«تأمین ۲۴» اصلاح قانون کار را بررسی کرد
تغییر قانون کار به کام کارفرما
دولت برای خروج از رکودتورمی مدتی پیش برنامه‌ای را تدوین کرد تا طی اصلاحاتی اوضاع اقتصادی کشور بهبود بیابد. در جریان تصویب لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، اصلاح قانون کار نیز از جمله موارد پیشنهادی دولت به مجلس بوده است که این روز‌ها با مخالفت‌های جدی تشکل‌ها و فعالین کارگری روبرو شده است و معتقدند تصویب این لایحه به ضرر منافع کارگران است و آن‌ها را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد.
تأمین ۲۴/ با وجود با صحبتهای مقامات وزارت رفاه مبنی بر برچیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا، فعالین کارگری اعتقاد دارند آنچه در متن لایحه خروج از رکود آمده است منافع نیروی کار را تامین نمی‌کند و بیشتر داراری گرایشات کارفرمایی و به نفع صاحبان سرمایه است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ارتباط با الحاقیه ماده ۱۶ لایحه خروج از رکود آن را به ضرر منافع نیروی کار می‌داند. «علیرضا محجوب» در ارتباط با این الحاقیه و اثرات آن بر مواد متعدد قانون کار به ایلنا گفت: یکی از بندهای الحاقی به ماده ۲۱ قانون کار به موضوع قرارداد موقت کار می‌پردازد که در صورت تصویب آن به عنوان تبصره ۳ ماده ۷ می‌تواند جایگاه قرارداد موقت را در مشاغل مستمر مستحکمتر از قبل کند.
رییس فراکسیون کارگری مجلس افزود: شرایط فسخ قرارداد که در این الحاقیه آمده است موجبات تزلزل در امنیت شغلی کارگران را فراهم می‌کند چون به کارفرما اختیار تام می‌دهد تا در خصوص اخراج کارگران با دست بازتری عمل کند.
وی تصریح کرد: در شرایطی که قرارداد نزدیک به دو سوم کارگران در بازار کار ایران شفاهی است به نظر می‌رسد تصویب چنین قوانینی امنیت شغلی جامعه کارگری را با خطر مواجه کند.
دست کارفرما در اخراج کارگران باز‌تر می‌شود
دست باز کارفرما برای اخراج کارگر
دبیر کل خانه کارگر در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بند دیگری از این الحاقیه و حذف شرط زمان از قراردادهای کاری اشاره کرد و گفت: در بند دیگری از این الحاقیه آمده است که در قرارداد کار شرط زمان الزامی نیست، یعنی کارفرما هر زمان خواست می‌تواند بگوید کارگر از فردا سرکار نرود. لازم است بگویم که حذف قید مدت به معنای این است که قرارداد‌ها از موقت هم موقت ترمی شوند.
وی تصریح کرد: شرایط اخراج دسته جمعی کارگران نیز در بند دیگری که ذیل ماده ۲۱ قانون کار آمده است فراهم شده است. طبق این بند، توافق کارفرما، کارگر و تشکل‌ها برداشته شده و به اراده مقامات سیاسی استان محول شده است که اگر شرایط خاصی ایجاد شد بتوانند نسبت به اخراج دسته جمعی کارگران با دست بازتری فراهم کند. به گفتهٔ وی این بند بر اساس ماده ۹ قانون نوسازی و بازسازی صنایع بدون در نظر گرفتن الزاماتش اضافه شده است.
قراردادهای ۳۰ روزه!
در تبصره‌ای که طبق تصمیم مجلس قرار است به ماده قانونی معرف قراردادهای کار (ماده ۷ قانون کار) افزوده شود، «قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید بصورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد.» کارگران می‌گویند در صورت تصویب این تبصره برای کارفرمایان به صرفه است که دیگر هیچگاه قرارداد کتبی نبندند.
چرا که در این صورت بطور خودبه خودی طول عمر قرارداد‌ها حداکثر ۳۰ روزه خواهد شد و کارفرما هر زمان که اراده کند می‌تواند کارگر را اخراج و حداکثر خسارت اخراج به کسری از ۳۰ روز خواهد رسید. به عقیده کارگران تصویب این تبصره بازار کار را با هرج و مرج مواجه می‌کند و اثبات هرگونه ادعایی از سوی کارگر را در مراجع حل اختلاف به دلیل کتبی نبودن قرارداد غیر مستند و غیرممکن می‌کند.
با این همه یک فعال کارگری در گفتگو با تأمین ۲۴ اظهار داشت این مسئله امر جدیدی نیست و هم اکنون نیز منع قانونی برای عقد قراردادهای یکماهه از سوی کارفرما وجود ندارد.
«حمید حاج اسماعیلی» با بیان این مطلب افزود مسئله‌ای که با دولت وجود دارد این است که دولت باید بتواند قراردادهای کار را رصد کند و بر اساس آن به اوضاع کارگران رسیدگی شود بنابراین ملزم کردن کارفرما به عقد کتبی قرارداد کتبی پس از سی روز در همین راستا است.
به گزارش تأمین ۲۴ ، این کار‌شناس بازار کار اظهار داشت طبق ماده ۷ قانون کار همه قراردادهای کار باید شفاهی و یا کتبی باشد و در مورد زمان این قرارداد‌ها قیدی وجود ندارد اما هم اکنون عنوان کردن مدت قرارداد در لوایح قانون کار نگرانی‌هایی را در بین کارگران ایجاد کرده است که کارفرما مجاز می‌شود فقط قرارداد کتبی را در با مدت یکماهه ببندد.
