چه در مرحله تشکیل و ایجاد و چه پس از آن، سندیکاها و سازمان های سندیکایی، از حقوقی برخور دارند که باید دولتها آنها ها را به رسمیت شناخته و به اجرا در اورند .

این حقوق عبارتند از:

١- سازمان های کارگری حق دارند آزادانه اساسنامه و ایین نامه های خود را تدوین نموده و نمایندگان خود را بر گزینند.

٢- سازمان های کارگری حق دارند چگونگی اداره امور و فعالیت های داخلی خود را تنظیم کرده و برنامه های عمل خود ( از جمله بر گزاری اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب ) را اعلام کنند.

٣- مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله‌ای که منجر به محدویت این حقوق یا محدویت در اجرای قانونی آنها شود خود داری کنند .

تدوین برنامه های عمل سندیکا تنها بر عهده ی کارگران عضو همان سندیکا یا سازمان سندیکایی است.

تضمین آزادی فعالیت های سندیکایی پیش فرض تحقق حقوق سندیکایی است. بدون ازادی های سندیکایی ، عملی شدن حقوق سندیکایی ممکن نیست. اما حتا با فرض پیش بینی تضمین ازادیهای سندیکایی، حقوق سندیکایی نباید در پرده ی ابهام باقی بماند یا توسط بندها و تبصره‌های محدود کننده، قلب ماهیت شوند.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در مقام بزرگترین سازمان سندیکایی جهانی، در منشور حقوق سندیکایی و در اعلامیه جهانی حقوق سندیکایی به طور گسترده‌ای بر این حقوق تاکید ورزیده است .

حال سوال این جاست که چرا جمهوری اسلامی اصولن با واژه سندیکا مخالفت میورزد ؟!!!

و بدین لحاظ اصول ۲۳و ۲۴ و ۲۷ قانون اساسی را زیر پا نهاده است . ( یعنی اصل هایی که در ان های تفتیش عقاید ممنوع شده و ازادی مطبوعات و ازادی گرد همایی و راه پیمایی به رسمیت شناخته شده اند. )

بر اساس اصل شناخته شده حقوقی مبنی بر اینکه قانونی که نقض کننده قانون اساسی باشد به حکم همان قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط است .

بنا بر این در تمام تجمعات اعتراضی و در درون کارخانه ها می باید خواسته ی تشکیل سندیکا فریاد زده شود و اصلاح قانون کار باید همواره خواسته شود . زیرا بدون حضور سندیکا و سازمانهای سندیکایی مستقل، نمیتوان از گشایش، پیشرفت اجتماعی و توسعه ی پایدار سخن گفت .

پیش به سوی احیای سندیکا ها واتحادیه کارگری

با هدف ارتقا بخشیدن به سطح زندگی عموم مردم وریشه کن کردن فقرو نابرابری

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی تهران

بازنشستگان فلزکار مکانیک

خرداد ماه سال ۱۳۹۹