با دستورات صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی از دهه هفتاد خصوصی سازی صنایع، کشاورزی، درمان، آموزش و در نهایت کاهش خدمات اجتماعی در دستور کار مافیای لانه کرده در دولت قرار گرفت. در صنعت نفت با آنکه قرار بود طبق ماده ١٧ قانون خدمات کشوری فقط کارهای خدماتی (١) به بخش خصوصی ارجاع شود اما با سواستفاده مافیا از صدر تا ذیل صنعت نفت در اختیار مافیای پیمانکاری قرار گرفت. در حال حاضر کارگران در شرکت نفت یا رسمی هستند (رکن اول) یا قراردادی هستند (رکن دوم) و یا پیمانکاری هستند رکن سوم یا ارکان ثالث می باشند.

با طرح خصوصی سازی فضا برای غارت منابع مالی دولتی و هم اجحاف به کارگران برای سودجویی و دور زدن قانون کار توسط مافیا آغاز به کار کرد. در بخش دولتی با اختلاس، گم کردن دکل های نفتی، بستن قراردادهای ننگین به نفع اجانب و بر ضد منافع ملی برای پورسانت بیشتر و در بخش کارگری با کم کردن روزهای مرخصی و اعلام کار کردن این روزها، حذف پاداش ها و امتیازات و همچنین بالا کشیدن حق بیمه کارگران و کم دادن دستمزدها و اجرا نکردن طبقه بندی مشاغل تا مبادا حقوق بیشتری به سفره کارگران برود و از سودهای نجومی آنان کسر شود تا به ثروت های افسانه ای برسند. برای مثال ١٤ روز کار ١٤ روز مرخصی تبدیل به ٣٠ روز کار در ماه شد، حذف طبقه بندی مشاغل، حذف حق دریا و بدی آب و هوا، حذف هزینه رفت و آمد، نابود کردن بیمه درمان کارکنان نفت و حذف دستمزدهای مطابق با شغل مربوطه، رد کردن لیست بیمه کارگر متخصص با عنوان کارگر ساده و به جیب زدن تفاوت قیمت این بیمه ها و به جیب زدن صدها میلیارد تومان پول سازمان تامین اجتماعی و کارگران، اندکی از خیانت های مافیا به زحمتکشان است.

با مبارزات کارگران و به ویژه کارگران ارکان ثالث در تاریخ ٥ شهریور ١٣٩٩ وزیر نفت وقت ابلاغ اجرای طبقه بندی مشاغل را برای نیروهای پیمانکاری صادر و اعلام نمود تا ٢٠ شهریور ١٣٩٩ نتیجه آن باید گزارش شود. ضمنن بر اساس بند «ب» بخشنامه 817-2/20 به تاریخ ١٤ اسفند سال ١٣٩٨ خدمات بیمه تکمیلی درمان به مشمولین این بخشنامه با پرداخت ٨٠ درصد آن توسط پیمانکاران و ٢٠ درصد توسط کارگران این اقدام هم پیگیری و گزارش آن به شرکت نفت ارسال شود.

کارگران ارکان ثالث شامل قرارداد معین (به شرط مشخص نبودن زمان استخدام) قرارداد موقت، پیمانکاری، حجم و فصل کاری اطلاق می گردد. مقرر شد با ماده ١٠ که حفظ متخصصان نفت بود با رویکرد همسان سازی دستمزدهای کارکنان پیمانی، موقت صورت گیرد. آنچه در عمل اتفاق افتاد عدم اجرای طبقه بندی مشاغل و فراموش کردن ماده ١٠ و همچنین بخشنامه صادره در خصوص درمان بود.

مافیای پیمانکاری نفت که پول قراردادهایش را به دلار و یا یوان می گیرد همین امروز با گران شدن دلار ٤٢ هزار تومانی فقط از سال گذشته تاکنون حداقل ٢٥ درصد سود از این طریق برده است چرا که تمامی هزینه هایش را به ویژه در بخش دستمزد کارگران را به ریال پرداخت می کند. از سوی دیگر این مافیا نمی خواهد بخشی از سودهای افسانه ای که برای درمان کارگران باید بپردازد را پرداخت کند، دزدی از صندوق درمان نفت، کم دادن دستمزد های کارگران، چشم پوشی کند. لذا با دادن وعده های دروغین و فرسایشی کردن مذاکرات تلاش دارد تا جایی که امکان دارد حتا یک روز هم شده دیرتر به خواسته های کارگران تن دهد.

اعتصابات سراسری کارگران پروژه ای که به کمپین معروف گشت در طی سالهای ١٣٩٩ و ١٤٠٠ ، باعث گردید دستمزد کارگران پروژه ای بطور متوسط به افزایش ٧ برابری برسد. افزایش دستمزد کارگران پروژه ای با اتحاد سراسری این کارگران به وقوع پیوست، کارگران رسمی، ارکان ثالث، کارکنان سکوهای نفتی هم برای بهبود وضعیت دستمزدها و درمان خود از سال گذشته به تکاپو افتادند.

بی تردید مافیا از صحنه اجتماعی، سیاسی، و صنعتی به راحتی کنار نخواهد رفت و از هر وسیله ای از اخراج، دستگیری و خشونت دریغ نخواهد ورزید اما آنچه اتفاق خواهد افتاد پیروزی کارگران است که در این امر مصمم هستند. پایان شب سیه، سپید است.

مازیار گیلانی نژاد مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای

٨ دیماه ١٤٠١

(١)

ماده ١٧- به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند.در صورت عدم مراجعه متقاضیان،اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.