با دست دست کردن دولت و کارفرمایان، موضوع حداقل دستمزد با تاخیر اعلام خواهد شد تا کارگران و بازنشستگان نتوانند واکنشی نشان دهند. اعضای کارگری مذاکره کننده هم هر ساله در این دام افتاده و امسال هم اتاق بازرگانی با همدستی مافیای لانه کرده در دولت این بازی را به پیش می برند. شوربختانه هنوز تا این تاریخ مبلغ سبد معیشت هم تصویب نشده است و گروه کارگری فقط به اظهارنظرهای مبهم اکتفا کرده و در این اظهارات مشخص است که آنها هم هنوز نمی دانند چه میزان افزایش را با این گرانی ٣٠٠ درصدی تحمیل شده در تابستان از سوی دولت، باید به میز مذاکره ببرند. البته بازی از پیش تعیین شده گروه کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد بیشتر از ٣٠ درصد در نظر نگرفته اند اما سردرگمی گروه کارگری بی تردید بر روند تعیین حداقل دستمزد تاثیر تلخی خواهد گذاشت.

طبق اعلام وزارت کار خط فقر بین ٧ تا ١٥ میلیون در شهرها و مراکز استان ها متغیر است. اما آیا مجموعه دولت و کارفرمایان خواهند پذیرفت که حداقل دستمزد امسال مبلغی بین ٧ تا ١٥ میلیون باشد؟ بی تردید خیر.

سالهاست به گروه مذاکره کننده کارگری اعلام کرده ایم که باید قدرت خرید زحمتکشان را بازسازی کرد و نه فقط به ملاک تورم دلخوش نمود.

در سال ٦٣ هر ایرانی بطور متوسط سالانه ١٧٠ کیلو گوشت قرمز مصرف می کرد که امروز طبق آمار فائو(سازمان غذایی سازمان ملل) امروز در سال ١٤٠١ به ٦ کیلو در سال رسیده است. (خبرگزاری ایلنا ٢٣ بهمن ١٤٠١). برای آنکه مشخص شود چقدر سفره زحمتکشان کوچک گشته کافی است مقدار گوشت ١٧٠ کیلویی سالانه سال ٦٣ را امروز برای یک خانواده 3 نفری محاسبه کنیم تا ببینیم در این سالها چه میزان سفره ما را کوچک کرده اند. اگر ١٧٠ کیلو گوشت سالانه را ضربدر مبلغ ٤٠٠ هزار تومان قیمت گوشت فعلی کرده و باز هم ضربدر ٣ نفر یک خانوار کنیم و حاصل را هم تقسیم بر ١٢ ماه بنماییم مبلغ گوشت یک خانواده ٣ نفری ١٧ میلیون تومان خواهد شد، اگر مصرف سال 63 را ملاک بگیریم. تفاوت فاحش ٦ کیلو گرم گوشت سالانه امروز را هم ضربدر ٣ نفر یک خانوار می کنیم می شود ١٨ کیلوگرم درسال و اگر تقسیم به ١٢ ماه کنیم مصرف گوشت یک خانوار می شود ١/٥ کیلوگرم در ماه به مبلغ ٦٠٠ هزار تومان. ١٧ میلیون کجا و ٦٠٠ هزار تومان کجا. یعنی ٢٨ برابر سفره یک خانواده کوچک شده است. طی ٣٨ سال دستپخت سیستم سرمایه داری رانتخوار با دست نمایندگانی چون حسن صادقی، علیرضا محجوب، علی ربیعی، سهیلا جلودار زاده این بلا را سر زحمتکشان ایران آورده اند.

این محاسبات نشان می دهد که در زمان تصویب حداقل حقوق هر ساله چگونه سر زحمتکشان با اعلام تورم غیر واقعی کلاه گذاشته می شود. ٥٧ درصد افزایش حداقل حقوق که اعضای مذاکره کننده کارگری سال گذشته آن را یک پیروزی بزرگ می دانستند با افزایش ٣٠٠ درصدی آزاد سازی قیمت ها مانند یک حباب ترکید و خانواده های کارگری فقط با یک دستور در تابستان امسال ٢/٥ برابر قدرت خرید خود را از دست داده اند.

دلار ٢٦ هزار تومانی ٢٨ اسفند سال ١٤٠٠ امروز به مرز ٤٧ هزار تومان رسیده و تا آخر امسال، ٥٠ هزار تومان را هم رد خواهد کرد و باز هم قدرت خرید زحمتکشان کمتر خواهد گردید.

متاسفانه توازون قوا بین زحمتکشان و اجرا کنندگان سیاست های ضد کارگری نئولیبرالیستی به ضرر طبقه کارگر رقم خورده و این گرفتن قدرت خرید از زحمتکشان فقط با سرکوب سندیکاهای کارگری و کوشندگان بازنشستگان و فعالان مدنی و احزاب مترقی امکان پذیر شده است.

تا زمانی که مذاکره کنندگان به طبقه کارگر و سندیکاهای کارگری تکیه نکنند و وظایف نمایندگی خود را در چارچوب زمین بازی مافیای لانه کرده در دولت تعریف کنند، هر ساله بازنده این جلسات خواهند بود و خانواده های کارگری را محکوم به گرسنگی بیشتر خواهند کرد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٥ بهمن ١٤٠١

.