اطلاعیه اتحادیه ی نیروی کار پروژه ای ایران
قانون زدایی از پروژه های ساخت صنایع نفت و صنایع بزرگ ایران
قانون زدایی از پروژه های تولید صنایع نفت و پتروشیمی و صنایع بزرگ صنعتی ایران، کارگران و همه ی نیروی کار فنی- صنعتی و دانش آموخته ی کشور را به چالش گرفته است. زیرا دولت، دولتی که می باید نماینده ی همه ی مردم ایران باشد و حامی و نگهبان قانون اساسی کشور، قانون اساسی را ندیده می گیرد و تنها از منافع واسطه ها و دلال ها و سرمایه داران مالی حمایت می کند (حمایت از بخش خصوصی). همه ی مناطق بزرگ صنعتی کشور را منطقه ی آزاد تجاری- صنعتی اعلام نموده تا همه ی کارگران و نیروی کار شاغل در این مراکز صنعتی را از شمول قانون کار خارج نماید. قانون کاری که با همه ی کاستی هایش برآیند قانون اساسی ایران بود. در کتاب (روابط کار، قراردادهای کار و مقررات تامین اجتماعی برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی) که به وسیله ی موسسه ی کار و تامین اجتماعی در سال ۱۳۷۳ تدوین شده است، بدون اعلام رسمی به مردم و کارگران، در اختیار ادارات این مناطق و کارفرمایان قرار گرفته، برای اجرا. اجرایی در سایه و پنهان از نیروی کار.
رویه ۲۷ این کتاب (کارفرمایان مناطق آزاد ویژه به موجب مقررات خاص آن مناطق، در هیچ ماده ای یا تبصره ای (مکلف) به بیمه نمودن کارگرانشان نشده اند.)
رویه ۳۷ همان منبع (کارفرما می تواند … کارگر را بدون وجود هیچ گونه دلیل موجهی از کار اخراج کند.)
این شیوه و عمل کرد دولت های پس از جنگ و تداوم آن به وسیله ی دولت جدید، سوالات زیادی را برای نیروی کار پروژه های صنعتی- نفتی ایران به وجود آورده است.
یا مناسبات اجتماعی بدون قانون امکان پذیر است؟
در مناسبات بدون قانون چه کسی از چنین شرایطی خوشه چینی خواهد کرد؟
قانون از چه زمانی وارد مناسبات اجتماعی ایران شد و چرا؟