وی گفت این در بسیاری از واحدهای صنعتی به نفع کارفرما نیست که قرارداد یکماهه با کارگران خود منعقد کند چرا که مدتی طول می‌کشد تا کارگر با مراحل و جزئیات کار آشنایی پیدا کند اما در کارهای خدماتی این احتمال وجود دارد که شاهد اخذ قراردادهای یکماهه و تهدید امنیت شغلی کارگران باشیم.
اعتراض کارگران به لایحه دولت
طی مدتی که دولت لایحه مذکور را به مجلس برده است اعتراضات زیادی از سوی فعالین و تشکلهای کارگری صورت گرفته است. از جمله کانون شوراهای کار تهران با صدور بیانیه‌ای تحلیلی و اعتراض به این لایحه اظهار داشت «تغییر قانون کار هدایت کشور به سوی اردوگاه سرمایه‌داری است».
نویسندگان این بیانیه در ادامه افزوده‌اند: در تبصره پیشنهادی تاکید مجلس بر عبارت «قراردادهای بیش از ۳۰ روز» باید به صورت کتبی باشد به معنای آن است که قراردادهای کمتر از ۳۰ روز منعقد شود؛ در واقع تصویب این پیشنهاد چراغ سبز مجلس به کارفرمایان برای فرار از عقد قراردادهای وفق قانون کار است؛ در حالی که برای بهبود فضای کسب و کار و تولید با کیفیت و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و رشد بهره وری قراردادهای دائم کار باید احیاء شود.
«ناصر چمنی» عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیز ضمن مخالفت با لایحه مذکور به ایلنا گفت در صورتی که مجلس با تغییر قانون کار موافقت کند، مفهوم کارگر در بازار کار ایران خالی و بی‌معنا خواهد شد و بهتر است از نام واقعی این نوع نیروی کار انسانی که در گذشته «برده» خوانده می‌شد استفاده کتیم.
در ادامه این اعتراضات، جمعی از نمایندگان کارگران تهران و شهرهای اطراف صبح روز بیستم دی ماه در اعتراض به آنچه «تلاش مجلس برای تغییر مواد حمایتی قانون کار تحت لایحه خروج از رکود اقتصادی» می‌خواندند، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
در ابن تجمع اعتراضی «اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بیان اینکه رویکرد مجلس نهم به رویکرد ضد کارگری شباهت دارد، افزود: در شرایطی که مطابق قانون برنامه توسعه دولت موظف است تا اصلاح قانون کار با رویکرد سه جانبه دنبال کند مشاهده می‌کنیم که نمایندگان مجلس قصد دارند تا در پشت درهای بسته برای کارگران تصمیم گیری کنند.
خلاً قانونی اعتراضات صنفی در قانون
«حمید حاج اسماعیلی» با بیان این مطلب که اعتراضات صنفی و کارگری جزو حقوق اساسی در هر کشوری است و امری طبیعی به شماره می‌رود به «تأمین ۲۴» گفت این گونه اعتراضات را نمی‌توان انکار کرد و طبیعی است که وقتی مطالبات کارگران یا هر صنف دیگری از راه‌های قانونی پاسخ داده نشود به این گونه تجمعات اعتراضی اقدام کنند.
این فعال کارگری با اشاره به کنوانسیون ۹۸ سازمان بین المللی کار تصریح کرد تجمعات و اعتراضات کارگری از جمله ابزارهای چانه زنی آنان برای احقاق حقوقشان و مورد تایید سازمان بین المللی کار است و کارگران ایران نیز به دنبال بهانه‌هایی هستند تا اعتراض خود به وضعیت معیشتی نامناسب و مشکلات متعددشان را نشان دهند.
حاج اسماعیلی تاکید کرد تشکلهای کارگری باید از ساختاری صنفی و دموکراتیک برخوردار باشند در صورتی که که تشکلهای کارگری مانند شوراهای اسلامی کار از این ویژگی‌ها برخوردار نیستند و کارفرمایان و دولت در سازماندهی و تصمیم گیری آن‌ها نقش فعال دارند. بنابراین این گونه تشکلهای کارگری مورد تایید سازمان بین المللی کار نیستند.
لایحه بین دولت و مجلس دست به دست می‌شود
حاج اسماعیلی با اشاره به لایجه مذکور اظهار داشت این لایحه بین دولت و مجلس دست به دست می‌شود. از سویی دولت قصد دارد لایحه‌ای را تصویب کند تا موجب خروج او از رکود شود و از سوی دیگر مجلس از آنجایی که به ابعاد منفی این لایجه آشنایی دارد تمایلی ندارد تصویب این لایحه به نام مجلس تمام شود و انتقادات متوجه محلس گردد. بنابراین در بندهایی از این لایحه مشغول چانه زنی هستند و هر دو تقصیر را بر گردن یکدیگر می‌اندازند.
دولت مقصر است نه کارفرما!
به گزارش تأمین ۲۴ ، این کار‌شناس بازار کار با انتقاد از لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار خاطر گفت این لایحه به نفع قانون کار نیست.
وی تصریح کرد دولت باید حافظ منافع ملی و نگاهبان حقوق ملت باشد اما در شرایط حاضر دولت خودش را رقیب بخش خصوصی به شمار می‌آورد و از این رو در دفاع از حقوق کارمندان و کارگران نیز بیشتر جانب کارمندان را می‌گیرد.
حاج اسماعیلی خاطر نشان است نباید تقصیر‌ها را بر گردن کارفرما بیندازیم چرا که طبق ماده ۱۰ قانون کار این دولت است که باید شرایط مناسب جهت قراردادهای کار را فراهم کند اما طی سالهای پس از انقلاب و در همه دولت‌هایی که بر سر کار بوده‌اند هیچگاه به وظایف قانون خود در این جهت عمل نکرده است.
خسرو صادقی بروجنی
منبع : تأمین ۲۴