تامین اجتماعی ، این سازمان که در مالکیت قانونی کارگران ایران است ، و می باید هدف های اقتصادی اش در جهت منافع کارگران باشد. در عمل این سازمان نشان داده است که به وظایف قانونی خود عمل نمی کند . تامین اجتماعی از هر قرارداد کار پیمانکاران و سرمایه داران ،یعنی از کل مبلغ قرارداد ،7.8 درصد بابت بیمه ی کارگران دریافت می کند . این بدین معناست که ، چه پیمانکار کارگران را بیمه کند ویا آنها را بیمه نکند ، تامین اجتماعی حق بیمه ی کارگران را دریافت کرده است . در قبال این دریافت ، تامین اجتماعی می باید با بازرسانش بر بیمه کردن کارگران و بررسی مبلغ بیمه پرداختی بوسیله ی کارفرمایان با حقوق واقعی کارگران ، نظارت کند در حالی که تامین اجتماعی در این زمینه هیچ اقدام عملی انجام نمی دهد . این وضعیت در مورد کارگران و نیروی کار قرارداد موقت و پروژه ای ،که اکثریت بالایی را تشکیل می دهند ( قبل از دولت احمدی نژاد تنها در پارس جنوبی 150000 نیروی کار به کار اشتغال داشتند ) فاجعه آفرین است . عدم نظارت و عدم بررسی فرم های بیمه ی کارگران با حقوق دریافتی یشان در عمل تامین اجتماعی را به سازمانی مدافع منافع اقتصادی پیمانکاران ، دلالان ( منپاور های کار ) در آورده است . نیروی کار و همه ی کارگران صنعتی قرارداد موقت و پروژه ای ، پس از آن که دچار حادثه ای در محیط کار بشوند و از کار افتاده گردند ،تازه متوجه می شوند باید با حداقل حقوق زندگی کنند . پیمانکاران به دلیل این که می خواهند پول کمتری ماهانه بابت بیمه پرداخت کنند ، بیمه ی کارگران را با حداقل حقوق محاسبه می نمایند .
در حالی که می دانند در نهایت در مفاصا حساب ، تامین اجتماعی همه ی مبلغ حق بیمه ی کارگران را از پیمانکار می گیرد . در حقیقت بازنده ی این بی قانونی که به وسیله ی تامین اجتماعی و پیمانکاران کاربردی می شود ، قربانی شدن آینده ی خانواده ی کارگران است . این وضعیت در حالی است که ، تامین اجتماعی متعلق به میلیون ها کارگری است که از سال های 1325-1326 تا به امروز با پرداخت حق بیمه این سازمان را سامان داده اند . ( 23 درصدی که پیمانکاران در ظاهر به نام کارگران واریز می کنند در حقیقت آن بخش از سهم حقوق کارگران است که مستقیما” باید توسط پیمانکار به حساب تامین اجتماعی واریز گردد ) درصورتی که برخی ان را سهم کارفرما تصور می کنند این یک برداشت نادرست از واقعیت است .
مسئولان و تکنوکرات هایی که از طرف دولت ها ، مدیریت این سازمان متعلق به کارگران را به دست گرفته اند ، با انتشار آیین نامه هایی خود ساخته ، و ضد کارگری وضد قانون کار، موادی را بر خلاف این قانون که، بر گرفته از قانون اساسی کشور است ، وارد مناسبات تامین اجتماعی می کند ، که بدین صورت منافع کارگرانی را که هر کدام 30 سال با رنج و تحمل سخت ترین کارها ، نعمات مادی را تولید می کند و بدین صورت ساختار اقتصادی جامعه را پاس می دارند ، به چالش گرفته اند . علاوه بر مطالب گفته شده در بالا ، طبق قانون کار موجود، می باید برای محاسبه ی بازنشستگی کارگران دو سال آخر بازنشستگی مورد بررسی قرار گیرد . مسئولیت هر خلاف در این زمینه به سازمان تامین اجتماعی بر می گردد ، که بازرسانی برای نظارت بر کار پیمانکاران و محاسبه ی حقوق دریافتی نیروی کار را ، کاربردی نکرده است . در حال حاضر با بهانه قرار دادن برخی موارد ،5 سال آخر را برای بازنشستگی محاسبه می کنند . استدلال مدیران تامین اجتماعی : نباید در حقوق به یکباره جهش ریالی صورت گیرد . در حالی که این جهش ریالی در مورد کار پروژه ای و قرارداد موقتی غیر قابل اجتناب می باشد ، زیرا آنها قراردادشان با پیمانکاران ساعت کاری است . زمانی که دولت یک پروژه را در اولویت قرار می دهد مانند پالایشگاه شازند اراک یا هم اینک فازهای 17-18 و 15-16 پارس جنوبی ساعات کار حداقل 12 ساعت و در اکثر مواقع تا 16 ساعت در روز ادامه می یابد . یعنی هر روز کاری معادل دو روز کار و 40 درصد بابت اضافه کاری ، کار صورت می گیرد . حداقل زمان کاری برای کارگران پروژه ای 278 ساعت است از سوی دیگر وزارت کار اعلام نموده است از شهریور یا مهر 93 اضافه کاری های کارگران برای بازنشستگی محاسبه نمی گردد . این اعلامیه نیز بر خلاف مفاد قانون اساسی و مقاوله نامه های بین المللی است که دولت های بر سرکار امده ایران خود را موظف به اجرای آن کرده اند . کارگران از کسی صدقه نمی گیرند ،که اینک دولت بخواهد آن را کم یا زیاد کند . تامین اجتماعی از پس اندازهای سال های طولانی پدران ما و خود ما به وجود آمده است . دولت به هیچ وجه حق دخالت در اموال غیر دولتی را ندارد . این سرمایه ی کارگران است . یک کارگر یا نیروی کار ،30 سال تولید می کند تا 10 سال باقی مانده از زندگیش را با حداقل حقوق بازنشستگی یک زندگی شرافت مندانه را بگذراند . چرا باید یک وزارت خانه پولی را که به خود کارگران تعلق دارد ، بخواهد از آنها دریغ کند . این معیار ، با کدام جهان بینی و قانونی در دنیا انطباق دارد . آیا این هم از دستورات صندوق بین المللی پول ( که 51 درصدش به امریکا تعلق دارد ) نیست !!؟؟
