این قانون با دیدگاه سودجویانه سرمایه داری و قایل نبودن حقوق انسانی برای زحمتکشان نوشته شده است. اولین خطای صورت گرفته در این اصلاح !!!! قانون کار این بوده، با زحمتکشانی که زندگیشان به این تغییر بستگی دارد و 95 درصد جامعه 80 میلیونی ایران را در بر می گیرد، مشورت ننموده و از آنان نظر نخواسته اند و این شامل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار هم گردیده است. چه برسد به سندیکاهای کارگری. دولت با این عمل نشان داده اعتقادی به مشورت و نظرخواهی از 95 درصد جامعه ندارد. دومین خطا این است که این طرح چرا بصورت مخفیانه طراحی و به مجلس برده شده است؟ مگر می خواهید چه کار محرمانه ای بکنید که 95 درصد مردم ایران نامحرم شمرده شده اند؟ سومین خطای صورت گرفته این است که این طرح، قانون اساسی و میثاق های بین المللی همچون مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار را نقض کرده است.

آنچه در قانون کار از نظر کارگران باید لحاظ شود، اول: فلسفه قانون کار حمایت از تولیدکنندگان ثروت اجتماع ( زحمتکشان ) در مقابل صاحبان قدرت و نفوذ، باید باشد. که متاسفانه تمامی بندهای اصلاح قانون کار به نفع صاحبان زر و زور بوده و کارگران از قوانین حمایتی قانون کار قبلی هم محروم شده اند. دوم : تعیین تکلیف تشکل های مدافع کارگران، سوم : موضوع دستمزدها، چهارم : اعتصابات کارگری و شکل های دیگر تجمع، پنجم : نظارت کارگران بر اموال خود در تامین اجتماعی، ششم : امنیت شغلی و بیکار کردن و یا همان اخراج کارگر.

1-در این اصلاحیه برخلاف قانون اساسی نامی از سندیکاهای کارگری که وزیرکار و دیگران هرساله در سازمان بین المللی کار قول اجرایی شدنش را می دهند، نیامده است. کارفرمایان بزرگ ( دولت ) و کوچک می دانند که سندیکاهای کارگری دژ نفوذ ناپذیر هرگونه فساد، و تخطی از قانون هستند و بر درست اجرا شدن قانون نظارتی سختگیرانه دارند. در جایی که کارفرمایان نه تنها تشکل های خود را دارند، بلکه در اتاق های بازرگانی و صنعت معدن هم به موازات وزارتخانه ها حضور داشته، دولتی در دل دولت عمل می کنند. دولت از فعالیت سندیکاهای کارگری وحشت دارد. حتا تشکل های دولت ساخته هم در این قانون به ویژه مواد 21 و 27 که به بیکار شدن کارگران می پردازند ، نقشی ندارند. دولت در کل خواهان برچیده شدن تشکل های کارگری چه دولتی و چه غیر دولتی است واعتقادی به اصل 26 قانون اساسی ندارد. در نبود سندیکاهای کارگری باید کارگر ارزان و فاقد هرگونه حقوق انسانی و قانونی مهیا و دراختیارکارفرمایان داخلی و خارجی گذاشته شود.

2- در ماده 41 “اصلاح قانون کار” یکی از اصولی‌ترین و مهمترین دغدغه‌های کارگران یعنی حداقل دستمزد ، دچار تغییرات اساسی شده است. تعیین دستمزد به عبارت نامفهوم “شرایط اقتصادی کشور” به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد ، ارجاع داده شده است و این به معنی آن است که اصل 3 قانون اساسی نقض آشکار شده و دولت به « رفع فقر و محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه » اعتقادی ندارد و این ماده راهی برایقانون‌گریزی‌های دولت و کارفرمایان برای تعیین دستمزدی نازل و حقیرانه می گشاید.

3- در “اصلاح قانون کار” به اعتصابت کارگری و هرگونه تجمعی و رعایت اصل 27 که حق اعتصاب و راهپیمایی و تجمع را برای مردم حقی انسانی شمرده،اشاره نشده است. همچنان که در رفتار دولت در این چند سال و دادگستری دیده ایم، قایل به برخورد با کارگران معترض و شکایت کارفرما از کارگران و زندانی نمودن آنان است.

4- در ماده 148 این لایحه دست کارفرما برای بیمه نمودن کارگران در بیمه های خصوصی بازگذاشته شده است و در ماده 22 سازمان تامین اجتماعی به صندوق تبدیل شده است. چرا؟ با ماده 148 کارفرما با بیمه های خصوصی وارد زد و بند شده و با کمترین مبلغ و سطح پوشش کارگران را از ارایه خدمات مطلوب محروم می کند. همچنین باعث تضعیف سازمان تامین اجتماعی گشته و آن را اول به صندوق و سپس با تصرف اندوخته های کارگران نابود خواهد کرد. که در این میان تکلیف اندوخته های پدربزرگ ها و پدران مان نامعلوم است. دولت در این ماده نشان داده است که اعتقادی به تامین اجتماعی ندارد و همسو با کارفرمایان خواهان نابودی این دستاورد کارگری و انسانی است. این درحالی است که کاندیدای ریاست جمهوری کشور آمریکا خانم کلینتون در تبلیغات خود از بیمه نمودن 25 میلیون آمریکایی در طرح بیمه همگانی اوباما سخن گفته و افتخار می کند. حال در کشور ما با این طرح می خواهیم بیمه های اجتماعی را تضعیف و نابود کنیم

5- موضوع اخراج کارگران در ماده 27 به کمیته های انضباطی ارجاع داده شده که کارفرما به بهانه قصور در انجام وظیفه به راحتی کارگران را اخراج کنند و حتا نقش شوراهای کارگری را هم بی اثر کرده اند. موضوع امنیت شغلی و بیکار نمودن کارگران را ماده 21 و بند های ز و ح برای کارفرما با توافق !!! و نوسازی کارخانه…. راحتر کرده است. و این درحالی است که کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا با افتخار اعلام می کند که اوبامای سرمایه دار 15 میلیون شغل ایجاد کرده است.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران به درستی این لایحه را کودتا علیه کارگران دانسته است.

ما اعلام می کنیم چنانچه چنین روندی به سمت اجرایی شدن پیش رود، بی تردید پاسخ آن اعتصابات فراگیر کارگری خواهد بود.

هیات تحریریه پیام سندیکا