با اجرای غلط ماده ١٧ قانون خدمات کشوری در خصوص جدا کردن بخشی از کارکنان ادارات و واحدهای تولیدی و سپردن آنان به پیمانکاران نیروی انسانی، ورود شیادان و کلاهبرداران به عرصه کار و کارگری توسط دولت آغاز شد. این پیمانکاران دغلباز که در دور زدن قانون و بند و بست با بازرسان اداره کار و بیمه تامین اجتماعی مهارت دارند هم به دستگاه قضا و هم به هیات های حل اختلاف پرونده های تخلفاتی خود را تحمیل کردند تا نابهنجاری های اجتماعی افزایش یابد. مرگ خودخواسته 5 کارگر پتروشیمی ایلام به دلیل نگرفتن حقوق به موقع و یا اخراج آنان و سوگوار نمودن خانواده هایشان بخشی از این نابهنجاری های تحمیلی شرکت های پیمانکاری است. تکنسین ها کارگران فنی پست های فشار قوی برق (کلاه زرد ها) با پایین بودن دستمزد به دلیل عدم اجرای طبقه بندی مشاغل با پیمانکاران خود درگیر هستند. کارگران پروژه ای عقب افتادن حقوق ها، دست بردن در قراردادها و عهدشکنی پیمانکار در تعیین حقوق زمان پرداخت و یا غیب شدن پیمانکار خود را بارها تجربه کرده اند. طبق قانون ماده ١٣ قانون کار، کارفرمای اصلی می بایست بر اجرای صحیح مقررات قانون کار از جانب شرکت های پیمانکاری نظارت کند و قبل از اطمینان از تسویه حساب کامل پیمانکار با کارگران خود از پرداخت تضمین های شرکت خدماتی خودداری کند. تبصره های ماده ١٣ قانون کار به مسئولیت های وزارت کار در مورد تدوین دستورالعمل و آیین نامه های تاکید نموده است. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، صلاحیت موسسات و افرادی که طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها را تهیه می کنند و حل اختلاف های ناشی از اجرای این طرح را، می پردازند باید مورد تایید وزارت کار باشد که ماموران وزارت کار با بندوبست با پیمانکاران و کارخانه داران با حمایت دولت از آن خودداری می کنند. عدم اجرای قانون با حمایت دولت که بخشی از آن را در تعیین حداقل حقوق امسال با گردنکشی وزیر کار دیدیم بخشی از روندی است که به بی قانونی و گردن کلفتی دامن می زند و سرمشقی است برای همه کارفرمایان به ویژه پیمانکاران که قانون را رعایت نکنند.

دستیابی زحمتکشان ایرانی به زندگی شایسته و بایسته و پر امید در گرو مبارزه شان برای خواست ها و حقوق صنفی شان از جمله اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل و احیای تشکیل سندیکا، تامین امنیت شغلی، دریافت دستمزد عادلانه و پوشش کامل بیمه های تامین اجتماعی است. فراموش نکنیم پیکار برای تامین حقوق صنفی – رفاهی به ویژه مطالبه های فوری مانند افزایش دستمزد، لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، احیای حقوق سندیکایی، توقف برنامه خصوصی سازی از مبارزه پر فراز و نشیب و البته حیاتی علیه سمت گیری اقتصادی اجتماعی حاکمیت جدایی ناپذیر است.

تفرقه در صف طبقه کارگر برای حذف از معادلات صحنه سیاسی و اجتماعی بخش از کار مافیای دولتی و کارفرمایان و مافیای پیمانکاری است. به هوش باشیم.

رضا کارشناسان