فقط قانون را اجرا کنید!
کارگران، گروگان پیمانکاران هستند و دولت و مجلس، کار را به اطاله وقت و امروز و فردا کردن می‌گذرانند.
مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) که پیگیر نامه‌ها و طومارهای کارگران پروژه‌ای جنوب در تهران است؛ در ارتباط با عدم تصویب این طرح به ایلنا می‌گوید: بسیار ناراحت کننده است که حاضر نشدند این طرح را به تصویب برسانند؛ ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید پیمانکاران در نهادهای عمومی و دولتی فقط در کارهای خدماتی می‌توانند حضور داشته باشند نه در کارهای فنی و تخصصی اما امروز می‌بینیم که همه کارهای تخصصی از امورات پالایشگاهی گرفته تا کارهای مخابراتی را به پیمانکاران سپرده‌اند؛ این بی‌قانونی مطلق است و متاسفیم که نمایندگان مجلس یازدهم با این همه داعیه انقلابی‌گری بازهم طرح ساماندهی را به تصویب نرساندند؛ البته نقش بازدارنده مدیران دولتی نیز ناچیز نیست؛ اینها هم در جلسه حضور داشتند و احتمالاً مانع تصویب طرح شدند.
او به دلیل «بار مالی داشتن طرح» انتقاد می‌کند و می‌گوید: چه چیز بیش از رانتخواری پیمانکاران و پول‌هایی که این وسط به نادرست به جیب می‌زنند، برای دولت بار مالی دارد؟ پیمانکاران را حذف کنند تا بار مالی دولت به میزان قابل توجهی کاسته شود.
گیلانی نژاد معتقد است نه تنها مجلس که دولت نیز کاری برای کارگران پروژه‌ای کشور صورت نمی‌دهد؛ او به اظهارات وزیر کار جدید که گفته است «تشکل‌های کارگری دو کار انجام بدهند و مشکلات را برای ما بنویسند و بگویند اصل مشکل از کجا آب می‌خورد و بگویند راه‌حل چیست و راه‌حل هم خود را جای وزیر بگذارید و بگویید اگر اینجا بودید چه کاری انجام می‌دادید. همه گزارش‌ها را می‌خوانم و کار عملیاتی را با کمک شما انجام می‌دهم» اشاره می‌کند و در پاسخ به ایشان می‌گوید:
«جناب آقای عبدالملکی در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۹ نامه‌ای به شماره ۱۴۲۸۹۵/۸ به وزیرکار وقت از سوی رهبری داده شد که ۱۰۰۰ کارگر با کد ملی تخلفات کارفرمایان در عسلویه را برای ایشان نوشته و ایشان هم به وزارت کار ارجاع داده بودند که هم اکنون در اداره کار بوشهر و نزد آقای شهریور است و سرانجامی نیافته است. خواسته اصلی کارگران در این نامه، جلوگیری از تخلفات پیمانکاران و عقب نیفتادن دستمزدها و رد شدن لیست بیمه واقعی است. در همین راستا نامه‌ای به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ به شماره ۹۳۵۳۱ برای شما ارسال کردیم که ۲ هزار کارگر آن را با کد ملی امضا نموده‌اند که بازهم همین تخلفات را اعلام کرده‌اند. آقای وزیر، خواست ما نظارت و اجرای دقیق قانون کار و اجازه ندادن به دور زدن قانون است و بس. اجرای ماده ۱۳ قانون کار، اجرای ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری و حذف پیمانکاران از امور تخصصی و فنی، اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ذیل آن. ما فقط اجرای قانون را می‌خواهیم نه بیشتر.»