاری می شوند. شعبده به راه افتاده از اوایل امسال و تمکین ننمودن دولت به قانون و اجرایی نکردن ٣٨ درصد افزایش برای سایر سطوح بازنشستگان و حتا تایید نکردن حق مسکن ٦٥٠ هزار تومانی نشان از آن داشت که زحمتکشان با فریبکارانی روبرو هستند که دغدغه معیشت مردم را ندارند.
توضیحات علی اصغر آهنی ها مذاکره کننده کارفرمایی که هیچگاه کارفرما نبوده و کار صنعتی و تولیدی انجام نداده است و فقط به دلیل رانت در این جایگاه قرار گرفته خواندنی است. این عضو اتاق بازرگانی بعد از جلسه می گوید:« وعده دولت درباره کاهش تورم و گشایش در عرصه تحریم‌ها ما را به جمع‌بندی رساند. روند سیاست خارجی دولت که در بهبود شرایط اقتصادی و مهار تورم تاثیر دارد و برای آنکه برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصاد کشور بر هم نخورد، همه شرکای اجتماعی تصمیم گرفتند تا امسال به دولت کمک کنند تا بتواند به برنامه خود عمل کند» یعنی معیشت مردم به مذاکرات بین المللی گره خورده است.
از سوی دیگر علی خدایی مسوول مذاکره کننده کارگری دلایل شکست تیم کارگری را اینچنین تحلیل می کند:« با درنظر گرفتن مسائلی مانند «وزن طرف کارگری در تصمیم‌گیری شورای عالی کار»، «سهم تاثیر مخالفت نمایندگان کارگری در شورایعالی کار با مصوبه مزدی» و «تاثیر موافقت ما به اضافه شدن رقم دریافتی حداقلی کارگران» از جمله عوامل موثر بر تصمیم سه نماینده کارگری عضو شورایعالی کار و رضایت دادن به مصوبه این شورا بود» یعنی تیم کارگری ٣ در مقابل ٦ بازنده بوده و مخالفت ما تاثیری در تصویب افزایش دستمزد ٢٧ درصدی نداشته و مجبور به رضایت شده ایم. به همین دلیل است که بازنشستگان تامین اجتماعی خواهان حضور ٣ نماینده بازنشستگان در شورای عالی هستند تا توازن قوا متناسب شود.
این دو اظهارات را نقل کردیم تا بگوییم که دولت در سال جدید دیگر احتیاجی به رای نمایندگان کارگری و اجرای قانون را نخواهد داشت و به دنبال زیر پا گذاشتن قوانین خواهد بود و اتاق بازرگانی به جای وزیرکار و تیم کارگری تصمیم گیرنده اصلی روابط کار با مشاوره های مافیا هایی چون موسسه نذر و اشتغال اصفهان خواهد بود. روندی که توسط مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و نماینده ٢ هزار کارگر پروژه ای رفیق مازیار گیلانی نژاد در نوشته ٢٣ اسفند افشا گردید:« بازی امسال دولت با شورای عالی دستمزد با به عقب انداختن جلسات و بی اعتنایی کردن به اعتراضات گروه کارگری، دنباله همان بازی آغاز سال است. دولت و کارفرمایان تلاش دارند سبد معیشت اصلن تعیین نشود، موضوع خط فقر را لوث کنند و کم کم موضوع افزایش حداقل دستمزد سالانه را نیز در سالهای پیش رو از دستور وزارت کار بردارند. نئولیبرال های وطنی همچون خاندوزی وزیر اقتصاد، موسوی رییس سازمان تامین اجتماعی، وزیر کار صولت مرتضوی، اصلن اعتقادی به بهبودی وضعیت طبقه کارگر ندارند. اصرار خاندوزی وزیر اقتصاد برای حذف سخت و زیان آور بودن شغل های آسیب زا و تمرکزش با اتاق بازرگانی برای حذف حداقل دستمزد با مشاوره مافیای موسسه نذر و اشتغال اصفهان در راستای حذف داروی رایگان از بیمارستان های تامین اجتماعی و دنبال ننمودن اخذ طلب های تامین اجتماعی از دولت توسط موسوی رییس سازمان تامین اجتماعی است که با رساندن سن بازنشستگی به ٦٥ سال و واگذاری بانک رفاه و بازی دادن شورای عالی دستمزد توسط وزیر کار صولت مرتضوی نشان از هم راستایی این وزیران و جریان ضد کارگری وابسته به مافیا برای گرسنه نگه داشتن خانواده های کارگری و بالا کشیدن اندوخته های زحمتکشان در سازمان تامین اجتماعی و بی ضابطه نمودن روابط کارگر و کارفرما برای ارزان نمودن کارگر، باید تکمیل شود. تا کارگران مجبور شوند برای لقمه نانی به هرگونه رفتار غیرقانونی مافیا تن دهند.»
کاش نمایندگان کارگری از امضای چنین مصوبه توهین آمیزی خودداری می کردند تا نشان دهند تا چه حد طرف مقابل فریبکار و آنان در وظایف نمایندگی خود مصمم هستند.
بی تردید آنچه به کارگران مربوط است نه دلخوش به این مذاکرات هستند و نه فریب ریاکاری علی اصغر آهنی ها و قول های بی پشتوانه وزیرکار که در سال جدید:« وعده کنترل تورم توسط دولت مطرح شد که اگر روند تورمی مانند سال گذشته خارج از اراده و پیش‌بینی دولت قرار داشت، همان اتفاق ترمیم حقوق کارمندان برای کارگران نیز رقم بخورد. به این ترتیب، وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی دولت، مزد ترمیم شود» وعده هایی که با تغییر وزیر، باد هوا خواهد شد.
مافیای لانه کرده در دولت بداند از هم اکنون با توفان اعتصابات کارگری روبروست و توافقات بین المللی بیشتر به نفع مافیای اتاق بازرگانی است تا مردم. منافع ملی هر کشوری را رضایت مردم آن کشور از حکمرانی و معیشت خود، تامین و محافظت خواهد کرد نه موشک ها و توافقات بین المللی.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
بازنشستگان مستقل متحد ( بافنده سوزنی، فلزکارمکانیک، صنعت چاپ، شهاب خودرو) بازنشستگان مستقل بابل، قزوین، رامهرمز
٢٩ اسفند ١٤٠١