در مذاکرات مزدی اسفند 1402 روندی که از سالها پیش به صورت خزنده در وزارت کار لانه کرده بود، چهر عریان خود را نشان داد. حاکم شدن تفکری که حق حیات را برای انسانها قایل نیست. نفوذ تفکر انسان ستیزانه موسسه نذر و اشتغال اصفهان در اتاق بازرگانی به مدد مشاورانی چون غنی نژادها و تدوین لایحه هفتم توسعه و ارسال نمایندگان این تفکر به نشست های شورای عالی کار چه در قامت نمایندگان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت و چه در قامت نمایندگان کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار و به ویژه بر آمدن وزیر کار و معاونی که منویات موسسه نذر و اشتغال اصفهان را که برگرفته از سیستم تبهکارانه برده داری نوین و مقررات زدایانه نئولیبرالیسم است، را وظیفه خود می دانند. برای آنکه نشان دهیم این تفکر برای رسیدن به قایل نشدن حق حیات برای زحمتکشان چه قوانینی را زیر پا گذاشته اند که می بایست رعایت می کردند را در زیر می آوریم:

1-دولت و همه وزیران در اصل 121 قسم یاد می کنند:«…از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنم…» اما در این مذاکرات بند 12 از اصل 3 و بندهای 1 و 3 اصل 43 قانون اساسی زیر پا گذاشته شد.

2- با اخراج اصلی ترین نماینده کارگری مذاکره کننده از نشست های این شورا ماده 167 و 168 نقض و در طی گفتگوها ماده 41 قانون کار نیز نادیده گرفته شد.

3- رعایت نکردن انتخابی بودن اعضای کارفرمایی شورای عالی کار که هیچکدام ماهیت کارفرمایی نداشته و فاقد یک بنگاه اقتصادی بوده و منتخب هیچکدام از اتحادیه ها و سندیکاهای کارفرمایی موجود نیستند و بیشتر مشاورین اتاق بازرگانی و انتصابی های وزارت صنعت می باشند. نقض(ماده 167)

4- تخطی آشکار از قوانین امضا شده ILO در خصوص رعایت سه جانبه گرایی و تصویب و ابلاغ زورگویانه حداقل دستمزد بدون امضای اعضای کارگری شورای عالی کار. (ماده 9 قانون مدنی)

5-اظهارات غیرقانونی وزیر کار در خصوص ارسال لایحه به مجلس:« برای تصویب حداقل دستمزد سالانه توسط نمایندگان مجلس» به معنای حذف خودسرانه مواد 167 و 41 قوانین کار، بصورت خزنده است.

با توجه به موارد بالا که نشان از قانون گریزی شخص وزیر و معاون ایشان در تصویب و ابلاغ حداقل دستمزد سال 1403 را آشکار می کند و 4 برابر زیر خط فقر و 50 درصد زیر سبد معیشت تعیین شده در نشست های شورای عالی کار می باشد، این روند نشانگر آن است که وزیر کار به همراه معاونین خود و نمایندگان کارفرمایان حق حیات را برای زحمتکشان ایران قایل نیستند و با این مصوبه سند مرگ خانواده های کارگری را امضا نموده اند.

باش تا سیلی زحمتکشان را نوش جان کنید.

مازیار گیلانی نژاد 3 فروردین 1403