سالهای پیش از این که جناب رفسنجانی مناسبات اقتصادی آمریکایی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را به صورت پنهان از نگاه مردم، به مرور جایگزین اصول اقتصادی تصویب شده ی 44 و 43 و . . . و همه ی قانون اساسی ایران بنمایند؛ قانون کار تنظیم شد. قانونی که فرآیند دست و پا بریده ای از یک انقلاب مردمی بود که پس از جنگ با قانون زدایی تدریجی دولتها، از درون مایه تهی شد.از این رو مناسبات اقتصادی ایران با 180 درجه چرخش، به راه پیشنهادی؛ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیوست.
قانون کارِ بر گرفته از این قانون با همه ی کاستی هایش برای مدت کوتاهی در کشور کاربردی شد. طبق ماده 13 قانون کار، در صورت عدم پرداخت حقوق کارگران به وسیله پیمانکاران کارفرمای دسته اول موظف به پرداخت حقوق کارگران بود. این قانون هیچ امتیازی ویژه ای برای کارگران نداشت، تنها تضمینی بود برای پرداخت آن مبلغی که کارگران و پیمانکاران روی آن به توافق رسیده بودند. ولی در مناسبات نولیبرالی امروزیِ نظام، که مورد تایید یکسان گروه های اصلاح طلب و اصول گرا است. قانون کار و قانون اساسی را در عمل به دور ریخته اند، آنهم بدون این که از مردمی که با این قوانین به آنها مشروعیت داده اند؛ پرسشی کنند. با این ترفند، از یک سودر ظاهر این قوانین بدون تغیر در جایگاه خود (کتاب قانون) وجود دارد و از سوی دیگر برای اینکه متهم به دور زدن قانون نشوند به یک “کلاه شرعی” پناه برده اند که ظاهری قانونی دارد، زیرا لایحه آن را از طرف دولت به مجلس می برند وبه تصویب بله قربان گویان مجلس می رسانند. و بدین صورت، با توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و تعریف مقرراتی خاص برای این مناطق؛ قانون اساسی و قانون کار را در این مناطق به کلی تعطیل کرده اند. و در مقرراتی که دولت آقای رفسنجانی به صورت لایحه به تصویب رساندند و همه دولت های بعد با پیگیری آن راکاربردی نمودند،خود را از شر همان چند مواد قانونی که اشاره ای به حقوق ملت داشت خلاص نمودند. بدین گونه می توانند در نهادهای جهانی مدعی شوند در ایران نیز چیزی بنام قوانین وجود دارد؛ و همه کارها براساس قانون، کاربردی می شود. این امکان مانور و توانایی دور زدن قانون را؛ بی خبری مردم واعتماد کور آنها خلق کرده است. از سوی دیگر این توانایی ناشی از ضعف های بنیادی است که درمقررات اتحادیه های کارگری و سازمان ملل متحد وجود دارد. اتحادیه ی جهانی کارگری هم مانند سازمان ملل هر فرستاده ی دولت های مطلقه را بنام عدم دخالت در امور کشورها می پذیرند(دوری از سیاست وغیر جانبدار بودن) و به قانون زدایی در این کشورها که هم چون خورشیدی در آسمان تاریک واستبداد زده این سر زمین ها می درخشد، نگاهی گذارا هم نمی کنند، وخود را به کوری و کری می زنند. در حالی که به وسیله رسانه ها با خبر می شوند که در این سرزمین های بدون قوانین مدنی با قابلیت کاربردی شدن؛ تنها با شکایت دلالها، که خود به قرار داد فی مابین با کارگران عمل نکرده و از پرداخت حقوق توافق شده خود داری می کنند، با یاری حکام شرع به جای هیأتهای حل اختلاف و قانون کار، به شلاق و زندان محکوم می شوند آنهم با چند برچسب دلال ساخته، کارگرانی را که از روی درماندگی وبه جان آمدگی، برای دریافت حقوق توافق شده ولی به تعویق افتاده اشان دست از کار می کشند به زیر شلاق و زندان می اندازند. عمل کردی که طبق همان اصول شرعی ادعایی و به ظاهر الهی “آقایان” برحق است، ولی با چند اتهام امنیتی “کلاه شرعی ” را برسرجهان ومردم شان می گذارند. براساس قوانین بین المللی کارکه این آقایان با شرکت کردن در اجلاس های آن، خود را متعهد به اجرای آن می کنند و هم چنین با استناد به مواد 44 و43 و42 قانون اساسی ایران و اصول شرعی، زمانی که طرف مقابل قرارداد فی مابین(دلال،واسطه کاریا بزعم وزیر کار، کارآفرین) از تعهداتش سر باز می زند کارگر هم اگر از نظر این ساختار دینی یک” برده ” نیست، می باید دست از کار بکشد و حقوق کارهای انجام شده را مطالبه کند وهمان اصول شرعی”آقایان” آنها را موظف می کند (حکام شرع) که از این مطالبه کارگران، در عمل حمایت کنند. مانع جدّی در این واقعیت نهفته است که کارگر پولی و در نتیجه”خیری” هم ندارد ولی “کارآفرین” پول واسطه گری به فروانی دارد و “خیرش”به همه از جمله خدا هم، با سالی یکی دو روز آش نذری با پول های دزدی شده از خلایق،می رسد. پس حق با دلال است.