یک نمونه ی زنده برای اثبات قانون شکنی های تامین اجتماعی. طبق لیست های بیمه در تامین اجتماعی من از سال 54 کار پروژه ای انجام داده ام . پیش از سال 93 من از تامین اجتماعی 25 تهران تقاضای بازنشستگی کرده ام به من اعلام شد شما تنها 24 سال و 8 ماه سابقه ی کار دارید . عدم نظارت تامین اجتماعی بر کار پیمانکاران و رها کردن منافع کارگران ، برای این جانب پس از 39 سال کار 24 سال و 8 ماه سابقه ی بازنشستگی منظور شده است . با این وجود من پذیرفتم با همین مقدار سابقه بازنشسته شوم ( سن من 67 سال است ) تامین اجتماعی 25 تهران ،با توجه به اینکه این جانب اسناد ارتقاء شغلی و قراردادهای کارم را که ساعت کاری با پیمانکاران است به شعبه 25 تهران تحویل داده ام با این وجود اعلام نموده است که باید 5 سال آخر کار من برای بازنشستگی محاسبه گردد . ( در حالی که 5 سال آخر کار من 3 سال آن در شازند اراک که اولویت دولت احمدی نژاد بود و کار با ساعات بالا و فشار زیاد صورت گرفت و اینک نیز 2 سال و چند ماه در فازهای 17-18 پارس جنوبی است با فشار و ساعت کار بالا و قرارداد ساعتی ) اعتراض های من ،پرونده ی مرا به کمیسیون های تامین اجتماعی برد ولی باز هم همان نظریه اول را اعلام نمودند ،چرا؟
طبق قانون کار و طبق مقاوله نامه های بین المللی که امضا ان به وسیله دولت های پس از انقلاب ایران و ان ها را موظف به کاربردی کردن ان نموده است. ساعت کار در روز نباید بیش از 8 ساعت باشد و اضافه کاری در روز نباید بیش از 2 ساعت باشد و هر روز نیز نمی تواند صورت گیرد. ولی کار پروزه ای و قراردادهای موقت روزانه 12 ساعت کار که در 24 روز کار کرد 288 ساعت کار است. که نسبت به 176 ساعت کار ماهانه یک کارگر معمولی در کارخانه ها 112 ساعت کار اضافی صورت می گیرد. وقتی 40 درصد اضافه کاری طبق قانون کار را که 44 ساعت است را محاسبه کنیم جمع کارکرد یک نیروی کار332 ساعت در 24 روز میشود یعنی 162 ساعت کار اضافی صورت می گیرد ولی تامین اجتماعی به کارگران پروزه ای به چشم یک کارگر معمولی با 176 ساعت کار ماهانه می نگرد و بالا و پایین شدن حقوقی که بر اساس ساعت کاری و قرارداد موقت امری است عای. تامین اجتماعی انرا معیار قضاوت خود قرار داده است و هیچ قانونی هم از حقوق کارگران در این مورد دفاع نمی کند.
پارس جنوبی
26-09-1393
ناصر آقاجری
Sidebar
Go to WP-Admin > Appearance > Widgets to place your favorite Widgets here.
تامین اجتماعی ، این سازمان که در مالکیت قانونی کارگران ایران است ، و می باید هدف های اقتصادی اش در جهت منافع کارگران باشد. در عمل این سازمان نشان داده است که به وظایف قانونی خود عمل نمی کند . تامین اجتماعی از هر قرارداد کار پیمانکاران و سرمایه داران ،یعنی از کل مبلغ قرارداد ،7.8 درصد بابت بیمه ی کارگران دریافت می کند . این بدین معناست که ، چه پیمانکار کارگران را بیمه کند ویا آنها را بیمه نکند ، تامین اجتماعی حق بیمه ی کارگران را دریافت کرده است . در قبال این دریافت ، تامین اجتماعی می باید با بازرسانش بر بیمه کردن کارگران و بررسی مبلغ بیمه پرداختی بوسیله ی کارفرمایان با حقوق واقعی کارگران ، نظارت کند در حالی که تامین اجتماعی در این زمینه هیچ اقدام عملی انجام نمی دهد . این وضعیت در مورد کارگران و نیروی کار قرارداد موقت و پروژه ای ،که اکثریت بالایی را تشکیل می دهند ( قبل از دولت احمدی نژاد تنها در پارس جنوبی 150000 نیروی کار به کار اشتغال داشتند ) فاجعه آفرین است . عدم نظارت و عدم بررسی فرم های بیمه ی کارگران با حقوق دریافتی یشان در عمل تامین اجتماعی را به سازمانی مدافع منافع اقتصادی پیمانکاران ، دلالان ( منپاور های کار ) در آورده است . نیروی کار و همه ی کارگران صنعتی قرارداد موقت و پروژه ای ، پس از آن که دچار حادثه ای در محیط کار بشوند و از کار افتاده گردند ،تازه متوجه می شوند باید با حداقل حقوق زندگی کنند . پیمانکاران به دلیل این که می خواهند پول کمتری ماهانه بابت بیمه پرداخت کنند ، بیمه ی کارگران را با حداقل حقوق محاسبه می نمایند .