نوسانات نرخ ارز که بصورت لجام گسیخته، و بدلایل سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی، باعث کاهش ارزش پول و به تبع آن ایجاد تورم در کشور شده؛ تاثیر مخربش را بيش از همه، بر روی قشر مزدبگیر و زحمتکش جامعه گذاشته است.

اگر سوای افزایش نرخ ارز، که دولت مقصر اصلی این ماجراست، قرار بر تعادل در بازار و اقتصاد باشد و به تبع آن، تولیدکنندگان و تجار، قیمت اجناس و تولیدات خود را افزایش داده اند، این روند تعادلی و افزایش قیمت نیز بایستی در مورد دستمزد زحمتکشان و کارگران مزدبگیر هم اجرا شود. متاسفانه یکی از مسببین این آشفته بازار اقتصادی که عرصه را برای جولان دادن دلالان باز می کند، برنامه های غلط دولت در مواجهه با رانت، مافیای مالی، و عدم بر خورد با اختلاس و چپاول گران است. دولت بایستی چاره ای عاجل بیندیشند تا مزدبگیران که در پایین ترین دهک های درآمدی زیر بار وضعیتِ پیش آمده به ستوه آمده اند، به اندکی از مطالبات خود دست یابند. نداشتن یک برنامه ی راهبردی صحیح از سوی تیم اقتصادی دولت موجبِ کوچک تر شدن سفره های زحمتکشان شده است. به نظر می رسد برنامه های خصوصی سازی و گردن نهادن به دستورات صندوق بین المللی پول و نیز سیاستهای خارجی، نتایج خودش را نشان داده ولی هنوز دولتمردان نمی خواهند باور کنند.  

این در حالی است که سرکوب و دادگاهی کردن کارگران فولاد اهواز، نیشکر هفت تپه، هپکو اراک و اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران با قوت و شدت پیگیری می شود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران نیز بعنوان بخشی از بدنه ی زحمتکش جامعه، خواستار رسیدگی سریع به این موضوع و خواهان بازنگری مجدد در افزایش دستمزدها و برنامه های اقتصادی به سود زحمتکشان می باشد.

با توجه به ایجاد موانع بسیار برای کنش گری تشکل های مستقل کارگری و جلوگیری از فعالیت آزادانه این تشکل ها، بدیهی است که از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، خواستار پیگیری جدی این موضوع باشیم تا آرامشی نسبی به وضعیت معیشتی مزد بگیران برگردد.

کشتار خانواده های کارگری تنها به گلوله بستن آنان نیست، گرانی و عدم تطابق وضعیت دستمزدها با گرانی و کوچک شدن سفره های کارگران، کشتار بدون خونریزی است و این یک قتل عام دولتی علیه کارگران است و بی تردید اعتراضات کارگری را در پی خواهد داشت

.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٨ شهریور ١٣٩٧