در این دیاری که خاکستر مرگ برسر آن ریخته اند کارگر که تولید کننده است؛ تحقیر می شود وبا اومانند یک برده رفتار می کنند و جان ومال وهستیش را در دستان دلالها و واسطه های انگل قرارمی دهند. هر روزه در عمل می بینیم، با احکامی بیداد گرانه کارگران را به زیر ضربات شلاق قرون وسطایی می کشند و مذهبی را که برای مردم امری مقدس و فردی است، به وسیله ای حقیر در دست مشتی دلال و دلال پرستِ مُهر برپیشانی داغ کرده، برای سرکوب کارگران بدل کرده اند. در حالی که این کارگران نه اضافه حقوقی و نه حتا حقوق مدنی خود را که در قانون اساسی برای آنها در نظر گرفته شده است، مطالبه کرده اند. نه خواهان آزادی یند و نه؛ استقلال سر زمینشان را فریاد می زنند، زیرا چنین خواست هایی، مترادف است با احکام مرتد و باقی و . . . و حکمش پای دیوار رفتن است. تنها تقاضای آنها دریافت حقوق به تعویق افتاده اشان می باشد. ولی دولت های نولیبرالی پس از جنگ، با این تقاضای قانونی،شرعی و منطقی مانند خراج گیران دوران بنی امیه و بنی عباس با زبان شلاق و زندان به کارگران پاسخ می دهند. از سوی دیگر اتحادیه های جهانی کارهم در حالی که نمایندگان زرد دولتی را در آغوش می فشارند، تنها به اعتراضی رسانه ای نسبت به این عمل کردها ضد انسانی اکتفا می کنند. این اتحادیه های جهانی کارگری که نمایندگان زرد حاکمیت های استبدادی را در جمع کارگران جهان می پذیرند، تنها نهادهایی فرمایشی سرمایه داری جهانی برای فریب کارگران ساده اندیش است که با تفکیک کارهای صنفی از واقعیت های سیاسی جامعه، بیش از یک صد سال است با آرزوی گامهای تدریجی به سوی عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در حال فریب دادن کارگران هستند ودر کارگران این تصور را ایجاد کرده اند که با دوری از مبارزه طبقاتی – سیاسی به این توهم “روشنفکر” ساخته می رسند. (همانگونه که برخی بی خبر ازپیچیدگی های سیاست های امپریالیستی به این دام افتادند و درایرانِ پس از انقلاب نگرش غیر جانبدارانه و دوری از سیاست را برای هنر و هنرمندان پیشنهاد دادند. ولی زنده نیستند تا فرایند آنرا در جامعه مسخ شده این نگرش ببینند.) ولی در عمل احزاب سوسیال دموکرات و به اصطلاح سوسیالیست، کارگران را در باتلاق نولیبرالیسم گرفتار کرده اند تا با بیکاری وسیع، فقر و کارتون خوابی با مرگی تدریجی به گوربروند. در این میان همآهنگی میان مدعیان رسالت الهی با نو لیبرالیسم صندوق بین المللی پول که بازوی اقتصادی امپریالیسم در جهان است باور نکردنی است. فراماسیونرهای مدرن و پست مدرن بانک جهانی (ولی وطنی، هم چون نیلی،غنی نژاد،دادخواه و دیگر اقتصاد دانان مشاور دولت های پس از جنگ) با ادعای اصلاح طلبی، اصول گرا،سازندگی و اینک با “کلید اعتدال”، همان راهی را می روند که صندوق بین المللی پول برایشان دیکته می کنند. ولی با توهین به شعور مردم، مدعی کاربردی کردن “اقتصاد مقاومتی” هستند..
