مازیار گیلانی نژاد، جریان دیدار با بازرسی وزارت نفت و تشریح تخلفات پیمانکاران را توضیح داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از ارائه طومار دو هزار کارگران پروژه‌ای به وزارت نفت، روز گذشته (بیست و هشت شهریور) مدیران بازرسی این وزارتخانه با نمایندگان کارگران دیدار کردند. مازیار گیلانی نژاد که در تهران پیگیر شکایت این کارگران است، در ارتباط با این دیدار و خواسته‌های کارگران پروژه‌ای معترض گفت: در این دیدار، مدارک تعدادی کارگر پروژه‌ای که لیست بیمه‌شان با عنوان شغلی مغایرت داشت، ارایه شد. هیچ مجموعه پروژه‌ای نمی‌تواند بدون استادکار باشد در حالی که اسناد نشان می‌دهد در این پیمانکاری‌ها همه افراد لیست بیمه‌شان به صورت کارگر ساده رد شده که این امر، یک تخلف آشکار و دور زدن قانون است.
وی افزود: درآمدزادیی پیمانکاران از این تخلف و دور زدن قانون بسیار هنگفت است. در قراردادی که پیمانکار با شرکت مادر می‌نویسد، مبلغ بیمه استادکاری از کارفرما می‌گیرند اما بیمه پرداختی همان استاد کار را به صورت کارگر ساده لیست کرده و حداقل ۷۵ درصد سود برایش دارد و متاسفانه همین تخلف برای کارگر در زمان پیری و بازنشستگی، حداقل حقوق به ارمغان می‌آورد که نمی‌توان با آن زندگی کرد؛ در واقع به همین دلیل است که اکثر کارگران پیمانکاری، در زمان بازنشستگی، حداقل مستمری دریافت می‌کنند.
گیلانی نژاد افزود: در این دیدار، هم چنین از عدم نظارت شرکت نفت بر مقاطعه‌کاران خود طبق ماده ۳۸ تامین اجتماعی و ماده ۱۳ قانون کار که باعث تضییع حق کارگران و ضایع شدن مسائل رفاهی می‌شود، صحبت شد. لذا خواسته شد که همان شرایط و ضوابطی که در قرارداد اولیه برای پیمان آن پروژه ذکر می‌شود در پیمانکاری دست چندم نیز رعایت شود، از جمله غذا، خوابگاه، سرویس رفت و آمد و مهمتر از همه رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونایی. در ضمن گفته شد پیمانکاری که نمی‌تواند چند ماه حقوق کارگرانش را از جیب بدهد باید از پروژه‌ها حذف شده و کارگران با کارفرمای مادر طرف باشند تا حق و و حقوق کارگر ضایع نشود.
او اضافه کرد: قرار شد لیستی از کارگرانی که حقوق عقب افتاده دارند با ذکر نام، شغل، شماره تلفن، مقدار طلب، نام پروژه، نام شرکت مادر، نام پیمانکار و شماره تلفن پیمانکار به این بازرسی جهت شناسایی و حذف پیمانکاران خاطی از پروژه‌ها داده شود. در ضمن، نامه‌ای به اداره کل بازرسی شرکت نفت نوشته شود و در آن مهم‌ترین مطالبات کارگران پروژه‌ای و قانون گریزی‌ها ذکر گردد تا پیگیری نمایند.