رویگردانی از خواسته های عدالتخواهانه مردم و رفتن بسوی سرمایه داری باعث شورش های دیماه و پس از آن خواهد شد.

وقتی بیمارستان ها و مدارس پولی شد و با خصوصی سازی کارخانه‌ها به‌ تدریج شکل گیری یک قشر تازه به دوران رسیده از میان خانواده های مسوولین فراهم شد، که بستر بروز فساد گسترده حکومتی از یکسو و فقر و نارضایتی مردم از سوی دیگر آغاز گردید.

اگر مردم دست به تظاهرات زدند برای این بود که هیچ سازمان و حزبی و سندیکایی را تفکر ضد اصل 26 و 27 قانون اساسی که وجود تشکلهای صنفی و سیاسی و تظاهرات و اعتصاب را قانونی و حق زحمتکشان می داند را، نتوانست تحمل کند. سندیکاهای کارگری و احزاب و سازمان های سیاسی واقعی  می توانند برای جلوگیری از اختلاس، فساد دولتی به میدان بیایند و به جای شورش های کور و سرکوب زحمتکشان از حقوق مردم دفاع کنند تا فرزندان مردم چنین به مسلخ مرگ نروند و یا زندان ها از آنان لبریز نشود. زحمتکشان ایران آزادی و دموکراسی و پایان وضع رقت بار کنونی را که عده ای چپاولگر باعث آن هستند، را خواهانند. و خواستار حذف سیستم نابرابر اقتصادی و سیاسی کنونی و بازگشت به اصول آزادی و عدالت اجتماعی که در فصل سوم قانون اساسی به ان اشاره شده است، هستند.

فقر و فساد و تبعیض و خشونت و مسوولینی که پیوند خود با جامعه و مردم کشورش را هر روز از دست داده و سیستمی فراهم آورده اند که به تولید فساد و غارتگری دامن می زند، پایان هر دولتی است.

دست اندازی های مکرر به صندوق های بازنشستگی و به ورشکستگی کشاندن این صندوق ها، جلوگیری از افزایش دستمزدهای کارگران در وزارت کار، ایجاد شرکت های پیمانکاری برای به برده گی کشاندن زحمتکشان ایران، چشم بستن بازرسی وزارت کار بر ایمنی  و سودجویی کارفرمایان، ورشسکسته کردن سازمان تامین اجتماعی با برگماری مدیران نالایق و بی عرضه، امنیتی کردن فعالیت های صنفی و سیاسی، متهم کردن فعالان صنفی و مدنی به برهم زدن امنیت سرمایه سالاران، عدم شفافیت در امور دولتی، عدم مبارزه با اختلاسگران و برباد دهندگان ثروت ایران زمین، در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی که به گرانی و تورم و کم شدن قدرت خرید زحمتکشان، اینها سیاست هایی است که کشور را با بحران روبرو ساخته است.  

برای رفع زمینه‌های نارضایتی عمومی، و مبارزه با فقر و فساد و حاشیه نشینی و تحقیر مردمی که نان در سفره ندارند، باز کردن راه دموکراسی و آزادی های سندیکایی و سیاسی، راهگشاست. همه اینها به نیروی مردمی که در سندیکاهای کارگری متشکل شده اند، نیاز دارد. یکی از راهکارهایی که بتوان خواسته های مردم را انعکاس داد، انتخابات واقعی است. انتخاباتی که همه مردم و به ویژه زحمتکشان، بدون مانع های ساختگی بتوانند نمایندگان خود را نه تنها در مجلس بلکه در شورای عالی دستمزد و سازمان تامین اجتماعی داشته باشند. حضور مستقیم و آگاهانه مردم در همه عرصه‌ها و از جمله در خیابان ها و آزادی اعتصاب می تواند نقض کنندگان حقوق مردم را به چالش بکشد و چهره آنان را بنمایاند. تنها با حضور آگاهانه سندیکاهای کارگری و احزاب سیاسی و فعالان مدنی و اجتماعی است که‌ می‌توان تغییرات را به ناقضان عدالت اجتماعی تحمیل کرد و عدالت و برابری و آزادی را که خواست ملی و عامل همبستگی مردم است را به سیاستی مردمی برای آبادانی کشور تبدیل نمود.

مازیار گیلانی نژاد بهمن ماه ١٣٩٦