اگر در دولت های پس از جنگ و پیش از دولت اعتدال و کلیددار زندان و شلاق نیروی کار، کارگران ایران دو قوه ی، دولت و مجلس هایی که با مصوبات خود شمشیرها را برعلیه کارگران از رو بسته بودند رو در رو خود داشتند، در دولت فعلی می بینیم پای قوه قضاییه را هم به میدان نبرد طبقاتی با کارگران کشانده اند و تقاضای حقوق توافق شده به وسیله کارگران از دلالهای کار، که ماه ها به شهادت رسانه های نظام به تعویق افتاده، مترادف شده است با یک” جرم جنایی”؛که حاکم شرع باید آن را به چالش بگیرد. در این میان پرسشی که پیش می آید جزو عجایب حیرت آوری است که می باید به آن عجایب هفت گانه ی دیگر جهان افزوده شود. چگونه آب سیاستهای امپریالیستی به راحتی در جوی باورهای مذهبی جریان می یابد؟؟؟!! این آقایان دنباله رو شده اند؟ یا سیاست های امپریالیستی به باورهای ناب این “آقایان” پیوسته ؟ به هر حال روزی تاریخ این پرسش را پاسخ خواهد داد.
در هر صورت سپردن کار هیأت های حل اختلاف به محاکم شرع کار این دولت فعلی است که عوارض آن برای کارگران ایران از کاردولت احمدی نژاد که شرکت های تامین اجتماعی را، که با پس انداز کارگران به وجود آمده است و به آنها تعلق دارد، به رایگان به آقا زاده ها بخشیده بود، بسیار خطرناک تر است. آیا دولت های پس از جنگ قصد دارند به هر صورت، هر حقوق بگیر را به یک برده ی بدون حقوق قانونی تبدیل کنند؟؟ پس علت تنظیم لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی بیشتر و تصویب کلیات آن به وسیله مجلس؛برای چیست؟؟
بازتاب این این عمل کردهای فرا نولیبرالیستی (هایک یسمی) در یکی از بزرگترین پروژه های نفتی ایران به نام ستاره خلیج در بندر عباس باعث شده، دلالان کار با نام پیمانکاران دست دوم و سوم و چهارم، قراردادهای کتبی با کارگرا ن را ( در یک برگ) با این درون مایه منعقد کنند.
1- تا شش ماه هیچ کارگری حق ندارد از تقاضای حقوق حرفی بزند.
2- پس از 6 ماه هم، اگر کارفرما پول داد، ما هم حقوق می دهیم.
قربانی اصلی این شرایط خانواده ی کارگران است که آن نان و مواد غذایی تاریخ گذشته و فاسد را هم به عنوان غذا نمی تواند به دست بیاورد. می باید برای امرارمعاش به . . . اقدام کند تا حاکمیت “علی گونه و ابوذر وارآقایان” با قدرت تداوم یابد.
باتوجه به عوامل سرمایه داری جهانی که در پوشش مدافعان حقوق کارگران ایران با در دست داشتن پول؛ سندیکا های کارگری را با تفرقه دچارانشعاب می کنند و دولتی که هیچ حقوقی برای کارگران قایل نیست و خود شیفتگانی در میان فعالان کارگری که مانند کاندیدای ریاست جمهوری روی نام وعکس خود تبلیقات می کنند و کارگران را پلکان صعود خود می پندارند، تنظیم و بررسی راهکاری برای برون رفت از این شرایط در دستان روشن اندیشان، شاید نباشد. این خود کارگرانند که در نهایت باید تصمیم بگیرند، چگونه باید عمل کنند؟
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
2 اَمرداد ماه 95