به تیتر های خبرگزاری ایلنا در روز ٢٧ تیرماه نگاه کنید:
درآمد صیادان خوزستانی به ۴۰۰ هزارتومان رسید.
مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان بوشهر: مرزنشینان برای پرداخت بدهی به اداره دارایی، خانه‌های خود را فروختند. تعاونی‌های استان ۵ سال است که درآمدی ندارند.
قائم مقام سازمان نظام پرستاری: پرستارانی هستند که با ۵۰۰ هزار تومان درآمد، بدون بیمه سرمی‌کنند.
وقتی صحبت از ارزان سازی نیروی کار برطبق دستورات صندوق بین المللی پول می کنیم، این تنها کارگران یدی را در بر نمی گیرد بلکه بخش خدمات که هر روز رشد کمی را طی می کند، را نیز در بر می گیرد.
با آنکه از شگردهای کارفرمایان در مناطق نفتی برای به نصف رساندن حقوق کارگران در هفته گذشته خبری را منتشر کردیم، امروزه به تاخیر افتادن حقوق ها به یک روال عادی تبدیل شده است. در اتوبوسرانی تهران یکماه، در پتروشیمی ها ٢ الی ٣ ماه، در مراکز نفتی بین ٣ تا ٦ ماه به امری عادی تبدیل شده است. در شرکت نصر گستر کرمان در اسکله شهید باهنر، بعد از یکسال با کارگران تسویه حساب کردند.
آیا این کارفرمایان در زمان عقد قرارداد با صنعت نفت هیچ پشتوانه مالی ندارند و باید با نقد شدن صورت وضعیتشان به کارگران پول بدهند؟ آیا نپرداختن سختی کار در ایران خودرو بصورت هرماهه و در پروژه های نفتی رعایت نکردن موضوع سختی کار از موارد ارزان سازی نیروی کار نیست؟ بازرسی نکردن عمدی کارخانه ها و کارگاهها و شرکت های خصوصی در جهت عدم رعایت قوانین کار، از سوی وزارت کار از موارد ارزان سازی نیروی کار نیست؟
از عسلویه خبرنگاران پیام سندیکا چنین خبر می دهند: «سلام، برادران عزیز کسی برای کار در پالایشگاه ستاره خلیج و شرکت آبادراهان نیاد، چون از لحاظ خوابگاه، سرویس بهداشتی، و غذا وظعیتش خراب خراب است. حتا حقوق برج ۱۲رو نداده اند»
شرکت ال جی مستقر در سیرجان در ضمن عقد قرارداد نه تنها دستمزد ها را به ٧٠ درصد تقلیل داده بلکه مسکن و رفت و آمد را نیز به عهده خود مهندسین گذاشته اند.
طرح کارورزی که از سوی دولت اعلام شده، اصلن گل به خودی است و باید وزیرکار، مجلس، دولت، و طراحان ضد کارگری از سوی صندوق بین المللی پول، تشویق بشوند. این طرح که دانشجویان را هدف گرفته است برای آماده سازی جامعه کارگری در جهت آزاد سازی دستمزد و برداشتن حداقل حقوق و در یک کلام نابودی قانون کار و هرج و مرج در روابط کارفرما و کارگران است. سیاست دولت این است که اگر نمی توان قانون کار را نابود کرد با گذراندن بخشنامه هایی می توان قانون کار را عملن کنار گذاشت.
از عسلویه خبر می رسد که شرکت های پیمانکار نفتی دستمزد کارگران خود را نمی دهند و آنها را برای شکایت حواله به رییس اداره کار می کنند و رییس اداره کار هم به آنان نصیحت می کند که دست از شکایت بردارند چون نتیجه ای نخواهد داشت. آیا از سوی دولت به اداره کار توصیه ای مبنی بر همانگ شدن با پیمانکاران صادر شده است؟
قوه قضاییه و پلیس امنیت سالهاست که به هواداری از کارفرمایان ورود کرده و حکم شلاق و زندان برای کوشندگان کارگری را توصیه و صادر می کنند.
زحمتکشان نمی دانند در کدام جبهه باید بجنگند. با دولت، قوه قضاییه، پلیس امنیت، وزارت کار، شرکت های پیمانکاری خصوصی، شرکت های خارجی که در ایران برای سرمایه گذاری کار می کنند….
اتحاد زحمتکشان، چاره کار است!
هیات تحریریه پیام سندیکا