پس از روزها تعلل در افزایش دستمزد که عمدن توسط وزیرکار و شرکای اتاق بازرگانی صورت گرفت، برای سال پیش رو ٢٧ درصد افزایش دستمزدها قطعی گردید. این در حالی است که تورم امسال بعد از رها شدن قیمت ها ٣٠٠ درصد رشد داشته و از سال گذشته تاکنون دلار ٢٨ هزار تومانی به ٤٨ هزار افزایش یافته و اجناس در بازار با قیمت دلار ٥٠ هزار تومانی قیمت گذاری می شوند. شعبده به راه افتاده از اوایل امسال و تمکین ننمودن دولت به قانون و اجرایی نکردن ٣٨ درصد افزایش برای سایر سطوح بازنشستگان و حتا تایید نکردن حق مسکن ٦٥٠ هزار تومانی نشان از آن داشت که زحمتکشان با فریبکارانی روبرو هستند که دغدغه معیشت مردم را ندارند.
توضیحات علی اصغر آهنی ها مذاکره کننده کارفرمایی که هیچگاه کارفرما نبوده و کار صنعتی و تولیدی انجام نداده است و فقط به دلیل رانت در این جایگاه قرار گرفته خواندنی است. این عضو اتاق بازرگانی بعد از جلسه می گوید:« وعده دولت درباره کاهش تورم و گشایش در عرصه تحریم‌ها ما را به جمع‌بندی رساند. روند سیاست خارجی دولت که در بهبود شرایط اقتصادی و مهار تورم تاثیر دارد و برای آنکه برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصاد کشور بر هم نخورد، همه شرکای اجتماعی تصمیم گرفتند تا امسال به دولت کمک کنند تا بتواند به برنامه خود عمل کند» یعنی معیشت مردم به مذاکرات بین المللی گره خورده است. …بیشتر
