جلسات فرسایشی و فرمایشی دستمزد نشان داد که دولت کاسه داغتر از آش کارفرمایان است. این جلسات نشان داد دولت و وزیرکارش برای قانون پشیزی اهمیت قایل نیستند و نه تنها قانون اساسی را نادیده می گیرند بلکه حتی ماده ٤١ قانون کار را نیز گستاخانه زیر پا می گذارند. با توجه به تورم ٤٥ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی که زیر مجموعه ی دولت است، آنچه مبنا گرفت ٢١ درصد برای افزایش امسال دستمزد کارگران آن هم بر پایه تورم سال ٩٨ است. این در حالی است که فقط حمل و نقل شهری ٢٥ درصد افزایش قیمت داشته و از طوفان تورم و افزایش قیمت های بی ضابطه سال جاری چیزی نمی گوییم.
سالهاست که فرسودن خانواده های کارگری با کم توان کردن قدرت خرید زحمتکشان در دست اجراست. کافی است به نزول قدرت خرید در سه سال گذشته نظری بیاندازیم: …بیشتر
