طی دو ماه گذشته وزیرکار اظهاراتی کرده آند که نشان از آن دارد که ایشان قانون نمی دانند. به ویژه اینکه ایمیلی را اعلام و خواستار نظرسنجی در مورد افزایش دستمزد شده اند. آیا این کشور قانون اساسی و قانون کار ندارد که باید با نظرسنجی افزایش حداقل حقوق را چاره کار دانست؟ شوربختانه سالهاست کسانی عهده دار وزارت کار می شوند که تخصص حقوقی روابط کار نداشته اند.
قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حقوق ملت و وظایف حاکمان با مردم تدوین شده و در آن به ویژه در فصل حقوق ملت اصل ۳ بند ۱۲ تاکید شده است:«پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» و در اصل ۴۳ قانون اساسی بند ۱ تاکید دوباره ای بر:«تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» شده است.

هر قانون، آیین نامه، بخشنامه‌ای…. حق نقض این اصول را ندارد. آقای میدری بگوید مزد منطقه ای و یا نظرسنجی‌های غیرقانونی در کجای قانون اساسی و یا قانون کار قرار دارد؟ مگر این کشور قانون ندارد؟؟
تاکنون نه تنها بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی در خصوص ایجاد رفاه و رفع فقر نادیده گرفته شده و در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون ایرانی را همین نادیده گرفتن قوانین به زیر خط فقر برده و دستمزد کارگران را ۴ برابر زیر خط فقر به صورت غیرقانونی مصوب کرده اند بلکه همچنان به دلیل اصرار نمایندگان کارفرمایی تلاش دارند این دره فقر را با سیاست های ضدکارگری بیشتر کنند.
از سوی دیگر وزیر کار نمی داند که حداقل حقوق به معنای این است که هیچ کارگری در هیچ کجای ایران نباید کمتر از از این دستمزد دریافت کند آن هم بر طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی.
در رابط با مزد منطقه ای یا صنفی که ایشان مطرح می کنند و سالهاست کارفرمایان برای نابودی معیشت زحمتکشان اصرار دارند، باید یادآور شد که اگر می خواهید حقوق کارگرانی که در مناطق سخت کار و یا شرایط شغلی طاقت فرسایی دارند افزایش دهید، در قانون کاری که شما باید مجری آن باشید، طبقه بندی مشاغل و موضوع مشاغل سخت و زیان آور تعریف شده اند تا اینگونه کارگران حقوق و شرایط شغلی مرتبط را با دستمزدی مناسب حال خود دریافت کنند که شوربختانه هم وزارت کار و هم کارفرمایان از اجرای این قانون سرپیچی کرده و باعث اعتصاب در ذوب‌آهن، ایران خودرو، و هم اکنون نفت و گاز شده اند.
آقای وزیر، به جای اینگونه ترفندها قانون کار را در ماده ۴۱ و تبصره آن و اجرای طبقه بندی مشاغل درست و همچنین اجرای قانون سخت و زیان آور را در سراسر کشور اجرا کنید تا هر کسی به فراخور کار و تخصص و شرایط کاری، دستمزد مناسب خود را دریافت کند.
قانون را اجرا کنید!

مازیار گیلانی نژاد
۱۲ بهمن ۱۴۰۳