با اعلام افزایش حداقل حقوق به میزان ٢٠ درصدی، دریافتی کارگران به ١ میلیون و ١١٤ هزار تومان رسید و باز هم ٤ برابر زیر خط فقر تعیین شد. اینکه چگونه کارفرمایان و خود شخص وزیر این مبلغ را برای یک ماه زندگی انسان ها کافی می دانند و مخارج خودشان چند برابر این حداقل حقوق است، نشان از تفکری دارد که کارگران را انسان نمی پندارند و برای خود مرتبه ای والاتر از ٩٠ درصد مردم ایران قایلند.

وزیرکار مدعی است: «بعد از سال ٥٨ که افزایش حقوق بیش از ١٧٠ درصد افزایش داشت، امسال با توجه به نرخ تورم ٨/٣٪؜ و حدود ٢٠٪؜ افزایش دستمزد در شورای عالی کار، حدود  ١٣٠ درصد بیش از تورم افزایش حقوق کارگران را در سال ٩٧ تعیین شده است.» این درحالی است که نرخ تورم هر ساله غیر واقعی تعیین می شود و قدرت خرید مردم بیش از هر زمان پایین آمده است. فقط در ششماه آخر سال ٣٠ درصد از قدرت خرید مردم کاسته و به گرانی افزوده شده است. این درحالی است که فقط افزایش قیمت نرخ بلیت مترو و اتوبوس های شرکت واحد که زحمتکشان استفاده می کنند در سال جاری دو برابر خواهند شد.

اما آنچه هیچکس به آن نمی پردازد کاهش قدرت خرید زحمتکشان با بازی دلار است. در اول سال ٩٦ قیمت دلار ٣٧٠٠ تومان بود که با حداقل دستمزد ٩٣٠ هزار تومانی به دستمزد ماهانه ٢٤٥ دلار خلاصه می شد اما با بالا رفتن دلار در آخر اسفند سال گذشته به ١٩٥ دلار کاهش دستمزد ها رسید.

در حال حاضر همین مبلغ ١میلیون و ١١٤ هزار تومان هم اگر قرار باشد قیمت دلار به ٦ هزار تومان برسد در حقیقت هیچ افزایش در دستمزدها صورت نگرفته است. دستمزد امسال با نرخ دلار بالای ٥ هزار تومان هم ٢١٩ دلار تعیین شد و این یعنی عقبگردی حساب شده توسط سرمایه داری مالی تا بازهم به قدرت خرید زحمتکشان دستبردی آشکار زده باشند. یعنی کارگری که در اول سال ٩٦ ، ٢٤٥ دلار در ماه حقوق می گرفت در اول سال ٩٧ دستمزدش با ٢٠ درصد افزایش به ٢١٩ دلار در ماه رسید و این شعبده بازی است که بر سر دستمزد زحمتکشان توسط وزیرکار، وزیر صنعت، و کارفرمایان بخش خصوصی گذاشته می شود.

اما دستبرد بزرگتر به دستمزدها در بودجه سال جاری اتفاق افتاد که منابع درمان تامین اجتماعی به جیب دولت ریخته شد و صدای آقای وزیر هم در نیامد. این دستبرد در زمانی اتفاق می افتد که  دولت بیش از یک هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی مقروض است. یعنی دولت نه تنها قرضش به کارگران را نخواهد داد بلکه اندوخته های آنان را نیز به جیب خواهد زد و این دستبردی است که با افزایش ١٠٠٠ درصدی حداقل حقوق نیز جبران ناپذیر است. با این تصمیم از این به بعد خانواده های کارگری بیشماری به آغوش مرگ خواهند رفت.

دستبردی که دولت و وزیرکارش به اندوخته های کارگران زدند بخشودنی نیست و بی تردید واکنش کارگران و سندیکای ما را درپی خواهد داشت.

موضوع دیگری که در تعیین حداقل حقوق باید به آن پرداخت موضع نمایندگان کارگری و تاکتیک های آنان برای این موضوع است.

به نظر سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران تا زمانی که نمایندگان کارگری حاضر در این جلسات خود را مستقل از دولت ندانند، بی تردید موفقیتی نصیب آنان نخواهد شد. این نمایندگان چنان به وزیرکار که نماینده بزرگترین کارفرماست اعتماد دارند که با گرفتن امضای مخالفت ایشان با رفتن منابع درمان تامین اجتماعی به صندوق دولت، آنان را به ذوق می آورد و فارغ از مسوولیت نمایندگی کارگران آنان را وابسته به وزیر کرده است.

تاکتیک خروج از میز مذاکره به دلیل دستبرد دولت به اندوخته های کارگران توسط این نمایندگان و برگشت دوباره به میز مذاکره نشان از بی برنامه گی این افراد دارد. همچنین از آنجایی که این نماینده گان خود را در چارچوب موضوع شاخص تورم و نه افزایش قدرت خرید کارگران محدود نموده اند، نمی توانند به این شناخت برسند که با پایین آمدن 30 درصدی ارزش پول ملی در ششماه گذشته آیا تورم هنوز زیر ده درصد است؟؟

هرچند افزایش سبد معیشت به ٢میلیون ششصد و شصت نه هزار و ٨٠٠ تومان گامی به جلو است اما پیشنهاد افزایش ٣٦ درصدی مزد از سوی نمایندگان کارگری و سپس تقلیل آن به ٢٠ درصد یعنی تخفیف ٤٠ درصدی از هیچ بقال سرکوچه ای سر نخواهد زد. یا اعلام ٣٧ درصد غیر واقعی بوده که نباید مطرح می شد و یا اینکه واقعی بوده پس عقب نشینی ١٦ درصدی به چه معناست؟  

این ضعف ها باعث شده است که چه کارفرمایان خصوصی و چه کارفرمای بزرگ دولتی ( وزیرکار )  از این موضوع سواستفاده کرده همچنان دستمزد کارگران را نه زیر خط فقر بلکه زیرخط زنده ماندن نگه دارند.

دوستان کارگر،

اگر امنیت شغلی نداریم، اگر ارتش بیکاران باعث شده کارفرمایان ما را به اندک حقوقی به برده گی بکشند، اگر عدم ایمنی در محیط کار خانواده های کارگران را به سوگ می نشاند، اگر دولت به خود اجازه می دهد به اندوخته های ما و پدرانمان دستبرد بزند، بی شک به دلیل تشکل نیافتن ماست. بیاییم با عضویت در سندیکاهای کارگری موجود و ایجاد سندیکاهای کارگری در محیط های کاریمان این تجاوز آشکار به زندگی و حقوقمان را متوقف کنیم. پراکنده گی ما به سود کارفرمایان است.

 پیش بسوی اتحاد و گسترش سندیکاهای کارگری  

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

١٠ فروردین ١٣٩٧