ضرورت مدیریت نمایندگان واقعی کارگران بر سازمان تامین اجتماعی

تامین اجتماعی؛ این سازمان که در مالکیت قانونی کارگران ایران باید باشد، چون برآیند پس اندازهای هزاران نیروی کار در طی بیش از ۶۶ سال است و می باید هدف های اقتصادی اش در جهت منافع کارگران کاربردی شود؛ در عمل به وظایف قانونی خود عمل نمی کند. تامین اجتماعی از هر قرارداد کار پیمانکاران و سرمایه داران، یعنی از کل مبلغ قرارداد، ۷٫۸ درصد بابت بیمه ی کارگران دریافت می کند. این بدین معناست که، چه پیمانکار، کارگران را بیمه کند و یا آنها را بیمه نکند، تامین اجتماعی حق بیمه ی کارگران را دریافت کرده است. در قبال این دریافت، تامین اجتماعی می باید با بازرسانش بر بیمه کردن کارگران و بررسی مبلغ بیمه پرداختی به وسیله ی کارفرمایان با حقوق واقعی کارگران، نظارت کند، در حالی که تامین اجتماعی در این زمینه هیچ اقدام عملی انجام نمی دهد. این وضعیت در مورد کارگران و نیروی کار قرارداد موقت و پروژه ای، که اکثریت بالایی را تشکیل می دهند (قبل از دولت احمدی نژاد تنها در پارس جنوبی ۱۵۰۰۰۰ نیروی کار، به کار اشتغال داشتند) فاجعه آفرین است.

فقدان نظارت و عدم بررسی فرم های بیمه ی کارگران با حقوق دریافتی شان، در عمل تامین اجتماعی را به سازمانی مدافع منافع اقتصادی پیمانکاران، دلالان کار (منپاور ها) در آورده است. نیروی کار و همه ی کارگران صنعتی قرارداد موقت و پروژه ای، پس از آن که دچار حادثه ای در محیط کار بشوند و از کار افتاده گردند، تازه متوجه می شوند باید با حداقل حقوق زندگی کنند. پیمانکاران به دلیل این که می خواهند پول کمتری ماهانه بابت بیمه پرداخت کنند، بیمه ی کارگران را با حداقل حقوق محاسبه می نمایند. در حالی که می دانند در نهایت در مفاصا حساب، تامین اجتماعی همه ی مبلغ حق بیمه ی کارگران را از پیمانکار می گیرد. در حقیقت، نتیجه ی این بی قانونی که به وسیله ی تامین اجتماعی و پیمانکاران کاربردی می شود، قربانی شدن آینده ی خانواده ی کارگران است. این وضعیت در حالی است که، تامین اجتماعی متعلق به میلیون ها کارگری است که از سال های ۱۳۲۵-۱۳۲۶ تا به امروز، با پرداخت حق بیمه این سازمان را سامان داده اند. (۲۰ درصدی که به نام سهم کارفرما به نام کارگران واریز می کنند، در حقیقت آن بخش از سهم حقوق کارگران است که مستقیما، باید توسط پیمانکار به حساب تامین اجتماعی واریز گردد. در صورتی که برخی آن را سهم کارفرما تصور می کنند، این یک برداشت نادرست از واقعیت است.)

مسئولان و تکنوکرات هایی که از طرف دولت ها، مدیریت این سازمان متعلق به کارگران را به دست گرفته اند، با انتشار آیین نامه هایی خود ساخته و ضد کارگری و ضد قانون کار، موادی را بر خلاف این قانون که، بر گرفته از قانون اساسی کشور است، وارد مناسبات تامین اجتماعی می کنند، بدین صورت منافع کارگرانی را که هر کدام ۳۰ سال با رنج و تحمل سخت ترین کارها، نعمات مادی را تولید می کنند و بدین صورت ساختار اقتصادی جامعه را پاس می دارند، به چالش گرفته اند. علاوه بر مطالب گفته شده در بالا، طبق قانون کار موجود، می باید برای محاسبه ی بازنشستگی کارگران، دو سال آخر بازنشستگی مورد بررسی قرار گیرد. مسئولیت هر خلاف در این زمینه به سازمان تامین اجتماعی بر می گردد، که بازرسانی برای نظارت بر کار پیمانکاران و محاسبه ی حقوق دریافتی نیروی کار را، کاربردی نکرده است. در حال حاضر با بهانه قرار دادن برخی موارد، ۵ سال آخر برای بازنشستگی محاسبه می گردد. استدلال مدیران تامین اجتماعی: «نباید در حقوق به یکباره جهش ریالی صورت گیرد». در حالی که این جهش ریالی در مورد کار پروژه ای و قرارداد موقتی غیر قابل اجتناب می باشد، زیرا آنها قراردادشان با پیمانکاران ساعت کاری است. زمانی که دولت یک پروژه را در اولویت قرار می دهد مانند پالایشگاه شازند اراک یا هم اینک فازهای ۱۷- ۱۸ و ۱۵- ۱۶ پارس جنوبی، ساعات کار حداقل ۱۲ ساعت و در اکثر مواقع تا ۱۶ ساعت در روز ادامه می یابد. یعنی هر روز کاری معادل دو روز کار و ۴۰ درصد بابت اضافه کاری، کار صورت می گیرد. حداقل زمان کاری برای کارگران پروژه ای ۲۷۸ ساعت است. از سوی دیگر وزارت کار اعلام نموده است از شهریور یا مهر۹۳ اضافه کاری های کارگران برای بازنشستگی محاسبه نمی گردد. این اعلامیه نیز بر خلاف مفاد قانون اساسی و مقاوله نامه های بین المللی است که دولت های بر سرکار آمده ایران خود را موظف به اجرای آن کرده اند. کارگران از کسی صدقه نمی گیرند، که اینک دولت بخواهد آن را کم یا زیاد کند. تامین اجتماعی از پس اندازهای سال های طولانی پدران ما و خود ما به وجود آمده است. دولت به هیچ وجه حق دخالت در اموال غیر دولتی را ندارد. این پس انداز کارگران است. یک کارگر یا نیروی کار، ۳۰ سال تولید می کند تا ۱۰ سال باقی مانده از زندگیش را با حداقل حقوق بازنشستگی، در زندگی شرافت مندانه بگذراند. چرا باید یک وزارت خانه پولی را که به خود کارگران تعلق دارد، بخواهد از آنها دریغ کند. این معیار، با کدام جهان بینی و قانونی در دنیا انطباق دارد. آیا این هم از دستورات صندوق بین المللی پول (که ۵۱ درصدش به امریکا تعلق دارد) نیست!!؟؟

