کارخانه های خودرو سازی که به خرید و فروش زمین، ویلا، ماشین مشغولند و به مافیایی در این عرصه تبدیل شده اند، در بیشتر اوقات به جای پرداخت بدهی خود به قطعه سازان زمین و یا ویلا و یا ماشین های راهسازی پیشنهاد می کنند. اغلب این پیشنهادات بسیار بیشتر از ارزش واقعی کالای پیشنهاد شده است. قطعه سازان برای دریافت بخشی از بدهی خود مجبور به قبول این پیشنهادات هستند. هرچند که این دریافت بدهی هم باید همراه با رشوه به مدیران مالی و حسابداران این کارخانه ها صورت می گیرد تا روند سریعتری به خود بگیرد.

با این روند است که کارگاههای قطعه سازی روز به روز به نابودی نزدیکتر می شوند. بسیاری از قطعه سازان از سال 90 از کارخانه مگاموتور طلبکارند. شرکتی مانند حدید تاکنون نتوانسته طلب خود را وصول کند. البته یکی از شگردهای کارخانه های خودرو سازی این است که وقتی قطعه سازی از تولید دست بکشد طلب های او را نخواهند داد و این باعث می شود که خودرو سازان در گردابی که دلالان برایشان تدارک دیده اند غرق شوند. یا باید برده وار کار کنند وهرگاه کارخانه های خودرو سازی تمایل داشتند بدهی اشان را بدهند و یا اینکه از بدهی خود صرف نظر کرده کارخانه را بفروشند و بروند. با این روند  نابودی هر کارخانه قطعه سازی، رونقی برای دلالن ایجاد خواهد کرد برای واردات قطعات بیشتر. و برای واردات هر قطعه رشوه های خوبی خواهند گرفت. و دو سر سود می کنند. اکثر مدیران و اعضای هیات مدیره های کارخانه ها ی خودرو سازی، شرکت های واردات قطعه تاسیس کرده اند .

 در سالهای گذشته شرکت های خودرو سازی گاه با فشار روزافزون قطعه سازان روبرو می شد و به بانکی دستور می دادند تا به کارگاه قطعه ساز وام بدهد. هر چند که وثیقه این وام را خود قطعه ساز تامین می کرد و بهره بانکی اش را هم پرداخت می نمود. بارها ساپکو و مگا موتور از این امتیاز استفاده کردند.اما چند سالی است که مافیای خودرو ساز این به اصطلاح امتیاز را هم از قطعه سازان طلبکاردریغ کرده است.