وزیر کار به همراه کارفرمایان منتخب اتاق بازرگانی با مشورت افراد ضد کارگری چون پروفسور غنی نژاد استاد دانشگاه و دانش آموخته دانشگاههای سرمایه داری فرانسه، برای تفرقه اندازی در میان زحمتکشان نه تنها به دنبال نابودی قانون کار و برچیده شدن سازمان تامین اجتماعی می باشند بلکه حق زندگی برای خانواده های کارگر و همه مزدبگیران قایل نیستند. وزیر کار در آخرین مصاحبه خود اعلام کرد:«شش ماه است به دنبال منطقه ای کردن دستمزد بودیم ولی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار قبول نکردند. حقوق فردی که روی اسکله کار می کند و آنکه در تهران زیر کولر کار می کند باید متفاوت باشد»

آیا وزیر کار نمی داند در قانون کار ماده ای وجود دارد برای طبقه بندی مشاغل تا کسی که کاری طاقت فرسا یا به قول ایشان در روی اسکله کار می کند باید مزد بیشتری به دلیل شرایط کاری دریافت کند و آن کارگری که در فضای مناسب تری نسبت به کارگر اولی کار می کند بر حسب شغل خود و آسانی آن، مزد متفاوتی دریافت کند. البته دستمزد آن فردی هم که زیر کولر کار می کند باید جوابگوی معیشت یک خانواده 3/3 نفری را تامین کند. …بیشتر

خبری از رسانه های جمعی منتشر شد که در آن فرمانده نیروی انتظامی کشور، سردار رادان اعلام کرد:« 1300 تن کالای قاچاق به ارزش 5 هزار میلیارد تومان سوزانده شد» اینکه مدیریت کلان نیروی انتظامی تدبیری به جز به آتش کشیدن ثروت ملی ندارد، جای بسی تاسف است.

این مبلغ کالا می توانست درد و رنج بخشی از خانواده های فقیر را تا حدودی تخفیف دهد که از آنان مضایقه شد. این مقدار کالا ثروت ملی بود که از دست قاچاقچیان بیرون آورده شده بود و می بایست به خزانه دولت برگردد و کمی از ثروت برباد رفته را جبران نماید و در بهترین صورت پایه ای برای آبادانی قرار گیرد.

اما آنچه مهم است رویکرد خردی است که در نیروی انتظامی دستور به این کار داده است. خردی که نه منافع ملی را می داند چیست؟ نه از ثروت ملی اطلاعی دارد و نه از تبعات کاری که انجام داده، درک درستی دارد.

در سیستم سرمایه داری نئولیبرال در کشورهایی که دهان هر کنشگری را می بندند و بی خردان و کاسه لیسان جایگاه ویژه می یابند، باید ثروت ملی تاراج، اقتصاد کشور به سمت فروپاشی بلغزد تا بحران های مستمر و باز هم تصمیم گیری های بی خردانه تر، کشور را به سمت شورش برده تا دزدان در این آشوب باز هم بیشتر بدزدند.

تحریریه پیام سندیکا

با اجرای دستورات صندوق بین المللی پول در جهت حذف قوانین حمایتی از زحمتکشان، در اسفند 1384 به کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ابلاغ شد بخشی از کارها ازجمله پخت و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر نگهداری ساختمان تاسیسات و سایر خدمات عمومی قابل واگذاری به شرکتهای پیمانکاری واگذار شود، تا کوچک سازی دولت صورت گیرد. با این ترفند کارگری که تا دیروز از کارخانه ها و ادارت و بیمارستان ها حقوق می گرفت و خود را متعلق به این نهاد می دانست به ناگهان با کسانی روبرو شد که نه تنها از پیمانکاری و اصول آن بی خبر بودند بلکه دزدان و واسطه هایی بودند که برای غارت دستمزدهای زحمتکشان طراحی شده بودند. پیمانکارانی که نه از کار سر رشته ای دارند و نه از اصول پیمانکاری. یکی از اصلی ترین شرایط پیمانکاری این است که شرکت حداقل یکسال حقوق و بیمه کارگران را در صندوق مالی خود داشته باشد و حتمن به لحاظ قابلیت مدیریت مجموعه زیردست مورد تایید کارخانه، وزارتخانه و مسوولین ذیربط چه به لحاظ کاری و چه به لحاظ مالی باشند. امری که با دخالت مافیای آقازادگی به حاشیه رانده شد. در ماده 17 قانون خدمات کشوری حوزه فعالیت پیمانکاران را در بخش های خدماتی چون آشپزخانه ها و سرویس های حمل و نقل کارکنان و نه کارهای تخصصی چون پرستاری و کارهای پروژه ای نفت را قابلیت واگذاری دانسته است. …بیشتر

