طی ٤ ماه اخیر بیش از ٥٠٠ نفر از کنشگران سندیکایی، صنفی، مدنی احضار، تهدید و یا زندانی شده اند تا عامل بازدارنده ای باشد برای توقف دادخواهی.
اصل ٢٧ قانون اساسی به همه شهروندان ایرانی این اجازه را داده است که تجمع، راهپیمایی و اعتصاب کنند که صد البته این تجمعات نمی بایستی مسلحانه و مبانی اسلام را خدشه دار کند. در تمامی تجمعاتی که از سوی سندیکاهای کارگری، تشکل های بازنشستگی و کانون های صنفی آموزگاران اعلام شده است هیچ نهاد امنیتی اعلام ننموده که تجمع کنندگان مسلح بوده و هیچ قاضی نتوانسته اعلام کند که این تظاهرات اخلالی در مبانی اسلام ایجاد نموده است. اتفاقن این تجمع ها و راهپیمایی های اعتراضی به دلیل خدشه دار شدن یکی از مبانی اسلام از سوی کارگزاران نظام، یعنی عدالت است که برگزار می شود.
٢ ماه است که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که ٤ برابر زیر خط فقر است در دولت دست به دست می شود و با اظهار نظرهای بیخردانه روح و روان بازنشستگان و خانواده هایشان را بهم می ریزد. با گرانی تحمیل شده توسط دولت چرا باید هنوز بازنشستگان تامین اجتماعی مستمری سال گذشته را بگیرند؟ مگر وزیر همین دولت افزایش ٥٧ درصدی را تایید نکرده است؟ چرا می خواهید گرسنگی رسمی را با ندادن حق بازنشستگان، خشمشان را بیشتر کرده و از بازنشستگان انتظار سکوت دارید؟
چرا رتبه بندی آموزگاران زحمتکش و آینده سازان این مرز و بوم را به سخره گرفته اید و آنان را وادار به اعتصاب کرده و سپس برایشان پرونده سازی و زندان را تدارک می بینید؟
چرا دست دزدان پیمانکار در پروژه های نفت و گاز را باز گذاشته اید تا هر ظلمی که می خواهند به کارگران پروژه ای روا دارند و انتظار دارید کارگر خاموش بنشیند؟
با دادن احکام غیرقضایی و مخدوش، دست به زندانی کردن آگاه ترین فرزندان این کشور زده و اصل ٢٧ قانون اساسی را زیر پا می نهید و باز هم می خواهید ما سکوت کنیم؟
آیت اله دکتر بهشتی از تدوین کنندگان قانون اساسی در خرداد سال ١٣٦٠ در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی اعلام کرد: (نقل به مضمون):«که در نظام جمهوری اسلامی به مردم ظلم نخواهد شد و اگر چنین اتفاقی افتاد مردم حق دارند دست به اعتصاب و راهپیمایی بزنند»
ایشان به عنوان تدوین کننده قانون اساسی و رییس قوه قضاییه آن زمان چنین حقی را شفاف بیان کرده اند حال چگونه این حق را قاضیان و پلیس سیاسی از مردم بطور غیرقانونی سلب می کند؟
پلیس امنیت که می بایست به دنبال اختلاسگران، محتکران، دزدان اموال عمومی، قانون شکنانی که معیشت مردم را به خطر می اندازند باشند، با هجوم به خانه فعالین کارگری، آموزگاران، بازنشستگان و دستگیری آنان به دنبال ایجاد امنیت است؟
٤٠ و اندی سال تحمل محرومیت هنوز به کارگزاران نظام ثابت نکرده است که ضامن امنیت ملی نه خشونت و بی قانونی از سوی پلیس سیاسی و لباس شخصی ها، بلکه اجرا شدن قانون و آزادی بیان و فعالیت آزادانه کنشگران صنفی، مدنی، سیاسی است؟
اصل ٢٧ قانون اساسی به همه شهروندان ایرانی این اجازه را داده است که نگذارند هیچ مقامی اصل ٣ قانون اساسی را زیر پا گذاشته حقوق قانونی ملت را نقض کند.
این هماوردی شما با ما راه به جایی نخواهد برد و فقط منافع ملی کشور را به خطر می اندازد. خشونت شما هرگز خشونت ما را در پی نخواهد داشت. ما به اعتصاب، تجمع، راهپیمایی خود تا رسیدن به حقوق قانونی مان ادامه خواهیم داد و از زندان، پرونده سازی، تهدید، احضار نمی هراسیم.
از خواهران و برادران در بند خود حمایت کرده و از حق اعتراض قانونی خود صرفه نظر نخواهیم نمود.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی
بازنشستگان شهاب خودرو
بازنشستگان صنعت چاپ
بازنشستگان مستقل قزوین ٢٥ اردیبهشت ١٤٠١