در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۲ قرارداد توسعه شش میدان نفتی به ارزش ۱۳ میلیون دلار با پیمانکاران داخلی امضا شد. به گفته صولت مرتضوی، وزیر کار:«یکی از هدف گذاری‌های وزارت کار واگذاری بخش اعظمی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی برای افزایش تولید و رشد مشارکت مردمی!!؟ است.»

واگذاری سهم بیشتری از خدمات عمومی به بخش خصوصی، یکی از مهمترین سیاستگذاری‌ها در برنامه هفتم توسعه است. دولت سیزدهم در سال ۱۴۰2 یک هیات ویژه برای واگذاری اموال دولتی تحت عنوان «مولدسازی» تشکیل داد اما تا دی ۱۴۰۲ کمتر از ده درصد از اهداف این برنامه محقق شد.

مهمترین بخش برنامه هفتم توسعه اجازه به بخش خصوصی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در پروژه‌های نفت و گاز است. شرکت‌های پیمانکاری وابسته به سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی و بنیاد برکت اصلی‌ترین نفع برندگان از این مجوز خواهند بود.

همچنین ساخت مسکن دولتی هم به شرکت‌های «بزرگ» واگذار خواهد شد. هنوز نام شرکتهای طرف قرارداد با وزارت راه و شهرسازی در طرح مسکن‌سازی اعلام نشده اما از بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان به عنوان دو شریک دولت در این برنامه نام برده می‌شود.

الزام صندوق‌های بازنشستگی به فروش اموال و سهام، برون‌سپاری خدمات درمان و سلامت، افزایش سهم بخش غیردولتی در آموزش پایه و عالی و خصوصی‌سازی بیشتر در حوزه حمل و نقل عمومی از دیگر بخش‌های برنامه هفتم توسعه است که با هدف کوچک شدن دولت اجرا خواهند شد که همگی این موارد خلاف قانون اساسی است.

در چنین شرایطی، کنشگران سندیکایی احتمال می‌دهند که سناریوهای واگذاری‌های رانتی به بخش خصوصی، بخشی از برنامه شانه خالی کردن دولت از پاسخگویی به مطالبات کارگران در شرایط رو به وخامت اقتصادی و بی‌ثباتی باشد. در شرایط آینده احتمال می‌رود که سرکوب کارگران ساده‌تر شود و کارگران در آینده نخواهند توانست صرفا با بیان مطالبات در خیابان به حقوق خود دست یابند. برنامه هفتم توسعه برای باز گذاشتن دست غارتگران اموال مردم با اسم رمز «مشارکت مردمی» با نابودی قوانین بالا دستی چون قانون اساسی و قانون کار همراه است.

سندیکاهای کارگری سرکوب شدند تا دستمزدها پایین نگه داشته شود و حالا صنایع به بخش خصوصی واگذار می‌شوند تا دستیابی به یک زندگی شرافتمندانه هر روز سخت تر شود.

رضا کارشناسان