بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی ، تامین اجتماعی از جمله تعهدات دولت هاست.
آیا از این جمله می توان نتیجه گرفت که دولت مالک سازمان تامین اجتماعی است ؟ میدانیم که منابع تامین اجتماعی حتی آن بخشی که در تعهد دولت است، امانت کارگران و بازنشستگان است نزد دولت و به اصطلاح فقهی حق الناس است بر گردن دولت.
در معابر ومنابر بسیار شنیده ایم که خداوند از حق خود ممکن است بگذرد اما از حق الناس نمی‌گذرد. پس چرا کسی از داعیه داران فقه اسلامی، در نظام حکومت اسلامی نیست که بگوید چرا خیانت در این امانت؟ چرا چنین دراز دستی در حق زحمتکشان؟! استفاده ی ابزاری دولت از سازمان تامین اجتماعی.
چرا دولت از پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی طفره میرود؟
از سوی کارشناسان و فعالان صاحب نظر در این حوزه، این بدهی از مرز ۳۱۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. چرا مجلس و دولت به پرداخت بدهی های بانک های خصوصی و صندوق های به اصطلاح قرض الحسنه از سوی دولت اینقدر حساسند! ولیکن برای بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بیمه های اجتماعی و به خصوص سازمان تامین اجتماعی اینقدر تعلل و سهل انگاری میکنند؟
متاسفانه در سنوات گذشته بارها برخی شرکتها به سازمان تامین اجتماعی در قالب تهاتر بدهی دولت واگذار شده اند ولی پس از اینکه با پول بیمه شدگان، اصلاح ساختار مالی، بازسازی و نوسازی شده اند ، دولت آنها را پس گرفته است . نمونه بارز آن هتل های هما ، مثال دیگر شرکت لاله کامپیوتر( که در بدترین شرایط مالی به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردید) و یا سهام شرکت مخابرات که در قالب تهاتر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار و میلیاردها تومان از پول تامین اجتماعی خرج بازسازی و نوسازی آنها شد و پس از به سوددهی رسیدن، فروخته شدند.
چگونه است که دولت و مجلس بنگاه داری را برای مجموعه های بنیادی، نهادی (نظیر بنیاد مستضعفان، ۱۵ خرداد یا کمیته امداد امام ، ستاد اجرایی فرمان امام …..) نظامی ، انتظامی ، سپاه و ناجا روا می دارند ، ولی آن را برای شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) که حفظ و ارتقا ارزش ذخایر و اندوخته های بیمه ایی جزو وظایف ذاتی اوست ، نمی پسندند !!
از این رو بر کارگران ، بازنشستگان ، فعالان کارگری و سندیکاهای مستقل کارگری است که با هوشیاری تمام ضمن مقابله با این گونه اقدامات، از طریق کار توضیحی و آگاه گرانه در میان کارگران و زحمتکشان خواستار بازنگری در قوانین سازمان تامین اجتماعی از جمله تغییر مدیریت سازمان از هیات امنایی به شورایی ، حضور نمایندگان واقعی بیمه شدگان در هیات مدیره و بازرسین و لغو تمام مصوبه های غیرقانونی نظیر بیمه های تکمیلی شوند.
با هوشیاری و اتحاد تمام زحمتکشان میتوانیم متجاوزین به دستاوردهای جنبش کارگری را به عقب نشینی وادار کنیم.
پیش به سوی احیای سندیکاها و اتحادیه های کارگری.
با هدف ارتقا بخشیدن به سطح زندگی عموم مردم و ریشه کن کردن فقر و نابرابری.
بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی تهران
بازنشستگان سندیکای فلزکار مکانیک
آذر ماه ۱۳۹۹