تآمین اجتماعی جز جدایی نا پذیر و مکمل حقوق کار است. حق تضمین تداوم زندگی کارگران و زحمتکشان و خانوادها یشان در برابر حوادث، سوانح و بیماری های ناشی از کار و غیرکار، بیکاری، در راه ماندگی و به هنگام سالمندی و فوت است. از این رو بدون تحقق تآمین اجتماعی نمی توان از کار شایسته و زندگی بایسته دست کم آنگونه که در اسناد و معاهدات بین المللی و از جمله اعلامیه حقوق بشر، میثاق های بین المللی، اعلامیه ها و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار آمده و جزئی از مطا لبات کارگران و تعهدات نظام ها و دولت ها و از جمله تعهدات نظام جمهوری اسلامی است، سخن گفت .

به تبعیت از همین تعهدات است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذیل اصل ۲۹ گفته می شود:« برخورداری از تامین از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی به صورت بیمه وغیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمد های عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.» در قانون کار ذیل ماده ۱۸۴ آمده است:« کارفرمایان مشمول این قانون مکلف اند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند.» نیازی به یادآوری نیست که در سالهای پیش و پس از انقلاب یکی از خواست های بنیادین کارگران اصلاح و تعمیم قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ به همه کارگران و ارتقای کمی و کیفی مفاد حمایتی آن از کارگران بود. امآ متاسفانه نه تنها اقدام مثبتی در این زمینه صورت نگرفت که از همان ابتدای پیروزی انقلاب و به ویژه در سالهای شصت سرکوب سندیکای های کارگری و زندانی کردن نماینده هایشان و غارت کردن چند میلیون اثاثیه سندیکاها و غارت کردن شرکت تعاونی کارگران بافنده سوزنی و بستن و مُهر موم کردن محل سندیکا و با تهدید دادگاه انقلاب، وزارت کار تمام اسناد و حساب بانکی و سرمایه ۳ میلیون تومانی را تحویل انجمن اسلامی یا بهتر بگویم چشمهای الکترونیکی ولی فقیه داده شد. این انجمن اسلامی بعد از دو سال اصل و فرع خوردند و رفتند و یک دستی به ریش مبارکشان کشیدند .

کارگران باز نشسته سندیکای بافنده سوزنی تهران

فروردین ١٣٩٩