درخواست افزایش عادلانه دستمزد سال ۱۳۹۴ از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به آگاهی ­­­­­­­­می­رساند بنابر آمار اقتصادی و اعلام رسمی معاونت آن وزارتخانه در طی ده سال گذشته قدرت خرید کارگران متاسفانه به یک سوم کاهش یافته است. بنابراین ما امضاء کنندگان این نامه هم­فریاد با میلیون­ها کارگر ایران با محکوم کردن این تخلف و روند ناعادلانۀ ضدکارگری، آنچنان که متخلفانی مانند سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی و محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری پیشین و نظایر دیگر توسط قوه قضائیه محاکمه و محکوم به مجازات زندان شدند خواستار محاکمه و مجازات مدیران و مسئولان متخلف این بی­عدالتی­های ضدانسانی هستیم. و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می­خواهیم به فریاد دادخواهانه کارگران گوش سپرده و برابر ماده ۴۱ قانونکار برای سال ۱۳۹۴ دستمزدی را تعیین نمایند که معیشت یک خانوار کارگری و بازنشستگان کارگری را تامین نماید.

کارگران و بازنشستگان حق خود می­دانند برای پیشبرد این خواسته عادلانه و تامین رفاه و عدالت اجتماعی به آن وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی و دیگر مراکز مربوط مراجعه و خواسته و اعتراض خود را علیه بی­ عدالتی­ ها اعلام کنند.
به نام آنکه دادگر است
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام
بر پایه اصول جهانی حقوق بنیادین کار و حق چانه زنی کارگران در دفاع از حقوق شان و همچنین منشور حقوق شهروندی که رئیس جمهور و دولت یازدهم خود را وفادار به آن اعلام کرده   داند و بنابراینکه آن وزارتخانه وظیفه ذاتی و فلسفه وجودیش صیانت و دفاع از حقوق کارگران شریف و زحمتکش و بازنشستگان گرامی تامین اجتماعی است.
ما جمعی از کارگران و بازنشستگان کارگری شرکت واحد طبق سنت سالیان گذشته درخواست امضاء شده بیش از هزار تن از کارگران شرکت واحد مبنی بر افزایش عادلانه دستمزد سال ۱۳۹۴ بعنوان نمونه مشت از خروار فریاد دادخواهی میلیونها کارگر به ضمیمه ارائه می نماییم.
باشد که طبق ماده ۴۱ قانونکار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۴ تامین کننده زندگی شایسته انسانی خانوار کارگری و بازنشستگان و افزایش قدرت خرید آنها در سال آینده باشد. بدیهی است پیگیری حضوری کارگران و بازنشستگان را در دفاع از عدالت اجتماعی و دستمزد عادلانه حق مسلم خود می دانیم. امیدواریم مقام وزارت و شورای عالی کار فریاد عدالت خواهی کارگران و بازنشستگان را شنیده و به آن رسیدگی و ترتیب اثر بدهند.
زندگی شایسته با مزدی عادلانه حق مسلم ماست
رونوشت:
۱-نهاد ریاست جمهوری
۲-ریاست سازمان تامین اجتماعی