آبان ماه سال روز تصویب قانون کار فعلی است. به همین دلیل بحث “اصلاح” قانون کار و یا تغییر آن موضوعی جدید و مربوط به چند سال گذشته نیست. از اولین روزهای انقلاب بحث قانونی برای کارگران که از اهداف اصلی زحمتکشان برای پیروزی انقلاب بود،مطرح شد.درآن سالها تفکرعقب مانده ای اینگونه بحث می کرد که در حکومت اسلامی هرکسی به حق خودخواهد رسیدوحق کسی پایمال نخواهد شدبخصوص مستضعفین یا همان کارگران، پس احتیاج به قانون کار نیست. این تفکر بعدازچندی عنوان کرد« وقتی کسی کار کرده و حقوق خودرا هم دریافت نموده دیگر حقوق بازنشستگی معنا ندارد. کارکرده ای وحقوقت را گرفته ای.» این تفکر بازنشستگان را درخت خشک شده ای تعریف می کرد که باید آن را قطع کرد.این تفکرکه انسانها راهمچون حیوانات می دید برای کارگران قانون اجاره راطرح کرد. یعنی کارگران مثل ابزار کار و یا حیوانات باید دراجاره کارفرما قرار گیرند. ساعت کار، تعطیلی روزجمعه، تعطیلات سالیانه ودیگرمسایل حقوق کار راکه سالها کارگران مبارزه کرده و بدست آورده بودند را به فراموشی می سپرد. بوی گند این تفکر ضدانسانی درآن سالها قدرت نمایش پیدا نکرد و قانون کار تولکی وزیرکار با شعار
تازگی ها پیدا شده است یک وزیر
به کارگر می گوید کار پذیر
نمی داند که هزاران مثل تو وزیر
کارگران کشیده اند به زیر
مقاومت جنبش کارگری کشوروباسازماندهی سندیکاهای کارگری وانجمن همبستگی شوراها و سندیکاهای کارگری تهران که در ناکام گذاشتن این تفکر مهمترین نقش را داشتند،این طرح به زباله دانی انداخته شد.
این تفکر برای پایمال کردن حق کارگران از پا ننشست . با تصویب قانون کارفعلی در اولین قدم کارگران قدیمی را با بازخرید از کارخانه ها بیرون کرده و زمزمه قرارداد موقت را پیش کشید. از اواخر دهه ۶۰ استخدام رسمی متوقف شد و قراردادهای موقت برای نابودی کارگران با آب و رنگ جدیدی مطرح شد.سیاست شناخته‌شده‌ای که از حمایت گسترده بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برخوردار بوده و هست. وزیرانی که دل بسته سیاست های سرمایه داری بودند ،با بخشنامه‌ها مفاد قانون کار را نادیده گرفته و، بدتر از همه، “شورای عالی کار” با تصویب آیین نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها ،قانون کار را دور زدند . تصویب خارج شدن کارگاههای زیر ده نفرازشمولیت قانون وخارج کردن مناطق ویژه تجاری ازپوشش قانون کار برای چیست؟ آیا جزاین است که می خواهند کارگران ارزانی برای سرمایه داری باشیم ؟ چرا خانم هیلاری کلینتون در مقاله ”چرخشِ محوری سیاست راهبردیِ آمریکا [نسبت] به آسیا“در آبان‌ماه ۱۳۹۰ در نشریه مسایل بین‌المللی نوشت:«بازارهای آزاد در آسیا برای ایالات متحده فرصت‌هایی بی‌سابقه در سرمایه‌گذاری، تجارت و دسترسی به آخرین دستاوردهای فن‌آوری را پدید می‌آورند.بهبود اقتصادی ما در درون کشور، به صادرات و توانایی شرکت‌های آمریکایی به بهره‌برداری از منابع گسترده و رشدیابنده مصرف‌کنندگان در آسیا بستگی دارد.» آیا به همین دلیل نیست که مسوولان صندوق بین المللی پول بارها به ایران سفرمی کنند وخواستارمقررات زادیی درصحنه اقتصادی هستند؟
در سال‌های اخیر بحث تغییر و اصلاح قانون کار، وزارت کاررا گرفتار تناقض کرده است.این تناقض ازآنجا ناشی می‌شود که درپی اعلامیه سال ۱۹۹۸ سازمان بین‌المللی کار که تمامی دولت‌های عضو را صرف‌نظر از اینکه به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ پیوسته باشند یا نه، موظف کرده است مفاد واصول مندرج در این مقاوله نامه‌های بنیادین را درقوانین خود برسمیت بشناسند. ازاین‌رو، کشورهایی که تاکنون به این مقاوله نامه‌ها نپیوسته بودند،مانند ایران،می‌بایست مطابق با مفاد این اعلامیه گزارش پیشرفت خود را در زمینهٔ قانونی کردن واجرایی شدن این مفاد، بطور مرتب به دفتر بین‌المللی کار ارایه کنند. به‌علاوه، طبق تفاهم‌نامه امضاشده میان سازمان بین‌المللی کاروسازمان تجارت جهانی در سال‌های اخیر، به رسمیت شناختن اصول و مفاد مقاوله نامه‌های مذکور، یکی از شروط عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی اعلام‌شده است . به اضافه اینکه پذیرفته شدن ایران درهیات مدیره سازمان جهانی کار درامسال، این تناقض بیشتربه چشم می خورد.این تناقض هادررفتار مسوولین دولتی این گونه به چشم می خورد.به عنوان مثال وزیرکار درموردقراردادهای سفید امضا به خبرگزاری تسنیم ۵ اردیبهشت می گوید:” این وزارتخانه به بازرسین خود ابلاغ کرده است به‌محض مشاهده قرارداد سفیدامضا اقدام قضایی انجام دهند” و ازآن طرف مصوبه دولت قبلی در رابطه با برچیده شدن پیمانکاران نیروی انسانی را در کارخانه ها رادولت لغو می کند.این دوگانگی درسیاست وشعار از منافعی که به خطر می افتد ناشی می شود. بیشتر پیمانکاران نیروی انسانی که در پتروشیمی ها،توانیر، فولاد … فعال هستند وابستگی های زیادی به نهادهای قدرت ومافیا دارند. جنبش سندیکایی باید با مقررات‌زدایی درمحیط و روابطِ کار و به کارگیریِ سیاست‌های به‌اصطلاح ”آزادِاقتصادی“وخصوصی سازی،که سیاست های صندوق بین المللی پول و حمله به دستاوردهای طبقۀ کارگر است، مبارزه کند.این سیاست برده گی و گرسنگی خانواده های کارگری را می خواهد. تنها اتحاد کارگران می تواند این سیاست ها را خنثا کند
هیات تحریریه پیام سندیکا