مازیار گیلانی نژاد گفت: هزار کارگر پروژه‌ای سال گذشته با زدن کدملی خود زیر نامه‌ها، خواستار رفع مشکلات شدند، پس چرا تا امروز هیچ پاسخی نگرفته‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «رضا مسعودی‌فر» قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره اعتراض‌های صنفی در برخی استان‌ها گفت: با معاونت‌های پیشگیری در این استان‌ها مکاتباتی صورت گرفته و معاونان پیشگیری در حال بررسی هستند تا اگر وظیفه قانونی ترک شده است، مسئول مربوطه را شناسایی و مطالبه‌گری داشته باشند.
مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: به اطلاع این مقام مسئول می‌رسانم که در پی اعتراضات کارگران پروژه‌ای در مردادماه ۱۳۹۹ نامه‌هایی به ارگان‌های ذیربط و همه مقامات عالی نوشته شد. نامه کارگران پروژه‌ای به شماره ۱۴۲۸۹۵/۸ به تاریخ ۱۵/۱۰/۹۹ به وزارت کار ارجاع شد و وزارت کار نیز برای اداره کار بوشهر جهت پیگیری و پاسخگویی فرستاد. با آنکه بازرسان اداره کار بوشهر برای بررسی وضعیت کارگران پتروشیمی‌ها منطقه اقدام کرده بودند اما با کمال تعجب با در بسته این پتروشیمی‌ها مواجه و از ورود آنان به پتروشیمی‌ها جلوگیری شد. اداره کار بوشهر از این عمل خلاف پتروشیمی‌ها شکایت نمود و حتا ورود دادستان بوشهر به این پرونده نیز کارساز نشد و دستان قدرتمندی درهای پتروشیمی‌ها را بر روی بازرسین وزارت کار بوشهر بسته است و پتروشیمی‌ها از هر نوع نظارت مصون مانده‌اند.
وی افزود: در روز چهارشنبه ۱۹ خرداد جلسه‌ای در استانداری بوشهر با حضور فرماندار عسلویه، نماینده دادگستری، مشاور وزیر کار (سنگسری) و نماینده اداره کار بوشهر برگزار شد و موضوع پتروشیمی‌ها و وضعیت بد کارگران پروژه‌ای شاغل در این پتروشیمی‌ها مورد گفتگو قرار گرفت. از قرار، مدتهاست پتروشیمی‌ها به اداره کار بوشهر فشار می‌آورند تا مسئولیت بازرسی کار را به افسران ایمنی این پتروشیمی‌ها بدهد که تاکنون با مقاومت این اداره روبرو گشته است. مدیران پتروشیمی‌ها با این شیوه می‌خواهند هیچ مقام قانونی حق ورود به اجحافاتی که در حق کارگران می‌کنند را نداشته باشد.
به گفته گیلانی نژاد، هزار کارگر پروژه‌ای سال گذشته با زدن کدملی خود زیر نامه‌ها، خواستار رفع مشکلات شدند، پس چرا تا امروز هیچ پاسخی نگرفته‌اند.
او اضافه می‌کند: وقتی کارفرمایان نفت در کسوت مافیا ظاهر شده و اجازه نظارت و مداخله قانون و نمایندگان قانون را نمی‌دهند، کارگران چه چاره‌ای جز اعتراض دارند؛ چرا به جای ایجاد فضای رعب برای کارگران، به این قانون‌گریزی‌ها و اجحافات رسیدگی نمی‌شود؟!