با آنکه بارها از هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران خواسته شده است وضعیت مالی و دارایی های کانون بازنشستگان تهران را شفاف سازی کرده و عملکرد مالی را در سایت کانون بطور شفاف با اسناد ارایه کند با یک پاسخ چه از سوی بازرسین و چه از سوی هیات مدیره مواجه شده اند:« مسایل مالی کانون محرمانه است»

اینکه هیات مدیره کانون از گفتن مقدار مالی کانون به بازنشستگان طفره می روند آیا به دلیل این نیست که نمی خواهند برداشت ها و حیف و میل ها آشکار شود؟ هیات مدیره باید در مورد :

1-مقدار خرید زمین در سلمان شهر برای خانه سازی شفاف سازی کند که چه مبلغ پول پرداخت شده است و چه کسانی در پیشنهاد خرید زمین و خرید آن دخیل بوده اند و اسناد شفاف سازی شود …بیشتر

اجرای طبقه بندی مشاغل یکی از خواسته های عمده زحمتکشان ایران است. کارگران ذوب آهن، خودروسازی ها، فولاد، نفت (پیمانی، قراردادی، ارکان ثالث)، کارگران مخابرات … از آن جمله اند.

طبق قانون کار، کارفرما موظف است در کارگاه های بیش از 50 کارگر طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کند. طرح طبقه بندی مشاغل یکی از دستاوردهای مبارزات کارگران میهن ماست. این طرح با مشخص کردن انواع مشاغل، ایجاد مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در رابطه با مزد و مشخص کردن وظایف مشاغل مختلف در کارگاهها، کارخانه ها، معدن ها، و موسسه های خدماتی و … دستمزد و مزایای کارکنان را تعیین می کند. با اجرای طبقه بندی مشاغل ، حقوق و مزایا کارگران با توجه به شرح وظایف و طبقه بندی شغل آنها مشخص شده به افزایش حقوق انجامیده و از معیشت زحمتکشان صیانت می کند. طبقه بندی مشاغل هر 5 سال باید تجدید شود تا افزایش دستمزدها قدرت خرید طبقه کارگر را حفظ نماید. …بیشتر

در دهۀهای اخیر رویه ای باب شده که بیش از پیش، خانۀ آتیۀ کارگران را ویران کرده، کوخی از آن بر جا گذارده است. با این طریق که هرکس را خواستند پاداش دهند، بابت جنایت ها و خیانت هایش به مردم سپاسش گویند، او را متصدی سازمان تأمین اجتماعی کردند تا به اندازۀ بی انصافی اش به اموال آتیۀ کارگران دست درازی کند.

آنکه را در بازداشتگاه کهریزک به تجاوز و قتل زنان و مردان فرمان داده بود، پس از آن کشتارها و تعرضات، به مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی گماردند و برای مدّتی دست او را باز گذاشتند به دلخواه چپاول کند.

برداشت بی رویه از صندوق تأمین اجتماعی و دیگر صندوق ها توسط مدیران فاسد و نالایق برای مقاصد شخصی، کار را به جایی کشانده که همدستان اظهار می دارند صندوق های بازنشستگی ورشکست شده اند؛ بی آنکه از تخلفات یاران خود یاد کنند.

آنها که اموال صندوق ها را غارت کرده اند می خواهند بار تأمین آن را به دوش کارگران و کارکنان بیندازند. این دارو دستۀ غارتگر از یاوران خود خواستند “قانونی” بگذرانند و ترمیم کاستی های صندوق را از طریق کار مضاعف کارگران و کارکنان جبران کنند با افزایش سال های کار و به تعویق انداختن زمان بازنشستگی. …بیشتر

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت بیدک در سایت 3 نفتی حوالی امیدیه معروف به دره عباس که پروژه احداث نم زادیی و جمع آوری فلرهای منطقه مستقر است و کارهای سیویل، ساب استیشن، فایر استیشن، جدول کشی و منهول بندی را کنترات گرفته است. این شرکت تمامی این کارها را به پیمانکار رمضانی به پیمان داده است. رمضانی هم که برای اولین بار است وارد پروژه های نفتی شده است نه تنها به قوانین تبعیت نمی کند بلکه برای سودجویی بیشتر نه عیدی و نه سنوات به کارگران نداده است. حقوق کارگران در این پیمانکاری روزانه بین 550 تا 600 هزار تومان است. به بهترین قالب بند درجه یک روزانه 700 تا 90 هزار تومان را برای 24/6 قرارداد بسته است. او به 100 کارگر خود فشار آورده است که در پایین قراردادها بنویسند همه حق و حقوق خود را از این پیمانکار دریافت کرده و هیچگونه طلبی ندارند که بعضی از کارگران امضا نکرده اند. وضعیت غذای کارگران مطلوب نیست و فقط جمعه ها به کارگران یکی دو تا میوه می دهند. این پیمانکار نه تنها شماره ثبت ندارد بلکه فقط روی پیراهن کارگران نام این پیمانکار نقش بسته است.

