درسازمان تامین اجتماعی با ارایه لیست های غیر واقعی و حتا دان اخطار نامه هایی برای دادن بیمه سال قبل خودقطعه ساز را وادار می کنند که با رفت و آمدهای بی مورد آنچنان خسته شوند و با آنکه اسناد پرداختی خود را به بیمه در دست دارد با چانه زنی جریمه 20 میلیونی غیرقانونی را به 2 میلیون برسانند. یا به کارگران کارگاههای قطعه ساز می گویند که کارفرمای شما بیمه بیکاری شما را پرداخت نکرده و از دادن بیمه بیکاری به این کارگران که کارگاه شان تعطیل شده و دسترسی به کارفرمایشان را ندارند، طفره میروند.

اما در کارخانه هایی که مافیای خودرو ساز در آنها حاکمیت دارند موضوع برعکس است. برای نمونه در کارخانه نیرو محرکه در سال جاری می خواستند 40 درصد کارگران را اخراج کنند که این کارخانه به دلیل بی پولی و ندادن بدهی خود به تامین اجتماعی و سازمان ارزش افزوده از طرف استاندار دستور داده می شود که فعلا موضوع را به عقب بیاندازند تا کارگران برای دریافت بیمه بیکاری به این سازمان مراجعه نکنند تا موضوع افشا نشود. این درحالی بود که از حقوق کارگران حق بیمه کسر شده بود. در صورتیکه به کارگاه قطعه ساز جریمه و پلمب کارگاه تعلق می گیرد.

در اداره دارایی با اعلام مالیات های کمر شکن به کارگاههای قطعه ساز آنها را وادار می کنند که کارگاه خود را تعطیل بکنند. در حالی که کارگاه قطعه ساز با در دست داشتن مدارکی که نشان از ورشکستگی و زیان این کارگاه است بی تردید راه به جایی نخواهد برد. استدلال مامورین دارایی این است که این کارگاه فقط قیمت زمین و ماشین آلاتش فلان مقدار می ارزد پس این مبلغ مالیات باید پرداخت کند وگرنه بفروشد به کسی که بتواند از این امکانات بهتر پول در بیاورد.

تعطیلی هر کارگاه قطعه سازی باعث می شود که شرکت هایی که واردات قطعه را در دستور کار دارند از هر قرارداد 25 درصد کمیسیون به جیب بزنند. تا قطعات معیوب و دست دوم را به ایران آورده و روی خودروهای داخلی ببندند. این خودروهای بی کیفیت به خریدارران فروخته شده تا بازار خودروهای داخلی با این ترفند که ما نمی توانیم کالای خوبی تولید کنیم هم به صنعت داخلی ضربه بزنند و هم  واردات اتومبیل خارجی همچنان داغ بماند