یک نمونه ی زنده برای اثبات قانون شکنی های تامین اجتماعی

طبق لیست های بیمه در تامین اجتماعی به کارگری که از سال ۵۴ کار پروژه ای انجام داده و در تیر ماه سال ۹۳ از شعبه ۲۵ تامین اجتماعی تهران تقاضای بازنشستگی کرده است، اعلام شده که: شما تنها ۲۴ سال و ۸ ماه سابقه ی کار دارید. به دلیل عدم نظارت تامین اجتماعی بر کار پیمانکاران و رها کردن منافع کارگران، پس از ۳۹ سال کار برای این کارگر، ۲۴ سال و ۸ ماه سابقه ی بازنشستگی منظور شده است. با این وجود ایشان پذیرفته که با همین مقدار سابقه بازنشسته شود (آن هم در سن ۶۷ سالگی). شعبه ی ۲۵ تامین اجتماعی تهران، با توجه به اینکه این کارگر، اسناد ارتقاء شغلی و قراردادهای کارش را که ساعت کاری با پیمانکاران است به شعبه ۲۵ تهران تحویل داده، با این وجود به ایشان اعلام کرده اند که بر اساس دستمزد ۵ سال آخر، بازنشستگی اش را محاسبه خواهند کرد. (در حالی که از این ۵ سال آخر کار این کارگر، ۳ سال آن در شازند اراک بوده که جزیی از اولویت های دولت احمدی نژاد بوده و کار با ساعات بالا و فشار زیاد صورت می گرفته و به رغم همه ی این فشار ها، بیمه ی فرد کارگر با رقم واقعی پرداخت نشده است و ۲ سال و چند ماه هم در فازهای ۱۷-۱۸ پارس جنوبی بوده که با فشار و ساعت کار بالا و قرارداد ساعتی انجام شده است). با اعتراض های این کارگر، پرونده اش به کمیسیون های مربوطه در تامین اجتماعی رفته، ولی باز هم همان نظریه اول را اعلام نمودند. چرا؟ چرا نظارت تامین اجتماعی در زمینه کنترل دستمزد واقعی کارگران و واقعی بودن واریزی حق بیمه ی آنان، غیر فعال است؟

طبق قانون کار و طبق مقاوله نامه های بین المللی، که امضای آن به وسیله دولت های پس از انقلاب ایران، آن ها را موظف به کاربردی کردن آن نموده است، ساعت کار در روز نباید بیش از ۸ ساعت باشد و اضافه کاری در روز نباید بیش از ۲ ساعت باشد و هر روز نیز نمی تواند صورت گیرد. ولی در کار پروژه ای و قراردادهای موقت، روزانه ۱۲ ساعت کار که در ۲۴ روز کارکرد ۲۸۸ ساعت کار است که نسبت به ۱۷۶ ساعت کار ماهانه یک کارگر معمولی در کارخانه ها، ۱۱۲ ساعت کار اضافی صورت می گیرد. وقتی ۴۰ درصد اضافه کاری طبق قانون کار را که ۴۴ ساعت است، محاسبه کنیم، جمع کارکرد یک نیروی کار ۳۳۲ ساعت در ۲۴ روز می شود، یعنی ۱۶۲ ساعت کار اضافی صورت می گیرد، ولی تامین اجتماعی به کارگران پروژه ای به چشم یک کارگر معمولی با ۱۷۶ ساعت کار ماهانه می نگرد و بالا و پایین شدن حقوقی که بر اساس ساعت کاری و قرارداد موقت امری است عادی؛ تامین اجتماعی آن را معیار قضاوت خود قرار داده است و هیچ قانونی هم از حقوق کارگران در این مورد دفاع نمی کند.

پارس جنوبی
۱۳۹۳-۰۹-۲۶
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران