کارگران ایران در حالی روز جهانی کارگر را جشن می گیرند که 42سال از پیروزی انقلاب بهمن 57 گذشته است .انقلابی که تمام احزاب و شخصیت های سیاسی، ملی و مذهبی شرکت کننده در آن شعارها و بیانیه ها و تحلیل های اصلی آنها این بود که رژیم ستم شاهی، نیروهای سیاسی و مترقی را سرکوب و آزادیها را محدود و طبقه کارگر و مزدبگیر در محرومیت و فقر به سرمی برند و حلبی آبادی و کپرنشینی رواج دارد. که واقعیت هم داشت و به امید رفع آنها کارگران و مردم محروم جامعه را دعوت به شرکت در براندازی نظام شاهنشاهی می کردند. و استقبال هم شد. یکی از برگهای زرین روزهای مبارزه بر علیه رژیم آریامهری هم شرکت گسترده کارگران دراین نبرد بود. از اعتصابات گسترده و فلج کننده گرفته تا سنگربندی در خیابانهاعلیه حامیان و محافظان نظام ضدمردمی شاهنشاهی.

در اوائل پیروزی انقلاب یکی از شعارهایی که بیشتر از همه بر دیوار شهرها و روستاها خودنمایی می کرد این گفته آیت اله خمینی بود که “ما سرمایه داران و فئودالها را به پای میز محاکمه می کشانیم”. اما سرمایه داری و سرمایه دارن بیشتر شدند.

وضعیت امروزه طبقه کارگر و مزدبگیران نشان دهنده این موضوع است که چقدر شعارها و اهداف انفلاب بهمن 57 محقق شده است؟

بحث آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، آزادی احزاب و فعالیت های سیاسی و مدنی و میزان تحقق آنها از اهداف اصلی انقلاب و وعده های رهبران به قدرت رسیده یا به حاشیه رانده شده بود که آن را وا می گذاریم برای سیاسیون و فعالین این عرصه. و اما در مورد کارگران و مزدبگیران و محرومین جامعه:

ما تعارفی نداریم و دروغ هم نمی گوییم، واقعیت این است که از پیروزی انقلاب در سال 1357 تا اکنون که سال 1399 می باشد هیچ سالی وضعیت و شرایط طبقه کارگر از سال پیش بهتر نبوده و به طور مداوم به سمت دور شدن از اهداف انقلاب که همانا ایجاد رفاه، آسایش، ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و صنفی، امنیت شغلی، آموزش و بهداشت رایگان، مزد مناسب و….. چرخیده است.

در اوائل انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با کمک کشورهای ضربه خورده از انقلاب عظیم ایران و تحریمهای همه جانبه وهزینه های جنگ، شرایط سخت کارگران و بیشتر اقشار جامعه تا حدودی پذیرفتنی بود. اما پس از دوران جنگ و خصوصن در زمان دولت آقای رفسنجانی و تعدیل اقتصادی او که حاکم بر جامعه شد حتا دوران دولت اصلاحات آقای خاتمی، بی حقوقی و نادیده گرفتن شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران در زمینه های: مزد، امنیت شغلی، بیمه و تأمین اجتماعی، ساعات کار، آزادی سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری، حق اعتراض و اعتصاب، حقوق جانبی کار(حق مسکن، خواروبار، سرویس رفت و آمد، ایمنی کار و…….) سیرقهقرایی به خود گرفت و این روند در دو دوره دولت آقای احمدی نژاد شتاب بیشتری یافت و برخلاف انتظاری که از درآمد حاصل از فروش بی سابقه نفت در جهت گسترش صنایع و بازسازی صنعت می رفت، دستاورد این دولت برای اکثریت قاطع جامعه ایران شد رشد تورم و گرانی بی سابقه، اختلاس، سرکوب اعتراضات کارگری و جنبش دانشجویی و زنان، واگذاری پستهای مدیریتی به آقازاده ها و نزدیکان وفامیلان، واگذاریهای رابطه ای صنایع و معادن و…….که بیکاری بیشتر، تفاوت زیاد مزد وهزینه بر اثر رشدت ورم و گرانی و ناچیزشدن قراردادهای دائم در مقابل قراردادهای موقت و سفید امضاء دستاورد این دوره برای کارگران و مزدبگیران و مردم محروم جامعه بود.

پس از آقای احمدی نژاد، آقای حسن روحانی با وعده داشتن کلید برای باز کردن قفل مشکلات جامعه بر صندلی قدرت در کاخ ریاست جمهوری جلوس نمود که به محض ورود به این کاخ انگار کلید را گم کرد و امیدی را که به مردم وعده داده بود به یأس مطلق تبدیل نمود وهمه چیز بدتر از بد شد.

حاصل این دورانها برای کارگران، مزدبگیران به طور مختصربه شرح زیر می باشد:

1-امروز روز جهانی کارگر با اینکه در قانون کارجمهوری اسلامی تعطیل رسمی برای کارگران در نظرگرفته شده است و به رسمیت شناخته می شود، اما صحبت از آن، جشن گرفتن آن و گردهمایی برای گرامی داشت آن جرم محسوب می شود و برگزار کنندگان آن مجازات می شوند آنگونه که در سال98 برای کارگران و حامیان آنها در تهران و بعضی شهرستانهای دیگر اتفاق افتاد و عده ای از فعالین کارگری و دانشجویان حامی کارگران، حتا خبرنگارانی که برای پوشش تجمع آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی آمده بودند، عده ی زیادی از آنها دستگیر، زندانی و مجازات شدند.

2- پایه ای ترین حق کارگرمزد اوست که در خوشبینانه ترین حالت و براساس برآورد خط فقر که به شکل رسمی اعلام شده و مورد تأیید کارشناسان مستقل نیست، 30درصد آن را با مزد امروزین کارگر می شود پوشش داد، یعنی حداقل حقوق کارگر70 درصد زیر خط فقر است. تا جایی که امسال حداقل حقوق کارگر نصف نرخ تورم رسمی در ایران و برخلاف ماده قانونی مندرج در قانون کارجمهوری اسلامی در نظر گرفته شد. بدین معنی که فقط طی یک سال20 درصد حداقل توانایی تأمین معاش خود را از دست می دهد و برای فقط زنده ماندن یا باید ساعت های طولانی اضافه کار کند و یا چند شغل را برای خود دست وپا کنند.

3- طبقه ی کارگر، مزدبگیران و بازنشستگان از طریق سندیکاها، اتحادیه ها وتشکلات مستقل صنفی خاص خود است که به شکل قانونی و رسمی می توانند قدرت چانه زنی خود را با صاحبان سرمایه و کارخانجات و کارگاه ها، کارفرماها و حکومت بالا ببرند و از حقوق خود به شکل منسجم دفاع نمایند که متأسفانه حکومت به جای کمک برای ایجاد آنها با همکاری کامل با سرمایه داران و کارفرماها از ایجاد، بازگشایی و فعالیت آنها به شدت جلوگیری و حتا سرکوب می کنند و فعالین آنها مورد پیگرد، دستگیری، زندانی و مجازات قرار می گیرند.

4- کارگر و یا هر انسان مزدبگیری حتا اگر شغل مناسب و درآمد مکفی داشته باشد اما امنیت شغلی نداشته باشد، ترس از دست دادن شغل آسایش او را سلب و امید به آینده را در وجود او خفه می کند. امروز در ایران قرارداد رسمی برای کارگران و بخش زیادی از حقوق به گیران به خاطره ای تبدیل شده که از گذشتکان تعریف می شود. آنچه اکنون هست قراردادهای موقت، سفید امضا و حتا بدون قرارداد و این موضوع یعنی نداشتن امنیت شغلی به شکل خشن آن که کارگران را تا حدود زیادی از فعالیت های سندیکایی و اعتراضات و اعاده حقوق خود باز می دارد و شکل گیری سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری را مشکل می نماید.

5- قانون کار در هر کشوری روابط کار، حقوق کارگر، شرح وظایف کارگر و کارفرما، مرجع حل اختلافات کارگر و کارفرما، تعیین ساعات کار، چگونگی شرایط، مقدار دستمزد و پرداخت آن، مزایای شغلی، ایمنی و بهداشت کار، مرخصی، حوادث و….. به طور رسمی و قانونی جاری می کند. در این خصوص کارگران در طول دوران جمهوری اسلامی با دو مشکل اساسی روبرو بوده اند: اول- تا جای ممکن قانون کار را به سود کارفرماها و صاحبان سرمایه تنظیم کنند و حداقل حقوقی که در اوائل انقلاب با توجه به شرایط خاص و جو انقلابی حاکم بر آن زمان، برای کارگر در قانون کار مندرج شده از آن کاسته شود. دوم – این که آن حداقل ها را هم رعایت نمی کنند، مانند آنچه که به عنوان حداقل مزد سال 99 تعیین گردید و برخلاف قانون کار بود که تعیین حداقل دستمزد براساس دو مؤلفه نرخ تورم سالیانه و میزان تأمین معیشت یک خانواده 4 نفری و به هیچ کدام از این دو مورد نزدیک هم نیست که باعث گردیده کارگران هرچه بیشتر به طرف دره فقر هل داده شوند.

6- خصوصی سازی به شکل عام به ضرر طبقه کارگر، مزدبگیر بازنشسته و در کل اقشار پایینی جامعه است و به شکل خاص در ایران، چون از قانون و ضوابط خاصی پیروی نمی شود. واگذاری ها معمولن غیر شفاف، براساس رابطه، استفاده از رانت و در حوزه خانوادگی بعضی مسئولین و مدیران و نزدیکان و سفارش شدگان صورت می گیرد. در اغلب موارد نه قیمت واگذاری ها واقعی است، نه شرط و شروط واگذاری اصولی است، نه نظارت پس از فروش رعایت می شود و نه پول آن به موقع دریافت می گردد. واگذاری های شاخص و عمده مانند آن چه در کشت وصنعت هفت تپه اتفاق افتاد و یا در ماشین سازی اراک، هپکو و معادن ذغال سنگ اراک همگی دال واقعیت های است که به آنها اشاره گردید. نتیجه این وضعیت و بی توجهی کامل به مشکلات صنایع و کارخانجات و کارگاه ها، این عقب افتادگی صنعتی و تولیدی و به طبع آن وضعیت نابسامان طبقه کارگراست که به ارمغان آورده اند.

خصوصی سازی متأسفانه از صنعت ومعدن و انرژی پا فراتر نهاده و به آموزش و بهداشت و خدمات دولتی نیز گسترش یافته و این موضوع طبقه کارگر و اقشار فقیر و محروم جامعه را در تنگنای شدیدتری قرار داده و امکان آموزش و بهداشت رایگان که در قانون اساسی به صراحت به فراهم نمودن آنها برای ایرانیان تأکید شده تا حدود زیادی از بین برده و فشار مضاعفی شده برای آنهایی که زیر بار هزینه های مسکن و خوراک و پوشاک کمرشان خم شده است.

7- براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت باید مسکن مناسب برای آحاد جامعه تأمین نماید، ولی تاکنون از زیر بار این وظیفه ی قانونی شانه خالی کرده است. تهیه ی مسکن و قیمت سرسام آور و مهار ناشدنی آن بخش عمده ای از درآمد ناچیز حقوق بگیران، کارگران و اقشار پایینی یعنی اکثریت جامعه ایران را به خود اختصاص داده است و به دغدغه ای حل ناشدنی برای آنها تبدیل شده است.

8- سازمان تآمین اجتماعی که با پرداخت حق بیمه کارگران بوجود آمده تا در موقع بیکاری، حوادث، بیماری و بازنشستگی حداقل های زندگی آنان را تأمین نماید به سرنوشتی نامعلوم و نزدیک به ورشکستگی و نابودی نزدیک شده است.

از یک طرف دولت به جای پرداخت بدهی های خود به این صندوق آن را به حراج گذاشته و به دور از نظارت صاحبان اصلی این صندوق در آن دخل و تصرف غیرقانونی انجام داده و از طرف دیگر اشخاص و گروه هایی را تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار داده که نه کارگر هستند و نه حق بیمه ای پرداخت می کنند. و یا از منابع این صندوق برای تأمین هزینه طرح سلامت، که آقای روحانی وعده آن را داده بود استفاده می کنند. هرچند دیگر صندوقهای بازنشستگی هم وضعیتی بهتر از تأمین اجتماعی در انتظار آنها نیست.