متاسفانه با این حقوق های پایین فقط کارگران بومی منطقه جایزون امیدیه برای کار به این پیمانکاری مراجعه می کنند. کارگر بومی که طی یکساعت از خانه به محل کار می آید از پیمانکار هیچ مبلغی بابت رفت و آمد نمی گیرد. 15 کارگری که قراردادها را امضا نکردند چند روز مانده به عید اخراج شدند.

با توجه به تصویب و ابلاغ حداقل دستمزد 35 درصدی و 22 درصدی سایر سطوح که مورد اعتراض نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار قرار گرفته است، تاکنون واکنشی نه از جانب کانون عالی و ریاست کارخانه دار آن، آقای اسدی نشان داده شد و نه از سوی کانون های استان ها و شهرستان ها؟

آیا نمی بایست مواد 96 و 111 را پیگیری نمود و معیشت بازنشستگان را مراقبت و بهبود بخشید؟

آیا کانون ها و کانون عالی با این مصوبه موافقند یا مخالف؟ اگر مخالفند چرا روزه سکوت گرفته اند؟ واکنش بازنشستگان به این سکوت های معنادار، بسیار سخت خواهد بود.

بی تردید خوابی که دولت برای بازنشستگان دیده است افزایش 20 درصد مستمری ها همانند کارمندان دولت است. متاسفانه معیشت و درمان بازنشستگان بازیچه ای در دست کارخانه داران و بی عرضه های هیات مدیره کانون ها گشته است که فقط به فکر لفت و لیس و کارخانه هایشان هستند.

درود به کارگران سرزمینمان و سپاس ویژه از سرکشی های بی پایانتان

همانگونه که می دانیم دولت که کارفرمای بزرگ پروژه های صنعتی است و این پروژه های صنعتی بایستی در خدمت رفاه و آسایش مردم باشند؛ ولی شوربختانه ما در خدمت و برده کار و کارگری هستیم و با این تورم بدون مرز و این یک و دو کردن با نمایندگان کارگری در هنگامه تعیین دستمزد جز سرکشی کارگران هیچ پیامد دیگری نداشته و ندارد.

بیش از ۸۰ درصد از جمعیت کشور را خانواده های کارگری تشکیل می دهند و دهن کجی نسبت به نابسامانی های کارگری تنها خشم آن ها را افروخته تر خواهد نمود.

یا تورم را به صفر برسانید و اگر نمی خواهید و یا توان چنین کاری را ندارید؛ این را بدانید که ما کارگران در برابر گستاخی ها بیکار نخواهیم نشست و در تلاش خواهیم بود تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای خانواده و فرزندانمان باشیم و هر اندازه فشار بیشتر بر کارگران روا داشته شد؛ همانگونه هم ما سخت تر تلاش خواهیم کرد این ستم و ستمگری را برطرف کنیم. این پافشاری های حقوقی ما را بارها با چشمان خودتان دیده اید و هر آنچه زورمان برسد اهرم فشار را بر شما فرود می آوریم تا به خواستهای انسانی و کارگری ما پاسخ درست دهید.

تلاش های سندیکایی ما را دست کم نگیرید.

5 فروردین 1403

در مذاکرات مزدی اسفند 1402 روندی که از سالها پیش به صورت خزنده در وزارت کار لانه کرده بود، چهر عریان خود را نشان داد. حاکم شدن تفکری که حق حیات را برای انسانها قایل نیست. نفوذ تفکر انسان ستیزانه موسسه نذر و اشتغال اصفهان در اتاق بازرگانی به مدد مشاورانی چون غنی نژادها و تدوین لایحه هفتم توسعه و ارسال نمایندگان این تفکر به نشست های شورای عالی کار چه در قامت نمایندگان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت و چه در قامت نمایندگان کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار و به ویژه بر آمدن وزیر کار و معاونی که منویات موسسه نذر و اشتغال اصفهان را که برگرفته از سیستم تبهکارانه برده داری نوین و مقررات زدایانه نئولیبرالیسم است، را وظیفه خود می دانند. برای آنکه نشان دهیم این تفکر برای رسیدن به قایل نشدن حق حیات برای زحمتکشان چه قوانینی را زیر پا گذاشته اند که می بایست رعایت می کردند را در زیر می آوریم:

1-دولت و همه وزیران در اصل 121 قسم یاد می کنند:«…از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنم…» اما در این مذاکرات بند 12 از اصل 3 و بندهای 1 و 3 اصل 43 قانون اساسی زیر پا گذاشته شد. …بیشتر