9- در بخش کشاورزی، کارگرانی که به عنوان کشاورز یا کارگر روزمزد به کار کشاورزی مشغول هستند نه تنها از کارگران بخش صنعت و ساختمان و خدمات وضعیت بهتری ندارند که به مراتب بدترهم می باشد. به دلیل پراکنده بودن و کمی جمعیت روستاها، تشکلهای صنفی وجود ندارد و مهمتر از همه به دلیل سیاست های مخرب دولت در بخش کشاورزی سال به سال صنعت کشاورزی بیشتر به سمت نابودی پیش می رود. واردات بی رویه محصولات کشاورزی به دلیل سودآور بودن آن برای تجار و بعضی نهادها، نبود سیستمی صحیح و مدرن برای صدرات محصولات کشاورزی، عدم خرید تضمینی محصولات، نبود برنامه ای ملی برای ساماندهی سطح زیر کشت محصولات مورد نیاز، نقش برجسته و مخرب دلالان در خرید و فروش محصولات کشاورزی، کشاورزان را راهی حاشیه نشینی در شهرستانها نموده تا قاچاق چیان و تجار به سود بیشتری برسند.

10- نکته ی آخر اینکه کرونا با تمام مشکلات و مصائب بیشماری که برای مردم جهان به همراه داشت و ضربات مهلکی که بر اقتصاد کشورها و نان و جان انسانها خصوصن مردم محروم و بی پناه وارد آورد اما درسهایی نیز به بشریت آموخت که تاکنون فیلسوفان و معلمان تاریخ و اقتصاد از طریق تئوری نتوانسته بودند به مردمی که بوسیله نظام ضدبشری سرمایه داری از زندگی انسانی ساقط شده بودند، بیاموزند.

یکی از درسهای مهم آن این بود که همه دریابند برای نظام سرمایه داری هیچ چیزحتا جان انسانها به اندازه ارزش افزوده و سود سرمایه مهم نیست و آنهایی که گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن دارند و افکارشان توسط پیشرفتهای عظیم تکنولوژی دیجیتال، ارتباطات، جنگ ستارگان، انرژی هسته ای و سکونت در دیگر کرات به تسخیر درآمده بود، متوجه شدند، چگونه نظامهای ضدبشری که این همه امکانات و تجهیزات در اختیار دارند و انواع سلاحهای کشتارجمعی را برای نابودی چندین باره تمام موجودات روی کره زمین تولید کرده اند، برای تأمین ماسکهای پارچه ای و دستگاه های تنفسی که برای مقابله با کووید19 مورد نیاز مردم کشورشان هست، درمانده هستند و آشکارا دست به سرقت این لوازم از حتا دوستان خود می زنند.

برای چگونگی برخورد مردم با این نظامها وعاقبت مردم جهان با این پدیده کرونا به کجا خواهد انجامید فعلن باید صبر کرد.

و اما با وجود این وضعیت و شرایط غیرقابل تحمل حاکم بر جامعه ایران چه باید کرد؟

فقط چاره در اتحاد، یکپارچگی، هماهنگی و همکاری کارگران، کشاورزان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان، کسبه و تمام آنهایی که از این وضعیت و شرایط آسیب دیده اند و می بینند، می باشد. فراهم نمودن زمینه این مهم به عهده ی تشکلهای مستقل و فعالین صنفی، روشنفکران، احزاب و گروه هاست که برای آگاهی بخشی به توده مردم بکوشند و از بهانه گیری ها و حاشیه ها بپرهیزند.

تاریخ به ما می آموزد که “در ناامیدی بسی امید است” و هرگاه خلقهای تحت ستم اراده کرده اند هر نامحتملی را محتمل و راه سعادت، ترقی و پیشرفت خود را هموار نموده اند. دلیل این حکم را در پشت سرگذاشتن دوران برده داری و قرون وسطا باید جستجو کرد.

محمداکبری 11 اردیبهشت 1399